رئيس الجمهورية يؤكد في كلمته أمام قمة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء:

الانتخابات الرئاسية ستجري في ظل التنافس السليم والشفافية

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس أن كل الشروط التي تضمن حرية الناخبين والتنافس السليم والشفافية الحقيقية خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل المقبل سيتم توفيرها. وجاء في خطاب لرئيس الجمهورية بمناسبة انعقاد القمة العاشرة لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء والذي ألقاه نيابة عنه السيد أحمد أويحيى الوزير الأول "بودي عشية موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجري في افريل القادم أن أعلن بأن كل الشروط التي تضمن حرية اختيار الناخبين والتنافس السليم والشفافية الحقيقية سيتم توفيرها وتنفيذها خلال هذه الاستشارة الهامة".
وأكد الرئيس بوتفليقة في السياق أن الجزائر قد "بادرت" من الآن بدعوة ملاحظين دوليين ومن بينهم ملاحظون من الاتحاد الإفريقي "من أجل متابعة سير هذا الاقتراع".
وذكر رئيس الدولة أن الجزائر ومنذ المصادقة على تقريرها التقييمي -حول مدى تنفيذ برنامج عملها في مجال الحكم الراشد- قد قامت بتنظيم انتخابات تشريعية وأخرى للمجالس المحلية معتبرا بأن "الحصيلة المستخلصة تسمح بصفة موضوعية بتقييم الانتخابات إيجابيا سواء بالنظر إلى شروط تنظيمها وسيرها أو من حيث ضمانات الشفافية والشرعية وحرية اختيار الناخبين التي كرستها".
وأوضح رئيس الجمهورية في خطابه أن عملية الاقتراع هذه أجريت في ظل الاحترام الصارم للحقوق التي يمنحها القانون الجزائري للمترشحين ومنها حق الحصول على محضر فرز الأصوات على مستوى كل مكتب تصويت "وهو إجراء سبق لهذا المنتدى الموقر وأن اعتبره من قبل مقاييس الحكم الراشد".
واعتبر بأن هذه المكاسب من شأنها تعزيز ذلك التقدم المحقق في مجالات ترقية حقوق الإنسان والحريات العامة واستقلالية القضاء ومشاركة المجتمع المدني وكذا في مجال ترقية حقوق الضعفاء من الأشخاص وحمايتها.
ففي مجال إصلاح العدالة ذكر رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل باستمرار مشيرا إلى التعديلات التشريعية التي أدخلت من اجل التكفل بنجاعة بحقوق المتقاضين وفي تقريب العدالة أكثر فأكثر من انشغالات المواطن وتمكينه من الوصول إلى خدماتها بشكل أفضل ولاسيما بالنسبة للأشخاص المعوزين أو الضعفاء.
وتطرق في هذا الصدد الى مسألة الحكم بالإعدام مؤكدا بأن تنفيذه في الواقع "يشهد تأجيلا في الجزائر منذ سنة 1993 "كما ذكر ب"إلغاء هذا الحكم" فيما يخص الجرائم المرتكبة في حق الممتلكات.
وفيما يتعلق بتعزيز دولة الحق والقانون أبرز رئيس الدولة الجهد الخاص الذي يبذل حاليا من اجل تحسين أداء سلك القضاء قصد تمكينه من الاضطلاع التام بدوره في كافة المجالات بما فيها محاربة الرشوة والوقاية منها.
وذكر في هذا الصدد انه وفي إطار التشريع الجديد المتعلق بمحاربة الرشوة المصادق عليه في فيفري 2006 تم تسجيل أزيد من 1000 قضية جدولت لدى المحاكم منها 900 قضية صدرت أحكاما بشأنها. مشيرا في هذا الشأن الى المساهمة المتنامية للمواطنين في مكافحة هذه الظاهرة والتي قال أن استئصالها تتطلب مزيدا من الجهود والتعبئة والوسائل التي تتكفل الدولة بتوفيرها لرفع التحدي بمساعدة جميع فعاليات المجتمع.
واستعرض الرئيس بوتفليقة في خطابه جهود الجزائر في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية مؤكدا بأن الجزائر وفرت الوسائل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتوخاها آجلا مؤكدا أنها تتواجد الآن في "موقع جيد بالنسبة لتجسيد أهداف الألفية للتنمية".
وذكر في هذا الصدد بالخصوص بالتعديلات التي أدخلت على التشريعات بشأن تعزيز تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، مشيرا الى ان التعديلات التي أدخلت مؤخرا على الدستور ستعزز الحقوق السياسية للمرأة من خلال الرفع من حظوظ تمثيلها ضمن المجالس المنتخبة.
وفضلا عن اشارته الى التعديلات التي أدخلت على قانون الاسرة أعلن رئيس الجمهورية في خطابه عن رفع الجزائر لتحفظاتها على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بإزالة كل أشكال التمييز إزاء المراة .
من جهة أخرى درست القمة أمس التقرير الذي أعدته الجزائر حول وضعية تطبيق برنامج عملها في مجال الحكامة.
ويتناول التقرير واقع النجاعات والنقائص بخصوص مختلف جوانب الحكامة بالجزائر منذ قمة أكرا (غانا) التي انعقدت في جويلية 2007.
كما تطرق التقرير الى الجهود المبذولة من طرف الجزائر من أجل اعداد الاصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ مجموع أربعة برامج وطنية وجهوية للتنمية تمتد من 1999 الى 2009 بقيمة تفوق 200 مليار دولار من النفقات العمومية.
من جهة أخرى أبرز التقرير على أساس تقديرات وانتقادات وتوصيات المنتدى الأولوية المخصصة لاستكمال المصالحة الوطنية من أجل تدعيم الاستقرار الوطني خدمة للدعم الاقتصادي والاجتماعي للبلد.
كما ركز التقريرعلى تدعيم الوسائل والاعمال التي اعتمدتها الجزائر في معالجة وضعيات الهشاشة والتهميش في مجال السكن والشغل وكذا تعزيز دولة القانون.
وأشار التقرير الى أنه منذ المصادقة على تقريرها الخاص بالتقييم قامت الجزائر بتنظيم انتخابات تشريعية وصفت حصيلتها ب"الايجابية".
كما تم في هذا التقرير إبراز التقدم المسجل في ترقية حقوق الانسان والحريات العمومية واستقلالية العدالة ومساهمة المجتمع المدني وكذا ترقية وحماية حقوق الفئات الهشة.
وأشار التقرير الى التقدم الذي أحرزته الجزائر في اطار التنمية البشرية لاسيما نسب التمدرس وكذا نسب الربط بالشبكات الكهربائية والغازية والمياه الشروب.
ويذكر أن تقرير الآلية الإفريقية للتقييم من طرف النظراء حول الجزائر الذي عرض على اجتماع أكرا ناتج عن التقرير الوطني للتقييم الذاتي للجزائر في مجال الحكامة وتقرير التقييم من طرف النظراء الذي أعدته البعثة المكونة من خبراء وشركاء استراتيجيين بقيادة السيدة ماري انجليك سافاني عضو مجموعة الشخصيات البارزة لهذه الآلية.
وقد أنشأت الآلية الإفريقية للتقييم من طرف النظراء في سنة 2003 كمبادرة دليل لمبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في افريقيا التي انضمت إليها البلدان الافريقية إراديا بغية ترقية الحكم الراشد بإفريقيا. وكانت الجزائر من بين البلدان الأوائل التي انضمت الى هذه المبادرة.