دعا الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيريس التدخل بشكل «عاجل» لفرض تطبيق القرارات والتوصيات الأممية ذات الصلة بالقضية الصحراوية، باعتبارها تتحمل المسؤولية «القانونية والأخلاقية» تجاه الشعب الصحراوي. ووجه الرئيس غالي، رسالته إلى الأمين العام الأممي، بعد إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة توصيتها السنوية حول تصفية الاستعمار، حيث أكد له من خلالها أن «جبهة البوليزاريو لا يمكنها أن تقبل ولن تقبل باستمرار الأمور على هذا الحال على اعتبار أن الوجود المغربي في الشريط العازل يشكل خرقا مباشرا لشروط وقف إطلاق النار وتغييرا لا شرعيا وأحادي الجانب للوضع القائم على الأرض بما يستدعي «حلا عاجلا» لهذا الأمر. وقال الرئيس الصحراوي، إن الوضع في منطقة الكركرات «لم يشهد أي تطور في اتجاه تطبيق قرار مجلس الأمن القاضي بتسوية وضع الشريط العازل على أساس احترام اتفاق وقف إطلاق النار. وعبّر الرئيس غالي، عن انشغال القيادة الصحراوية في ظل غياب أي ردود مناسبة من طرف الأممالمتحدة إزاء «الممارسات الاستعمارية» للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية. وهو الوضع الذي جعله يحمّل المنظمة الدولية مسؤولية قانونية وأخلاقية» تجاه الشعب الصحراوي لتمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. وقال إن السلطات المغربية «مستمرة في معاملة الصحراء الغربية كجزء من ترابها في خرق مفضوح للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة وتمعن في انتهاكاتها لحقوق الإنسان ضد الصحراويين العزل من خلال ممارسات قمعية تنتهجها وخاصة في حق النشطاء الحقوقيين، ومواصلة جريمتها في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية رغم حكم المحكمة الأوروبية الأخير الذي أكدت فيه على أنه «لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية ولا على ثرواتها الطبيعية». وشدد غالي في ختام رسالته على «ضرورة أن تتحمل الأممالمتحدة مسؤوليتها وتتدخل في كل هذه المواضيع» من خلال فرض تطبيق القرارات والتوصيات الأممية ونصوص القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ذات الصلة واحترام معايير وممارسات عمليات حفظ السلام الأممية كشروط أساسية لخلق الديناميكية المأمولة في مسلسل التسوية. كما أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان أمس، الإجراء الجائر في حق معتقلي الصف الطلابي والقمع الممارس ضدهم من قبل الاحتلال المغربي وطالبت بالإفراج عنهم سريعا وبدون شروط ودعت السلطات المغربية، السماح لوسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في الأراضي الصحراوية المحتلة. كما أعلنت «تضامنها المطلق مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين ومع عائلاتهم التي تعاني من الممارسات المشينة المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية».
