المكتتبون يطالبون بتقرير اللجنة الوزارية

774 مسكنا تساهميا بالتوسعة الغربية لعلي منجلي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تساءل مكتتبو مشروع 774 سكنا تساهميا تابعا لديوان الترقية والتسيير العقاري، على مستوى التوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة، عن سبب تجاهل السلطات المحلية لمشكلتهم، وعدم تنفيذ وعودها في حل المشكل القائم بين ديوان الترقية والتسيير العقاري "أوبيجي"، والمؤسسة المكلفة بالمشروع، قصد تسليمه لمستحقيه.
أكد المكتتبون في حديثهم ل«المساء"، أن مشكلهم العالق يتمثل في عدم الرد على مراسلاتهم بخصوص تعديل المخططات من قبل "أوبيجيي"، والتي حالت دون إتمام الأشغال التي وصلت نسبة إنجازها إلى 90 بالمائة، مما تسبب في توقف الأشغال به، رغم الوعود المتكررة من قبل الوالي، بتسليمه شهر سبتمبر من السنة الفارطة، وأضاف المكتتبون أنه رغم تدخل الوزارة الوصية لإيجاد حل من خلال إيفادها لجنة وزارية في ديسمبر الفارط، للوقوف على المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة، قصد إعادة إطلاق الأشغال من جديد، إلا أن اللجنة لم تقدم أي تقرير إلى حد الساعة، مما أثار استياءهم، خاصة أن كلا من ديوان الترقية والتسيير العقاري والمؤسسة المنجزة لا زالا يتقاذفان المسؤولية فيما بينهما.
أضاف مكتتبو مشروع 774 سكنا تساهميا اجتماعيا، أن المرقي المسؤول عن المشروع أوقف العمل وهجر الورشة سابقا، حيث سحب كل تجهيزاته من الموقع، وحتى العمال، بسبب عدم تلقيه مستحقاته المالية، حسبما أكدته لهم مصادر من ديوان الترقية والتسيير العقاري، غير أنه عاد للمشروع من جديد قبل أن يتوقف مجددا، بسبب مشكل المخططات التي جعلتها المؤسسة المنجزة مبررا لإيقاف المشروع، خاصة بعدما قدمت لديوان "أوبيجيي" مخططا تم تغييره بناء على طلب الديوان، وهو ما نتج عنه اختلاف وعدم تطابق بين ما هو مدرج في صفقة المشروع، وما تضمنته المخططات.
للإشارة، أكد المكتتبون ل«المساء"، أنهم سددوا الشطر المالي الأول من قيمة الشقق، المقدر ب60 مليون سنتيم منذ سنوات. كما أن أغلبهم تحصل على إعانة 70 مليون سنتيم الخاصة بالصندوق الوطني للسكن، وتعرفوا على أرقام شققهم خلال إجراء قرعة سنة 2018، مشيرين في نفس السياق، إلى أن المشروع الذي انطلق سنة 2012 من قبل مؤسسة "برومدار"، عرف تأخرا كبيرا في الأشغال، بسبب العديد من المشاكل بين المرقي العقاري وديوان "أوبيجيي"، تسببت في خروجهم مرارا للاحتجاج، الأمر الذي جعل المسؤول الأول عن الولاية يتخذ وقتها عدة إجراءات، وعلى رأسها إتمام أشغال ربط المشروع بالغاز الطبيعي، مع إطلاق أشغال الربط بالمياه الصالحة للشرب بصفة مستعجلة، فضلا عن إطلاق عملية وضع المحول الكهربائي، غير أن الأشغال بالورشة عادت إلى التوقف من جديد، وهو الأمر الذي أثار استياء المكتتبين.
ليطالبوا اليوم، بضرورة إيجاد حل لمشكلتهم، ودفع وتيرة إنجاز مشروعهم، خاصة أن الأشغال به وصلت إلى 90 بالمائة، بهدف تسليمه لمستحقيه.