العراق يغرق في فوضى الرصاص والدم

بعد مقتل أكثر من 50 متظاهرا خلال يومين

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
قتل ستة متظاهرين أمس، في العاصمة بغداد وثلاثة إلى الجنوب منها بعد تعرضهم لطلقات نارية من حراس منزل أحد المسؤولين العراقيين بعد محاولتهم إضرام النار في مقر إقامته.
شهد العراق نهاية أسبوع دامية بمقتل 50 متظاهرا خلال يومين وإصابة أكثر من 2300 آخرين في مظاهرات احتجاجية شهدتها مختلف محافظات البلاد، لم تتوان تعزيزات قوات الأمن في استخدام الرصاص الحي لتفريقهم ضمن تصعيد خطير للوضع منذ اندلاع موجة الاضطرابات في الفاتح من الشهر الجاري.
وأكدت مصادر أمنية وحقوقية عراقية أمس، أن 20 شخصا ممن قتلوا أمس، لقوا مصرعهم في حرائق اندلعت في مختلف المحافظات التي شملتها موجة التوتر المتواصلة في أحد أغنى البلدان العربية ولكن أنظمته المتعاقبة فشلت في إقامة مجتمع الرفاه الذي كان العراقيون يأملون العيش في كنفه.
وفشلت قوات الأمن أمس، في احتواء الوضع رغم التعزيزات المضافة التي تم الزج بها في مختلف المدن العراقية بعد خروج المتظاهرين في مسيرات شعبية، طالب خلالها المتظاهرون ب "رحيل النظام القائم" في بغداد ورحيل وجوه الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين سنة 2003.
وعاشت مختلف المدن العراقية ليلة الجمعة إلى السبت أحداثا دامية بعد أن هاجم المتظاهرون مقار مختلف الأحزاب السياسية والمليشيات الطائفية المسلحة التي برزت إلى المشهد الأمني العراقي خلال سنوات محاربة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" سنة 2014 وتحولت إلى جيش مواز للجيش النظامي العراقي.
ولم تتمكن حكومة الوزير الأول العراقي، عادل عبد المهدي من إسكات غضب المتظاهرين رغم إجراءات التهدئة التي اتخذها بإقالة عشرات المسؤولين المدنيين والعسكريين في مختلف محافظات البلاد التي شهدت سقوط قتلى منذ بداية الشهر الجاري ووعوده بتلبية مطالب المحتجين بتوفير مناصب الشغل ووضع حد لأزمة انقطاع التيار الكهربائي وتوفير المياه الصالحة للشرب.
بالإضافة إلى إجراءات فورية لإصلاح النظام السياسي، ركزت على الشفافية في منح مناصب المسؤولية وتقليص سن المترشحين في مختلف الاستحقاقات المحلية والوطنية في بلد تمثل شريحة الشباب فيه أكثر من 60 بالمائة.
وطالب المتظاهرون بدلا من تلك الوعود، صياغة دستور جديد وتجديد طبقة سياسية أصبحت مستهلكة اتهموها بشتى العيوب والمفاسد وخاصة تعاطي الرشوة وتفشي الفساد في أوساطها ضمن ظاهرة كلفت خزينة الدولة العراقية أكثر من 400 مليار دولار في بلد يعد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك".
وقابل المتظاهرون تلك الوعود بنداء لاستئناف المظاهرات الاحتجاجية في رد واضح على رفضهم لتلك الوعود، رافعين من سقف مطالبهم بضرورة رحيل كل النظام العراقي.
وارتفعت حصيلة موجة الغضب الشعبي التي يشهدها هذا البلد منذ انطلاقها بداية الشهر الجاري إلى 210 قتيل، أكد تحقيق أمني رسمي أن غالبتهم العظمى قتلوا بالرصاص الحي من قناصة محترفين بدليل أن هؤلاء أصيبوا على مستوى الرأس والصدر.
وذكرت تقارير عراقية أمس، أن المتظاهرين أقدموا خلال مسيرات نهاية الأسبوع على إضرام النار في مقار أحزاب سياسية عراقية ومكاتب نواب البرلمان العراقي في مختلف المحافظات ومقرات مليشيات الحشد الشعبي الشيعية الموالية لإيران والزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
وأكد متتبعون أن عناصر مليشيات مسلحة تسللوا في صفوف المتظاهرين وقاموا بتصفية حساباتهم مما سجل تلك الحصيلة الدموية.
وأضافوا أن تجدد المواجهات خلال اليومين الماضيين، جاء تلبية لنداء سبق لمقتدى الصدر أن وجهه أنصاره لإعادة احتلال الساحات العمومية وخاصة في المحافظات التي تقطنها أغلبية شيعية.
وبرر هؤلاء هذه الدعوة التي جاءت إلى نقيض نداءات الوزير الأول العراقي لتهدئة الوضع كون مقتدى الصدر لم يعد يحتمل صعود مليشيات مسلحة أخرى مثل "أصحاب أهل الحق" ومليشيات "بدر" وكتائب "حزب الله العراقي" التي تمكنت من احتلال مكانة في المشهد الأمني العراقي على حساب مليشيات الحشد الشعبي الموالية له.