490 صنف من التمور تبحث عن أسواق داخلية وخارجية

صالون المنتجات الموطنة يختتم اليوم بقصر المعارض

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تختتم اليوم الطبعة الأولى للصالون الوطني للمنتجات الموطنة بقصر المعارض، وسط آمال كبيرة للمنتجين لبلوغ الأسواق المحلية كمرحلة أولى للتعريف بمنتوجاتهم وتغيير ذهنيات المستهلك، والخروج إلى الأسواق الأجنبية في مرحلة ثانية، خاصة بالنسبة لمختلف أصناف التمور المحلية والتين المجفف والمنتجات التحويلية.
وعرف الصالون أمس، في يومه ما قبل الأخير، إقبالا كبيرا من طرف المواطنين وممثلي السلك الدبلوماسي بالجزائر بهدف اقتناء منتجات حرفية وفلاحية محلية تمثل كل واحدة منها تاريخ وثقافة منطقة معينة، على غرار منتوج التمر الذي اختير من طرف المنظمين ليكون ضيف شرف الطبعة بهدف تقريب المستهلك من المنتج وكسر الأسعار.
وحسب عدد من الفلاحين مثلوا ولاية غرداية، فإن المنطقة تعرف إنتاج 103 أنواع من التمور منها منطقة القرارة التي تعرف لوحدها إنتاج 37 نوعا، والتي يتم تسويقها بالولايات المجاورة، لكنها غير مرغوب فيها من تجار الولايات الشمالية بسبب عدم علهم بمنافعها الغذائية ومواصفاتها الطبية والصحية.
من جهته أكد ممثل شركة عبد الحليم مقدم فوزي، المتخصص في تصدير التمور من صنف دقلة نور، أن الشركة التي أنشئت سنة 2009 تخصصت في تصدير التمور، مؤكدا أن وحدة التعليب والتوضيب تشتغل بكل طاقتها مما سمح السنة الفارطة، بتصدير 2500 طن، ونظرا لارتفاع الطلب على المنتوج تم اللجوء إلى توسيع الوحدة للرفع من طاقة التصدير للأسواق الأوروبية والصين وروسيا.
وفيما يخص العراقيل التي يعرفها المصدرون في هذا المجال أشار المتحدث إلى ارتفاع تكلفة اقتناء العلب لدى المصنعين المحليين، بالمقابل تقل تكلفة التعليب في حالة جلبها من الخارج، وهي النقطة التي تم طرحها على السلطات الوصية للبحث عن مكامن الخلل.
وعن المشاكل التي تعرفها شعبة إنتاج التمور أجمع المهنيون، على ضرورة التدخل السريع لوزارة الفلاحة لوقف زحف الإسمنت على الواحات بعد أن فقدت العديد من الولايات الجنوبية أكثر من 40 بالمائة من واحاتها، وذلك بعد أن لجأ أصحاب الواحات إلى نزع النخيل وبناء منازل فاخرة، وهو الأمر الذي أعاق الإنتاج وحجب أشعة الشمس عن النخيل مما أدى إلى انخفاض محسوس في الإنتاج.
واقترح المهنيون خلال يوم تقني نظم على هامش الصالون، تعديل القوانين وإجبار أصحاب الواحات على استغلالها لإنتاج التمور لا غير أو استرجاعها من طرف السلطات المحلية.
كما طالب المهنيون بالإسراع في تسليم تراخيص حفر الآبار وإعداد دراسات حول أسباب ارتفاع نسبة ملوحة المياه الجوفية، مع تحسيس أصحاب الواحات المهجورة بأهمية نزع القصب البري الذي يضر بإنتاج النخيل، وتسريع عملية تسليم عقود الامتياز للفلاحين الصغار.
من جهته دعا الفلاح بغداد بن موسى، من ولاية أدرار، إلى مرافقة السلطات المحلية لترويج أصناف التمور المحلية عبر باقي ولايات الوطن، مشيرا إلى أن تمور أدرار كانت في وقت سابق تسوق لدولتي مالي والنيجر، لكن الظروف الأمنية الأخيرة حالت دون ذلك، في حين يتم فتح المبادلات التجارية مع النيجر مرتين في الشهر، وبسبب كساد المنتوج انخفضت الأسعار لمستويات أصبحت تهدد مصير العديد من الفلاحين.
وقصد مرافقة الفلاحين وإنشاء بنك معطيات بخصوص كل الأصناف المنتجة محليا، نظم المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية خلال السنة الفارطة 1400 يوم إرشادي مع تكوين 1000 فلاح في مجال الاعتناء بالنخيل ومعالجتها لضمان عدم انتشار ما يصطلح على تسميته "السوسة الحمراء".
وأوضح رئيس مصلحة التكوين بالمعهد ياسين خشانة، ل«المساء" أن أعوان المعهد تمكنوا من الحفاظ على 90 صنفا من النخيل والتحكم فيها بولاية بسكرة، و32 صنفا بمنطقة جامعة بالوادي و20 صنفا بولاية بشار، وذلك من خلال غرس والاعتناء بالعينات، من منطلق أن أصناف التمور لا يمكن الاحتفاظ بها في المخابر.
وفيما يخص عمل المعهد الذي استفاد مؤخرا من وحدة بحث بالشراكة مع باحثين من التعليم العالي والبحث العلمي، يقترح خشانة، دورات تكوينية مجانية لكل الفلاحين ومرافقتهم في اختيار أصناف التمور التي تتماشى والطبيعة الجغرافية لكل منطقة، على أن تسلم عينات من جذوع النخيل مجانا للفلاحين لغرسها لتكثيف الإنتاج المحلي.
وعن أهمية المعرض جمع المشاركون على أنه فرصة للتقرب من المستهلك العاصمي والولايات المجاورة، مع البحث عن شركاء لتوزيع وتحويل المنتوج.