أسعار الدجاج سترتفع ابتداء من مارس بسبب توقف المربين عن النشاط

"كاشير" مصنوع بدواجن غير صالحة مشبعة بمواد كيميائية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ستعرف أسعار الدجاج خلال شهر رمضان ارتفاعا ملحوظا بسبب توقف العديد من مربي الدواجن عن النشاط ابتداء من شهر مارس القادم، بسبب المشاكل التي تواجههم والتي أدت إلى افلاس العديد منهم. ودعت اللجنة الوطنية لمربي الدواجن واللحوم البيضاء المنضوية تحت لواء الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، مصالح الرقابة إلى التدخل لوضع حد لكارثة صحية تهدد صحة المواطن، بسبب استعمال بعض مصانع مادة "الكاشير" للدجاج الذي يخصص لوضع البيض وغير الصالح للاستهلاك لأنه يتضمن مواد كيميائية خطيرة على صحة المستهلك.
أكدت اللجنة الوطنية لمربي الدواجن واللحوم البيضاء التابعة للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين خلال ندوة صحفية نظمتها أمس، بمقر الجمعية بالجزائر أن عددا كبيرا من مربي الدواجن قرروا التوقف عن مزاولة هذا النشاط ابتداء من شهر مارس المقبل. وهو ما يهدد بتسجيل نقص كبير وقلة العرض قد تؤدي إلى ارتفاع فاحش في سعر الدجاج الذي يتراوح سعره حاليا ما بين 221 و223 دينارا للكيلوغرام عند باعة التجزئة.
ولتفادي هذا الارتفاع في الأسعار، خاصة في موسم زيادة الطلب على اللحوم، دعت اللجنة الحكومة إلى التدخل لإنقاذ نشاط تربية الدواجن وضبط السوق. وكشف أعضاء اللجنة الوطنية لمربي الدواجن عن كارثة صحية كبرى تهدد صحة المستهلك، باستغلال بعض مصانع إنتاج "كاشير" الدجاج المخصص لوضع البيض، والذي لا يجب تناول لحمه لأنه مشبع بالمواد الكيميائية والأدوية التي تجعله يلد البيض.
مؤكدين أن هذا النوع من الدجاج وبعد انتهاء المدة المخصصة له للولادة يجب حرقه ولا يمكن تناوله لأنه مضر بالصحة، حيث دعت الجمعية مصالح الرقابة إلى التدخل لمنع هذه الكارثة التي تتسبب في أمراض خطيرة في حال تناول "الكاشير" المصنوع من هذا النوع من الدجاج خاصة بالنسبة للأطفال الذين يتناولون هذه المادة بكثرة.
وأكدت اللجنة أنها بصدد تحضير ملف مفصل سيرفع في الأيام القادمة إلى الوزير الأول وإلى وزارة الفلاحة، يتضمن كل الانشغالات التي توضح المطالب والاقتراحات التي من شأنها تنظيم المهنة التي لم تعد مربحة بالنسبة للمربين بسبب المنافسة غير الشريفة للقطاع الموازي.
وفي هذا الصدد، أوضح عادل سالم رئيس اللجنة الوطنية لمربي الدواجن واللحوم الحمراء أن المربين يستثمرون مبالغ مالية معتبرة لإنجاز وتهيئة الأماكن التي يربون فيها الدواجن، بالإضافة إلى المبالغ المخصصة لاقتناء غذاء الدواجن والتغطية البيطرية، في حين أنهم يواجهون منافسة من القطاع الموازي الذي يشكل نسبة 80 بالمائة من المتعاملين الذين يربون الدواجن بطرق تقليدية وعشوائية في بيوت بلاستيكية بدون رعاية بيطرية، ويسوقون منتوجهم بأسعار تنافس المستثمرين الحقيقين.
كما طالبت اللجنة، الحكومة بالترخيص لمربي الدواجن الراغبين في الاستثمار في الصناعات التحويلية بإقامة مصانع بأماكن قريبة من أماكن تربية دواجنهم لتسهيل المهمة عليهم، أو بتخصيص مناطق صناعية متخصصة كما هو معمول به في الخارج، وعدم تحويلهم إلى المناطق الصناعية التي تتواجد بها نشاطات أخرى كصناعة مواد البناء وغيرها من الصناعات كما هو معمول به حاليا.
ودعت اللجنة، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية للدجاج وغيره من المنتوجات لامتصاص الفائض في الإنتاج الفلاحي والحفاظ على استقرار الأسعار الذي لا يتجسد كما قالت سوى باستقرار الإنتاج، مؤكدة أن الصناعات التحويلية حاليا لا تغطي سوى 20 بالمائة من الإنتاج الفلاحي، وهو ما يتسبب في إتلاف كميات كبيرة من فائض الإنتاج.
وذكرت اللجنة بأن قطاع تربية الدواجن ببلادنا لا يزال متأخرا، حيث دعت الحكومة إلى استغلال الجامعات والمعاهد المتخصصة لتطوير البحث العلمي في مجال تربية الدواجن للوصول إلى إنتاج "أمهات الفلوس" أي الدجاج الأم التي تلد والتي تستورد حاليا من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تنتج محليا. بالإضافة إلى المطالبة بالاستثمار في إنتاج غذاء الدواجن الذي يستورد حاليا والذي يصل إلى المربي بمبلغ 4800 دينار للقنطار، علما أن إنتاج هذا الغذاء يتطلب تطوير زراعة الصوجا والذرة والتي تستدعي إمكانيات ومساحات زراعية شاسعة غير متوفرة في أغلب الأحيان.
وفي سياق آخر، دعت اللجنة مصالح الرقابة للتدخل بخصوص بعض المذابح الفوضوية التي تنشط بدون رخصة، وأيضا المذابح التي تشتري دجاج من عند مربين ينشطون في السوق الموازي ولا تقوم بأي تحاليل مخبرية عن صحة هذا المنتوج قبل شرائه وإعادة بيعه، مما قد يتسبب في أخطار صحية للمستهلك في حال ما إذا كان هذا الدجاج غير صالح للاستهلاك باعتبار أن الناشطين في السوق الموازي لا يخضعون دواجنهم للفحص البيطري.
ومن جهته، ذكر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار أن إنتاج الدجاج في الجزائر لا يزال متأخرا وقليلا مقارنة مع الطلب ومقارنة مع معدل الإنتاج العالمي، حيث يقدر المهنيون وبعض المنظمات المهنية بما فيها منظمة التغذية العالمية معدل إنتاج الدواجن سنويا بما يتراوح ما بين 25 و30 مليار دجاجة، كما يحددون معدل الإنتاج السنوي من لحوم الدجاج ب 130 مليون طن، في حين أنه في الجزائر لا يتجاوز عدد الدواجن حوالي 140 مليون دجاجة، في الوقت الذي لا يزيد فيه إنتاج لحوم الدجاج عن 350 إلى 400 ألف طن، علما أن الطلب الداخلي على هذه المادة يصل إلى 600 ألف طن سنويا.
أما فيما يخص البيض، فأضاف المتحدث أن المعدل العالمي لإنتاج البيض يتراوح ما بين 900 إلى ألف مليار بيضة، في حين أن هذا المعدل في الجزائر لا يتجاوز 7 ملايير بيضة سنويا وهو قليل جدا مقارنة بالمعدل العالمي المطلوب.