غوتيريس: أي تدخل في المنطقة العازلة تصعيد لأزمة في الصحراء الغربية

معالجة اللجنة الرابعة للقضية دليل على أنها تصفية الاستعمار تنتظر الاستكمال

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن الدولي يوم الثاني أكتوبر، ونشر كاملا على موقع الأمم المتحدة أول أمس الخميس، أن "أي تدخل عسكري أو مدني في المنطقة العازلة سيعتبر بمثابة تصعيد قد يؤدي إلى أزمة أخرى في الصحراء الغربية".
كما عبّر عن "بالغ القلق" إزاء الاتجاهات الأخيرة في منطقة الكركرات قائلا "إنني أشعر بالقلق إزاء الاتجاهات الأخيرة في الكركرات، فقد أدت الحركة التجارية المتزايدة عبر المنطقة العازلة والأنشطة المدنية المتنامية لإعاقتها إلى خلق توترات في تلك المنطقة الحساسة، لاسيما بعد خرق المغرب لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقّع مع الممثل الشرعي للشعب الصحراوي جبهة البوليزاريو سنة 1991".
وعبّر غوتيريس، عن "قلق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إزاء ما يردها من تقارير تفيد بالاستمرار المنهجي للقيود التي تفرض على الحق في حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الصحراء"، وخلص إلى أنه "من الضروري رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد من أجل كفالة حماية جميع الناس في الصحراء". كما حث السيد غوتيريس، "المغرب وجبهة البوليزاريو على الامتناع عن القيام بأي أعمال متعمدة في الكركرات أو في أي مكان آخر في المنطقة العازلة، على أن يلتزم الجانبان التزاما دقيقا بشروط اتفاقات وقف إطلاق النار".
وناشد التقرير "جميع الأطراف أن تظل ملتزمة، وأن تحافظ على اتصالات منتظمة مع قيادة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ‘المينورسو) المدنية والعسكرية على حد سواء"، لأنها "تظل المصدر الرئيسي، والوحيد في معظم الأحيان الذي يعول عليه كل من مجلس الأمن والدول الأعضاء والأمانة العامة والمبعوث الشخصي للحصول على المعلومات والمشورة غير المتحيزة بشأن التطورات المستجدة في الإقليم"، وتضطلع بدور رئيسي في الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين للنزاع في الصحراء الغربية وفقًا للقرارين 2440 (2018) و 2468 (2019).
من جهته اعتبر ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة سيدي امحمد عمار، نظر اللجنة الرابعة المستمر في مسألة الصحراء الغربية بناء على طلب الجمعية العامة، دليلا على أن تصفية الاستعمار من الإقليم ما زالت تنتظر الاستكمال على أساس ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال طبقا لقرار الجمعية العامة رقم 1514 (1960) والقرارات الأخرى ذات الصلة.
وقال سيد امحمد، أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، أول أمس الخميس في نيويورك، "إن حقنا غير القابل للتصرف في تقرير مستقبلنا بحرية لا يمكن تجاوزه بفعل الوقائع الاستعمارية التي خلقتها دولة الاحتلال المغربية في الإقليم من خلال احتلالها وسياساتها الاستيطانية والقمعية المتواصلة". وأبرز الدبلوماسي الصحراوي في مداخلته، أنه "بخلاف مصير جميع المستعمرات الإفريقية السابقة، فإن عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية قد توقفت بعنف في عام 1975، بسبب احتلال المغرب غير الشرعي للإقليم والذي لا يزال مستمرا حتى اليوم، حيث شجب كل من مجلس الأمن والجمعية العامة في قراريهما 34/37 لعام 1979 و35/19 لعام 1980، من بين قرارات أخرى ذات الصلة احتلال المغرب المستمر للصحراء الغربية". وأكد سيدي امحمد عمار، أن الطبيعة القانونية والسياسية لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار واضحة كل الوضوح، ولذلك فإن السؤال الرئيسي المطروح أمام هذه اللجنة بسيط للغاية، وهو هل نسمح ل«منطق القوة يصنع الحق" أن يسود في حالة الصحراء الغربية، وبالتالي نسمح باستمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي للإقليم، أم ندافع دون تحفّظ عن مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بهذه القضية؟"، مستطردا "إن حضور الدول الأعضاء هنا اليوم يوضح أن "منطق القوة تصنع الحق" ليس خيارا على الإطلاق، فلو ساد هذا المنطق لبقي العديد من أعضاء هذه اللجنة ذاتها والأمم المتحدة نفسها تحت نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي". وكانت الجالية الصحراوية قد دعت إلى مظاهرة عارمة في باريس، بساحة الجمهورية الشهيرة، اليوم السبت 12 أكتوبر، من المنتظر أن يحضرها مئات الصحراويين والمتضامنين ومنظمات حقوقية غير حكومية، للتعبير عن تمسكهم بخيار الاستقلال الوطني، ودعوتهم فرنسا وأوروبا لتحمّل مسؤولياتهما إزاء العدالة والأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد ممثل البوليزاريو حسب وكالة الأنباء الصحراوية في ختام اجتماع تقييمي عقده يوم الأربعاء، بمقر ممثلية الجبهة بباريس، مع كبريات جمعيات الجالية الصحراوية وممثلين عن حركة التضامن مع الشعب الصحراوي بفرنسا على أن "الرسالة المركزية للتظاهرة هي تعبير الشعب الصحراوي من خلال جالياته في فرنسا وأوروبا عن التفافهم حول جبهة البوليزاريو في ذكرى الوحدة الوطنية من أجل تحقيق أهدافها في حرية واستقلال الشعب الصحراوي، وتمكينه من كامل حقوقه غير القابلة للتصرف في السيادة على أرضه وثرواته الطبيعية. كما شدد الدبلوماسي الصحراوي أبي بشراي، باسم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، على "ضرورة استغلال المناسبة أيضا للتعبير لأحرار الشعب المغربي عن تعلق الشعب الصحراوي ببناء مستقبل مشرق على أساس احترام السيادة الوطنية المتبادلة وحسن الجوار"، وأن "سياسة النظام المغربي في مواصلة الرهان على الاستثمار في النزاع بين الشعبين الشقيقين هو رهان فاشل، وأن قيام دولة مستقلة في الصحراء الغربية حتمية تاريخية وستكون في فائدة العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين".