استمرار الارتفاع الحاد في أسعار الدواجن خلال 2013

80 بالمائة من الإنتاج الوطني خارج رقابة الدولة

تشهد أسعار اللحوم البيضاء ارتفاعا محسوسا هذه الأيام إذ يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج بين 350 دج و380 دج، حيث نجد 80 بالمائة من مربي الدواجن غير قانونيين ويساهمون ب80 بالمائة من الإنتاج الوطني.
وحسب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، فإنه إذا استمرت الأسواق العالمية في الارتفاع ستتفاقم المشكلة بشكل أكبر في الجزائر. وفي هذا السياق أكد مراد ضيف، عضو في اللجنة الوطنية لللحوم الحمراء والبيضاء، فرع تربية الدواجن، في تصريح ل”الفجر”، أن سعر الدجاج لن يعرف انخفاض أسعاره إذا لم تصبح الجزائر منتجة في هذا القطاع، مضيفا أن الجزائر لا تنتج في قطاع الدواجن بل تعمل على تسمين الدجاجة، حيث نقوم باستيراد الدجاجة الأم، وقد وصل سعر الكتكوت إلى 100 دج، مضيفا أن الحكومة تستورد 97 بالمائة من غذاء الدواجن.
وأشار ذات المتحدث إلى أن ارتفاع سعر المواد الأولية في السوق الدولية بسبب المضاربة في البورصة العالمية وتراجع إنتاج الذرة والصوجا، أدى إلى انخفاض حصة الجزائر، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الأعلاف وغذاء الدواجن ونقصه لدى المربين والموالين.
وكشف مراد ضيف أن المؤسسة العمومية لتغذية الأنعام والدواجن تغطي 20 ٪ من احتياجات السوق الوطنية، في حين تسيطر السوق الموازية والمضاربون على 80 ٪ منها، وهو ما يجعل أسعار الدجاج تعرف ارتفاعا مستمرا، وهذا الارتفاع تتحكم فيه أسعار المواد الأولية في السوق العالمية، لاسيما أن الجزائر متخلية بنسبة 95 بالمائة عن هذا القطاع، ما أدى إلى الاعتماد على الاستيراد الذي يتحكم فيه الخواص ويتعاملون بالتحايل في قانون العرض والطلب، وإذا ما استمرت أسعار المواد الأولية بالارتفاع في الأسواق العالمية فإن المربين سوف يعزفون عن تربية الدواجن، لاسيما وأن الدولة تساعد المربي فقط للتعمير وتطالبه بتوفير مكان لتربية الدجاج، في حين يفتقر المربي لمكان يتوافق والمعايير التي وضعتها الدولة، لهذا لا تمنحه القرض، وطالب ضيف الحكومة بإعادة النظر في شروط تقديم القروض.
وجاء في بيان سابق لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن الجزائر قررت وقف الرسوم على واردات الذرة وفول الصوجا لمدة 11 شهرا، لحماية سوقها المحلية من ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.