إغلاق مذبح «رويسو» خطر على الاقتصاد والمستهلك

لجنة اللحوم الحمراء باتحاد التجار تؤكد ل «المساء»:

جدّد عضو المكتب التنفيذي للجنة اللحوم الحمراء لولاية الجزائر كحول صالح المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في تصريح ل «المساء»، جدّد رفض الجزارين وبائعي اللحوم مغادرة مذبح «رويسو» إلى غاية إنجاز مذبح جديد، يحتوي على الظروف المناسبة لممارسة المهنة، ويحمل معايير المذابح العالمية، كما وعدت بذلك مصالح ولاية الجزائر.
وأكد المتحدث أن مختلف العاملين بمذبح «رويسو» مصرّون على البقاء فيه وعدم مغادرته رغم إصدار ولاية الجزائر قرارا بإغلاقه بحر الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه لا يمكن إرغام الجزارين وكل العاملين بالمذبح على الالتحاق بالمسالخ المتواجدة بالعاصمة بدون إنجاز مرفق آخر يتوفر على شروط الذبح والبيع اللازمة.
وذكر كحول صالح أن مختلف المسالخ التي دعتها سلطات ولاية الجزائر للالتحاق بها، غير صالحة تماما، وتوجد في وضعية كارثية، كما تشكل خطرا على صحة المستهلك بالنظر إلى قدمها، حيث لا يمكن اتخاذها كبديل لمذبح رويسو، وهو ما كشفت عنه زيارات ميدانية قام بها أعضاء من المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر إلى هذه الأخيرة، أكدوا أن كل المسالخ غير لائقة وتتطلب بناء أخرى بمعايير معمول بها عالميا.
وحسب عضو المكتب التنفيذي للجنة اللحوم الحمراء للاتحاد العام للتجار والحرفيين، فإن وعود السلطات بإنجاز مذبح جديد يتوفر على كل الشروط، ذهبت أدراج الرياح ولم تتجسد إلى حد الآن، مشيرا إلى أن قرار الإغلاق يعود إلى سنة 2005، حيث وعدت الولاية بإنجاز مذبح على مساحة تتربع على 10 هكتارات بمنطقة بابا علي، إذ منح المجلس الشعبي الولائي مبلغا ماليا قُدر ب 12 مليارا و700 مليون لتجسيد هذا المشروع، الذي تم تحويله مؤقتا سنة 2009، إلى مقر الشركة الوطنية للتبريد بالحراش، وتمت الدراسة الخاصة به، غير أن اكتشاف وجود 693 مترا مكعبا من مادة الأميونت، دفع الوصاية إلى التخلي عن هذا الموقع. وقرر وزير الفلاحة السابق (سنة 2012) عدم هدم مذبح رويسو إلى غاية إنجاز مذبح جديد، وهو القرار الذي تمسّك به المجلس الشعبي الولائي باتفاق مع الوالي في سنة 2014، قبل أن تتراجع ولاية الجزائر عن قرارها الأسبوع الماضي، وتدعو الجزارين لمغادرة المكان من أجل هدم هذا المرفق.
وفي هذا الصدد ذكر المتحدث أن إغلاق المذبح المذكور ستكون له انعكاسات سلبية على اقتصاد الولاية، وعلى صحة المستهلك، كون ذلك يفتح الباب للفوضى والذبح العشوائي رغم خطورة ذلك على صحة المستهلك.
يُذكر أن اجتماعا يخص قرار إغلاق مذبح رويسو يُعقد اليوم بمقر المجلس الشعبي الولائي ببن عكنون، بحضور أعضاء من المجلس، على غرار لجنة الاقتصاد والمالية، ولجنة اللحوم الحمراء التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والمديرين التنفيذيين لولاية الجزائر، منهم مديرو الصحة والفلاحة والميزانية ومدير مذبح رويسو وممثل عن جمعية حماية المستهلك لولاية الجزائر.