إعادة الاعتبار للسد الأخضر

مجمع الهندسة الريفية مقترح للتكفل بالعملية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
اقترح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، على الوزارة الأولي اعتماد مجمع الهندسة الريفية للتكفل بعملية إعادة الاعتبار للسد الأخضر، مؤكدا تخصيص الحكومة لمبلغ مالي معتبر لإطلاق عمليات التشجير ابتداء من 25 أكتوبر المقبل، فيما دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، السلطات المحلية في نفس الإطار، إلى تحديد المساحات القابلة للتشجير في إطار توسيع المساحات الخضراء، مع تخصيص 10 متر مربع لكل ساكن، مشددا على ضرورة اعتماد آليات لصيانة المساحات والحفاظ على الحزام الأخضر الذي يقع على مشارف المدن.
وأكد وزير الفلاحة، بمناسبة اليوم الإعلامي المنظم أمس حول السد الأخضر تحت شعار «السد الأخضر في مواجهة تحديات التغيرات المناخية»، أهمية الإستعانة بالخبراء والباحثين، بالإضافة إلى الإطارات السابقة التي شاركت في وقت سابق في تجسيد مشروع السد الأخضر الممتد على مساحة 3 ملايين هكتار وبطول 1500 كيلومتر، للاستفادة من خبراتهم ومعارفهم لإعادة بعث المشروع من جديد وتحديد مساحات جديدة للغرس.
وعن الوضعية الحالية للسد الأخضر، أشار عماري إلى أن هذا الموروث الغابي والنباتي يعاني منذ عدة سنوات من الحرق العمدى للغابات، وعمليات التعرية العشوائية بسبب الرعي المفرط والاحتلال الفوضوي للأراضي، تضاف لها انعكاسات التغيرات المناخية التي أصبحت عواقبها ظاهرة في التدهور المتسارع للغطاء النباتي، وهو ما رفع من المساحات المهددة بزحف الرمال، الأمر الذي أصبح، حسبه، يهدد مردودية الأراضي ومستويات الإنتاج والأمن الغذائي للبلاد.
كما أعلن وزير الفلاحة، هلال اللقاء الذي تم بحضور عدد من الوزراء والولاة والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، عن الإطلاق الرسمي لأكبر حملة وطنية للتشجير والتي ستمتد إلى غاية نهاية السنة الجارية وتهدف إلى غرس شجرة لكل مواطن، مشيرا إلى أن الحكومة تبنت برنامجا لتوسيع الموروث الغابي والمحافظة على التربة، بهدف توسيع المساحة المغروسة بالأشجار إلى أكثر من 1,2 مليون هكتار، مع الرفع من النسبة الوطنية للتشجير إلى 13 بالمائة سنويا، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستديمة للأمم المتحدة، والتي ترمي إلى تأهيل 150 مليون هكتار في آفاق 2020 و350 مليون هكتار من الأراضي الغابية المتدهورة في حدود 2030.
من جهة أخرى، أشار عماري إلى مصادقة الحكومة على المخطط الوطني للمناخ الذي يعتبر الواجهة الدولية للجزائر في مجال المناخ، كما يشكل خارطة طريق جادة تحمل رؤية واضحة عن المجهود الوطني إلى آفاق 2030، وذلك بضمان تخفيض نسبة انبعاث الغازات الدفيئة إلى 7 بالمائة كالتزام طوعي.
من جهته، تعهد وزير الداخلية والجماعات المحلية بتجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية للسلطات المحلية لإنجاح حملة التشجير، مع إعادة الاعتبار لمشروع السد الأخضر الذي يعود لسنة 1971، من منطلق أنه موروث غابي وطني من شأنه وقف زحف الرمال وتحسين التنمية المحلية.
كما دعا دحمون إلى ضرورة تظافر الجهود ما بين كل القطاعات لتجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية، والاتفاق على ميكانيزمات حديثة مبنية على استعمال الوسائل الحديثة خلال عمليات التشجير، على غرار الأنظمة المقتصدة للمياه خلال السقي والمكننة والهندسة الريفية، مع اللجوء إلى التكنولوجية الحيوية في المشاتل، لإنتاج أصناف جديدة من الأشجار تتأقلم مع المتغيرات المناخية، بما يسمح بالاقتصاد في الوقت وعقلنة النفقات.
وبعد أن أكد أن الجماعات المحلية طرف فاعل، لإنجاح مسعى الحكومة لتوسيع المساحات الغابية، أبرز دحمون ضرورة اعتماد برامج خاصة، لتأطير عمليات التشجير على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن غرس 10 بالمائة في كل 100 متر مربع، يقلل من خطر الاحتباس الحراري ويخفض درجات الحرارة بنسبة درجة واحدة، وعليه فإن الجماعات المحلية، مطالبة اليوم، حسبه، بوضع برنامج لتحديد المساحات الخضراء الجوارية، والتي يجب أن تصل إلى معدل 10 متر مربع لكل ساكن واحد.
من جهته، كشف وزير الموارد المائية، علي حمام، أن قطاعه يعمل على تجسيد برنامج تشجير هام في إطار حماية الأحواض والسدود والمجاري المائية من خطر تعري التربة وتوحل المجمعات المائية، خاصة السدود، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات باشرت بين سنتي 2016 و2017 عملية غرس أكثر من 1,2 مليون شجيرة، فيما بلغ عدد الشجيرات التي تم غرسها هذه السنة 2,2 مليون وحدة.
وردا عن سؤال «المساء» حول الغلاف المالي المخصص من طرف الوزارة لحملة غرس 43 مليون شتلة، وإعادة الاعتبار للسد الأخضر، أكد وزير الفلاحة أن مصالحه تدرس حاليا الملف لتحديد غلاف مالي معتبر، يوجه لضمان إنتاج وتوزيع الشتلات عبر كامل التراب الوطني، مع تجنيد كل الإمكانيات المادية واللوجستية التابعة لكل المؤسسات التابعة لقطاع الفلاحة، على أن تعلن الحكومة في وقت لاحق عن الدعم المالي المخصص للعملية.
أما فيما يخص إطلاق عمليات تشجير المساحات الخاصة بالسد الأخضر، فأكد عماري التحضير لإسناد مهمة متابعة العملية لمجمع الهندسة الريفية، يهتم بكل آليات الغرس والمرافقة والمتابعة، مع إنتاج شتلات تتماشى والطبيعة الجغرافية لكل منطقة، مشيرا إلى أن المجمع سيفتح باب التشاور مع كل المتدخلين من باحثين وخبراء، فضلا عن إشراك الجمعيات المدنية والمؤسسات الاقتصادية في هذه العملية الهامة.