* email * facebook * twitter * linkedin وقع أمس، ممثلو نقابات الصيادلة ل11 بلدا إفريقيا "نداء" لدعوة الحكومات الإفريقية للمصادقة على معاهدة إنشاء الوكالة الإفريقية للدواء. وتنتظر هذه المعاهدة التوقيع عليها من طرف البلدان الإفريقية لتدخل حيز التنفيذ، وهو ما من شأنه تسريع وتسهيل التعاون والاندماج بين بلدان القارة في المجال الصيدلاني. وتم توجيه هذا النداء من الجزائر التي صادقت على المعاهدة بمناسبة انعقاد الندوة الدولية حول "إستراتيجية تطوير القطاع الصيدلاني"، بالعاصمة. أكد رئيس المجلس الوطني لنقابة الصيادلة الجزائريين الدكتور لطفي بن باحمد على هامش الندوة أن الجزائر مرشحة لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للدواء، بالنظر إلى جملة من العوامل، أهمها "وجود أكبر نسيج صناعي لإنتاج الأدوية في القارة بالجزائر"، و«تسجيل أكبر عدد من أقسام الصيدلة في المجال الأكاديمي (11)". وشدد على أهمية الإسراع في مصادقة الدول الإفريقية على المعاهدة التي أقرها الرؤساء الأفارقة وتبناها الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن تطوير القطاع الصيدلاني بالقارة الإفريقية، يتطلب وجود مثل هذه الهيئة، بالنظر إلى الإجراءات المعقدة والثقيلة التي يواجهها تصدير الأدوية والمواد الصيدلانية. وتم التوقيع على النداء من طرف ممثلي نقابات الصيادلة كل من الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، مالي، النيجر، بوركينافاسو، كوت ديفوار، الكامرون، السنغال والتشاد. للإشارة، فإن الأرقام المتعلقة بتجارة الأدوية في العالم، توضح أن القارة الإفريقية استوردت في 2018 أكثر من 15 مليار دولار من الأدوية، فيما لم تصدر سوى 1,1 مليار دولار من هذه المنتجات. وهو أمر يدعو إلى تطوير القطاع الصيدلاني في القارة في أقرب الآجال. والجزائر يمكنها لعب دور هام في هذا المسار، بالنظر إلى قدراتها التي تطورت في السنوات الأخيرة، ولاسيما نسيجها الصناعي الذي يضم حاليا 85 وحدة صناعية، فيما توجد 50 وحدة أخرى في طور الإنجاز. وكانت السياسة الصيدلانية ببلادنا المحور الرئيسي للندوة، حيث دعا الدكتور بن باحمد بالمناسبة إلى "ضرورة وضع إستراتيجية لتطوير القطاع، ليس فقط للاستجابة لحاجيات السكان، وإنما كذلك للمساهمة في تنمية البلد"، لاسيما في الوقت الراهن الذي يتميز بالصعوبات المالية التي تمر بها الجزائر. وقال في كلمته الافتتاحية، إن "قطاع المستحضرات الصيدلانية يمكنه أن يكون محركا قويا للنمو"، مشيرا إلى أن "كل المكونات موجودة لجعل الجزائر منصة صيدلانية لإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". ولوضع هذه الإستراتيجية، قال المتحدث إنه لابد من "الابتعاد عن السياسة القائمة على الأرقام فقط... وغير الخاضعة للرقابة، والقائمة على الديماغوجية في بعض الأحيان"، حيث دعا إلى تنظيم الصناعة الصيدلانية، وإعادة النظر في سياسة تسعير الدواء، بأخذ بعض العوامل بعين الاعتبار ولاسيما القيمة العلاجية للمنتج وأهمية الاستثمار والقيمة المضافة والصادرات، لافتا إلى أن نشاط إنتاج الأدوية ببلادنا يتم باندماج كامل، وليس "مجرد تركيب" مثلما هو حاصل في بعض القطاعات الصناعية الأخرى. وخلال الندوة، تمت مناقشة جملة من المسائل ذات