* email * facebook * twitter * linkedin أكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مناهضة العنف الممارس ضد المرأة، تعد من بين "الأولويات الاستراتيجية للجزائر"، وأحد أهم محاور مخطط عمل الحكومة "كشرط لضمان مشاركتها في المسار التنموي للوطن". وأوضحت السيدة الدالية، بمناسبة اختتام حملة مناهضة العنف ضد المرأة الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفل به العالم هذه السنة تحت شعار "الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان"، أن مناهضة العنف الممارس ضد المرأة "من بين الأولويات الاستراتيجية للجزائر، ومحورا من محاور مخطط الحكومة كشرط لضمان مشاركتها في المسار التنموي للوطن"، مبرزة أن المشرع الجزائري "يسعى إلى تكييف الترسانة القانونية لتتماشى مع تغير متطلبات المجتمع، كان آخرها سنة 2015 بهدف تأمين المرأة من كل أشكال العنف سواء في الوسط الأسري أو الفضاء العام أو في مكان العمل". وحسب الوزيرة فقد "رافق هذا الإصلاح القانوني تراتيب وبرامج على أرض الواقع تهدف إلى تقوية التماسك الاجتماعي والحد من الآثار السلبية للظواهر الاجتماعية، لاسيما العنف الممارس ضد المرأة". في هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى الدور الذي أداه قطاعها في هذا المجال، بتوفير التكفل النفسي وضمان التوجيه والمرافقة الإدارية والقانونية من خلال فرق "الإصغاء والتوجيه والمرافقة" على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن المتواجدة عبر كل ولايات الوطن، فضلا عن فتح فضاءات للوساطة العائلية والصلح للوقاية من التفكك الأسري. كما ابرزت دور "الخلايا الجوارية للتضامن" التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية، في التكفل بالنساء في وضع صعب والتي يبلغ عددها 270 خلية موزعة عبر كامل التراب الوطني، وكذا التكفل المؤسساتي الذي تضمنه المراكز الوطنية لاستقبال النساء والفتيات ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، ومؤسسات ديار الرحمة، "التي توفر الحماية والرعاية عن طريق الإيواء والتكفل الطبي والمرافقة النفسية البيداغوجية لهن، وتعمل على إعادة إدماجهن في وسطهن العائلي من خلال الوساطة العائلية". وقالت الدالية إن الهدف الأساسي من هذا التكفل "يتمثل في إدماجهن اجتماعيا ومهنيا بتوظيف مختلف التراتيب وبرامج التشغيل التي وضعتها الدولة حسب المستوى التأهيلي لكل مقيمة، بما يسمح لهن بالاعتماد على أنفسهن وترميم وتحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية". وبالمناسبة، ذكرت الوزيرة بإنشاء صندوق النفقة في سنة 2015، والذي "جاء لتعزيز حماية المرأة المطلقة وأبنائها من العنف الاقتصادي الممارس من طرف الزوج السابق عند تخليه عن دفع النفقة أو عدم قدرته على ذلك، من خلال إمدادها بمبلغ النفقة من خزينة الدولة"، مجددة الدعوة لكل الفاعلين "لتكثيف العمل وتنسيق الجهود من أجل الرقي بأوضاع المرأة وبناء مجتمع سليم خال من كل أنواع العنف"، متمنية للمرأة الجزائرية "المزيد من الرقي والاحترام". كما أكدت السيدة الدالية الدور الحاسم للشباب في التغيير الإيجابي، مجددة حرص الجزائر على الالتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعزمها على "الاستمرار في حماية وتعزيز حقوق المرأة المكرسة كمبادئ دستورية متجذرة في عمق القيم المجتمعية للبلاد". كما دعت الشباب "للقيام بواجباته وأن يطلع على حقوقه ويطالب بها وأن يشارك بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة للجميع"، مشددة على أهمية "حماية الاختيار الحر والديمقراطي الشفاف للشعب الذي سيمكن من بناء جزائر الحق والعدل والقانون والمساواة والحريات".
