تجار مذبح الحراش يرفضون القرار

غلق آخر مذبح عمومي بالعاصمة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
عبّر تجار مذبح الحراش أمس، عن رفضهم قرار غلق المذبح الذي تقرر الأسبوع الماضي بحجة إعادة تهيئة هذا المرفق العمومي الوحيد المتبقي على مستوى العاصمة، بعد غلق جميع المذابح الأخرى.
واستغل تجار الجملة للحوم والمهن الصغيرة والمستوردين فرصة زيارة أعضاء من المجلس الشعبي الولائي للعاصمة لمذبح الحراش المتوقف عن العمل منذ أيام، للتعبير عن رفضهم للقرار الذي يجعل مصيرهم مجهولا، خاصة أنهم تقبلوا تحويلهم من مذبح رويسو بداية السنة الجارية على مضض، في انتظار البديل.
واعتبر المحتجون ما يحدث مؤامرة ضدهم كون مدير المذبح هو من اقترح جلب مصالح المراقبة التقنية للبنايات، والتي أكدت خطورة المكان على العمال، مؤكدين أنهم يوافقون على الغلق المؤقت وترميم المذبح بدلا من الغلق الذي يشردهم ويحرمهم قوت عائلاتهم.
وفي هذا الصدد، قال ممثل التجار مروان الخير في تصريح على هامش زيارة أعضاء لجنة المجلس الشعبي الولائي، إن قرار غلق مذبح الحراش مجحف في حق العمال الذين قدمت لهم وعودا بالبقاء فيه لفترة انتقالية ريثم يتم إنجاز مشروع مذبح جديد بمعايير لائقة ببراقي، مشيرا إلى أن القرار الذي اتخذ آنذاك أثر على نشاط التجار الذين تقلص عددهم من 55 تاجرا و16 مستوردا إلى 12 تاجرا ومستوردين اثنين، بسبب وضعية المذبح وصغر مساحته، ليجد التجار أنفسهم اليوم مرغمين على مغادرته مرة أخرى إلى وجهة مجهولة.
وما زاد من قلق هؤلاء يضيف المتحدث هو رد الأمين العام للولاية على انشغالاتهم، وتأكيده أن مذبح براقي مجرد مشروع وأن الوصاية تشجع الخواص. ولخص المطالب المطروحة في البقاء في مذبح الحراش وترميم السقف الذي يشكل خطرا، مطالبا بتقرير خبرة مضادة.
من جهته، أكد سعيد عمر زبير رئيس لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس، أن هذا الأخير يوافق على الهدم وتحويل التجار إلى مكان آخر في حالة ما تأكد خطر المذبح على حياتهم، مع إيجاد البديل وتنفيذ مشروع مذبح براقي الذي خصصت له ميزانية قدرها 100 مليار كشطر أول، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس لم تأتهم أي معلومة بخصوص إلغاء هذا المشروع، مطمئنا التجار بالوقوف إلى جانبهم وإيجاد الحل الذي يرضيهم، مثلما تم في وقت سابق عندما قررت سلطات ولاية الجزائر هدم مذبح رويسو.
يذكر أن الزيارة عرفت مشادات عنيفة بين التجار ورئيس بلدية الحراش، الذي اتهموه بعدم الوقوف إلى جانبهم ومساندة قرار الهدم، بينما أكد المسؤول الأول بالبلدية على إعادة الدراسة وتقرير الخبرة قبل الإقدام على هدم المذبح.
يذكر أن احتجاج التجار متواصل لليوم الثالث على التوالي، بينما توقف المذبح عن العمل إجباريا منذ أسبوع، ما من شأنه أن يحدث اضطرابا في عرض اللحوم وأسعارها، كون مذبح الحراش هو من يحدد السعر المرجعي لهذه المادة، التي يبقى مصيرها بين أيدي الخواص إذا توقف نشاط آخر مذبح عمومي في العاصمة.