العلاقة بالنشاط الصيدلاني في بلادنا، وكانت كذلك فرصة لإصدار توصيات بشأن النصوص التنظيمية المراد وضعها بعد إصدار قانون الصحة الجديد، إضافة إلى دعم التعاون مع الهيئات التنظيمية للمساهمة في تطوير آليات وأدوات جديدة لتحسين جودة وتوافر وسهولة الوصول إلى المنتجات الصيدلانية، والتفكير في تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للقطاع. وفي السياق، كان لابد من التطرق إلى المشاكل اليومية التي يعرفها عالم الأدوية والصيدلة، ومنها الانقطاعات المسجلة في التزويد بالأدوية والثقل الإداري وكذا ما وصف ب«القوانين القديمة" التي تحكم القطاع، والتي لم تواكب التطورات التي شهدتها في السنوات الأخيرة، وخاصة تلك المتعلقة ب«طريقة تحديد الأسعار" التي وصفت ب«الجامدة"، وهو ما ركز عليه رئيس المجلس الجهوي لنقابات الصيادلة للجزائر العاصمة الدكتور طواهرية. فالنجاحات التي عرفها القطاع خلال الأعوام الماضية، ترجع إلى ثلاثة أسباب وفقا لرئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين الدكتور كرار - أولها "السياسة الحكيمة للدولة التي ربطت نشاط استيراد الأدوية بالاستثمار ومنعت استيراد الأدوية المصنعة محليا"،"الاستثمارات الهامة الموظفة في هذا المجال، لاسيما من طرف القطاع الخاص الذي استثمر في مجالات تتطلب تكنولوجيات عالية وتحتاج إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية"، إضافة إلى "وجود سوق استهلاكية هامة تقدر ب4 ملايير دولار سنويا، مغطاة بتأمين اجتماعي". لكن كل هذا يواجه اليوم تحديات قد تهدد استمرارية هذه الصناعة الفتية، كما أضاف الدكتور كرار، ولاسيما التغيرات السريعة في مناخ الصناعات الصيدلانية على المستوى العالمي والجهوي. لذا اعتبر أنه من الضروري "إعادة النظر في الإطار التشريعي"، و«الاهتمام بالبعد الاقتصادي للدواء، لاسيما من خلال مراجعة سياسة تحديد الأسعار"، مشيرا إلى أن المقاربة الحالية "لا تكفي وغير مناسبة، لأنها تهمل بعض المعايير لاسيما الاستثمارات التي يقوم بها المتعامل في مجال التكوين والتحكم في التكنولوجيات الجديدة والجهود المبذولة في الابتكار". من جانب آخر، تطرق المشاركون في الندوة إلى مسألة "الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية" أو ما يعرف ب«المهلوسات"، والمشاكل التي يواجهها الأطباء والصيادلة بسبب قضية الإتجار غير الشرعي بها. في هذا الصدد، أوضح الدكتور بن باحمد في تصريحات جانبية، أنه في القانون القديم لسنة 1985، لم يتم إصدار أي تشريعات لتأطير تسليم هذا النوع من الأدوية، لذا تم العمل طيلة سنوات لإصدار مرسوم وزاري يسمح بتتبع أثر الدواء، ليس فقط من الصيدلية، وإنما بدء بالمستورد أو المنتج ونهاية بالمستهلك. كما تم إقرار تشكيل لجنة وطنية ولجان ولائية، تقوم بدراسة ملفات تتعلق بأي تجاوزات في هذا الإطار، وذلك على أساس "التفريق بين الخطأ المهني والاتجار غير الشرعي بهذه الأدوية"، وذلك في إطار التنسيق بين مصالح الأمن والجهات الصحية. فالوضع الحالي، كما أضاف، دفع أطباء وصيادلة إلى رفض تسليم مثل هذه الأدوية للمرضى، بعد أن تم سجن البعض منهم، "لأنهم فقط قاموا بعملهم"، كما قال. وهو ما اعتبره أمرا غير عادي، لأنه "من واجب الصيدلي تسليم الأدوية لصاحبها".
