حركة النهضة تصر على قيادة الطاقم الحكومي ورئاسة البرلمان

رغم رفض أحزاب تونسية الانضمام إلى حكومتها

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
رشحت حركة النهضة الإسلامية، أمس، رئيسها، راشد الغنوشي لتولي رئاسة البرلمان في الوقت الذي أصرت فيه على تعيين شخصية من صفوفها لقيادة الحكومة القادمة. وقال عبد الكريم هاروني، رئيس مجلس شورى الحركة أن المجلس قرر ترشيح، الغنوشي لرئاسة البرلمان بقناعة أهمية دور الهيئة التشريعية في إصدار القوانين والمصادقة على القرارات الحاسمة.
وتمسكت حركة النهضة بموقفها بتشكيل الحكومة والفوز بمنصب رئاستها بقناعة أنها الحزب الفائز بالانتخابات العامة وأيضا كون دستور البلاد يقر بذلك.
وكشفت حركة النهضة عن موقفها قبل يومين من عقد البرلمان التونسي أول جلسة له بتركيبته الجديدة المنبثقة عن الانتخابات العامة ليوم 6 أكتوبر الماضي والتي عرفت فوز الحركة ب 52 مقعدا من مجموع 217 مقعدا نيابيا.
كما أن القرار جاء في وقت وجدت فيه قيادة الحركة صعوبات كبيرة في تونس خلال مشاورات مكثفة مع مختلف القوى السياسية على أمل التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة قبل انقضاء مهلة شهر التي يمنحها التشريع التونسي قابلة للتجديد مرة واحدة.
فبعد قرابة أسبوعين منذ تكليف الرئيس قيس سعيد، لرئيس الحركة راشد الغنوشي، بتشكيل فريق حكومي جديد، فشلت حركة النهضة في التوصل الى صيغة توافقية تجمع فيها مختلف القوى السياسية المنضوية تحت قبة البرلمان التونسي.
وأرجع متتبعون هذا الفشل إلى رفض أحزاب سياسية الانضمام الى حكومة النهضة وفضلت بدلا عن ذلك البقاء في صف المعارضة بسبب تباين مواقفها حول طبيعة الحكومة التي يتعين تشكيلها لإدارة الشأن العام التونسي خلال السنوات القادمة.
ويتعين على حركة النهضة تشكيل ائتلاف حزبي بمجموع 109 مقاعد حتى تتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة من تفادي أية هزات محتملة ومنع احزاب المعارضة سحب الثقة منها.
ووضعت الأحزاب التي فازت بمقاعد برلمانية في انتخابات السادس أكتوبر الماضي بعد حركة النهضة، وهي حزب "قلب تونس" الذي تحصل على 38 مقعدا ثم التيار الديمقراطي الذي فاز ب 22 مقعدا ثم ائتلاف الكرامة الفائز ب21 مقعدا، شروطا مسبقة لقبول الانضمام الى الطاقم الحكومي القادم في وقت أصرت فيه حركة النهضة على حكومة سياسية يتم توزيع حقائبها الوزارية وخاصة السيادية منها اعتمادا على عدد المقاعد البرلمانية لكل حزب.
ورفض ما أصبح يعرف ب«أحزاب الثورة" التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي هذا الطرح، ودعت بدلا عن ذلك الى تشكيل حكومة كفاءات بعيدة عن المحاصصة الحزبية، وأن تكون لرئيس الجمهورية الكلمة الفصل في اختيار شخصية رئيس الحكومة.
وقال علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة أن حزبه يسعى إلى تشكيل حكومة كفاءات تترأسها شخصية من النهضة التي أكد انها ما زالت تنتظر موقفا رسميا من شركائها في الحكومة المقبلة لتحديد قرارها بخصوص مشروع عمل الفريق الحكومي القادم.
ولم ينتظر زهير المغزاوي أمين عام ، حركة الشعب طويلا ليعلن رفض حزبه المشاركة في حكومة تترأسها شخصية من حركة النهضة، بمبرر فشل تجربتها في قيادة الحكومة سنة 2011 وعجزها في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، مفضلا بذلك البقاء في صف المعارضة.
وهو نفس الموقف الذي اتخذه حزب التيار الديمقراطي الذي رفض أن تتولى حركة النهضة الحقائب الوزارية الهامة لمجرد أنها فازت بأكبر حصة مقاعد في البرلمان، مطالبا بتولي حقائب وزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري مع اختيار رئيس حكومة مستقل ووجود برنامج حكومي واضح لقبول دخول الحكومة المقبلة.
كما استبعد حاتم المليكي، العضو القيادي في حزب "قلب تونس" الذي يقوده رجل الأعمال، نبيل القروي انضمام حزبه الى حكومة تترأسها شخصية من حركة النهضة وطالب بتعيين شخصية مستقلة مشهود لها بكفاءتها في إدارة الشأن العام وقادرة على فرض إصلاحات سياسية واقتصادية كفيلة بإعادة تونس الى سكة النمو والرفاه.