رزنامة توزيع جديدة ل"عدل" بداية من شهر مارس

6 مقاولات لاستكمال مشروع 3 آلاف سكن اجتماعي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
وافقت اللجنة الولائية للسكن بولاية وهران، على مقترح مكتتبي حصص برنامج وكالة تطوير وتحسين السكن "عدل"، التي أعلن مديرها الجهوي عن رزنامة توزيع لم تلق ترحيبا من طرف المكتتبين والمستفيدين من الحصص السكنية، خاصة بموقع القطب الحضري الجديد "أحمد زبانة". كشفت مصالح الولاية عن تبني برنامج جديد، إثر اجتماع عقد الخميس المنقضي بمقر الولاية، سبقه اجتماع أول خلال الأسبوع الماضي.
الرزنامة الجديدة الخاصة بتوزيع الحصص السكنية لبرنامج وكالة "عدل"، يضم توزيع 14600 سكن خلال السنة الجارية، وسيتم الشروع فيه بداية من مارس المقبل، من خلال توزيع حصة من 2300 سكن بالقطب الحضري "أحمد زبانة" في بلدية مسرغين، على أن تتم بقية عمليات التوزيع على مراحل، وهي الرزنامة الجديدة التي جاءت بعد احتجاجات المكتتبين الذين أعربوا عن رفضهم للبرنامج الخاص بالتوزيع المعلن عنه سابقا، والذي قلص عمليات التوزيع وفتحها إلى غاية سنة 2021.
في المقابل، لا تزال الحصص السكنية الموزعة على المستفيدين بالقطب الحضري الجديد "أحمد زبانة"، تعرف مشاكل كبيرة بعد شهرين من التوزيع، خاصة بعد التأكد من عدم توفير المؤسسات التربوية والمقرات الأمنية ومقرات للمؤسسات العمومية، على غرار مؤسستي "سونلغاز" و"سيور"، إلى جانب انعدام المحلات التجارية، وعدم ربط السكنات بشبكة الغاز، فيما تم ربط السكنات بشبكة الماء الصالح للشرب منذ أسبوع فقط.
دعا المكتتبون إلى ضرورة تفادي الوقوع في المشاكل التي يعيشها المستفيدون حاليا، في وقت نظم الوالي عبد القادر جلاوي، خلال الأسبوع الماضي، خرجتين ميدانيتين إلى المواقع، طالب خلالها بتحريك وتيرة إنجاز المرافق، خاصة الدراسية منها، وتحويل المحلات المتواجدة في الأحياء لصالح الإدارة العمومية.
في المقابل، وفي مجال السكن العمومي الإيجاري، أو ما يعرف بالسكن "الاجتماعي"، واستعدادا لتسليم حوالي 3 آلاف سكن اجتماعي، قام ديوان الترقية والتسيير العقاري "أوبيجي" بتنصيب 6 مقاولات متخصصة، لاستكمال الأشغال الخارجية وتوصيل شبكات الإمدادات بمياه الشرب والربط بشبكات الصرف الصحي، إلى جانب إنشاء مساحات وفضاءات خضراء، بعد أن وجه جلاوي ملاحظات للمسؤولين حول توفير هذه المساحات الضرورية بالأحياء الجديدة.
كانت مصالح أوبيجي وهران قد أعلنت عن استلام نحو 3 آلاف سكن في شهر مارس المقبل، بالقطب الحضري وادي تليلات، من أصل 17 ألف توجد قيد الإنجاز، وهي المشاريع التي تعرف وتيرة إنجاز متقدمة وتبقى مرهونة بالربط بالشبكات الخارجية والتهيئة.
في أول عملية ضمن برنامج يضم 8 آلاف مسكن ... ترحيل 153 عائلة بحيي الحمري ومديوني
أشرفت السلطات المحلية لولاية وهران، في بداية الأسبوع الجاري، على ترحيل 153 عائلة من سكان حي الحمري الحائزين على قرارات التخصيص المسبق نحو سكنات جديدة، بالقطب الحضري بلقايد ببلدية بئر الجير، وهي العملية التي كان مقررا إجراؤها يوم الخميس المنقضي، وألغيت بعد احتجاج مواطنين من الحي، تم إقصاؤهم خلال عملية الإحصاء، دون الرد على الطعون التي أودعوها منذ سنوات.
عملية الترحيل التي انطلقت على مستوى حيي مديوني والحمري، جرت بحضور أمني مكثف، لتفادي وقوع انزلاقات، خاصة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مواطنون، ليلة الخميس الماضي، أمام مقر الأمن الحضري الخامس ومقر المندوبية البلدية.
سخرت مصالح بلدية وهران كل الإمكانيات لإنجاح عملية الترحيل، كما كشف الوالي على هامش عملية الترحيل بحي الحمري، عن أن العائلات التي تم ترحيلها، أودعت طعونا سنة 2011، وبعد دراسة الملفات التي استغرقت عدة أشهر، استفاد أفرادها من مقررات تخصيص مسبق من السكن سنة 2016، وبقوا في انتظار سكناتهم إلى غاية انتهاء أشغال العمارات بالقطب الحضري بلقايد.
أوضح الوالي أن إلغاء العملية يوم الخميس الماضي، جاء بعد احتجاجات ومعلومات حصل عليها شخصيا حول شبهة وجود تجاوزات، وأكد التواصل مع المصالح الأمنية وإعادة التحقيقات التي كشفت عن أن عملية الإحصاء السابقة، جرت في ظروف جيدة، وكل العائلات المستفيدة لها الحق في الاستفادة. وأكد جلاوي أنها أول عملية لسنة 2020، تدخل ضمن برنامج الترحيل المسطر من طرف مصالح الولاية، الذي سيتواصل إلى غاية السنة المقبلة 2021، من خلال ترحيل نحو 60 ألف عائلة نحو سكنات جديدة، منها 14600 سكن ضمن برنامج وكالة تطوير وتحسين السكن "عدل"، إلى جانب عدة عمليات توزيع للسكن الاجتماعي على مستوى عدة بلديات، كبطيوة، أرزيو، وادي تليلات، بوسفر ومسرغين، والتي ستمس 8 آلاف عائلة، إلى جانب 4 آلاف سكن ضمن برنامج القضاء على السكن الهش، فضلا عن ألف سكن ستوزع خلال العام الجاري من برنامج السكن الترقوي المدعم "أل بي يا".
أضاف جلاوي أن مصالح البلديات والدوائر ستشرع في عمليات هدم واسعة للبنايات الفوضوية، إلى جانب القضاء على المباني القديمة التي يتم ترحيل سكانها، لتفادي العودة إليها وعرقلة البرامج بالولاية، فيما أوضح قائلا "نلتزم أمام المواطنين بأن الاستفادة من السكنات، ستتم في شفافية، وعلى المواطنين مرافقة السلطات للوصول إلى توزيع شامل ضمن مختلف البرامج المسطرة".
للإشارة، نظم عشرات المواطنين المقصين من عملية الترحيل بحيي الحمري ومديوني، يوم الأحد الفارط، احتجاجا قاموا من خلاله بقطع الطريق الرئيسي الرابط حي البدر بمقر الولاية، مرورا بشارع "محمد بن عبد الرزاق" المعروف بحركته المرورية الكثيفة، مما تسبب في شلل كامل لحركة المرور، كان وراء فوضى مرورية دامت أكثر من ساعة، إلى غاية تدخل مصالح الأمن ومسؤولي الدائرة والولاية من أجل فتح الطريق.
عبر المواطنون المحتجون عن انشغالهم من عدم أخذ طلبات الطعون بعين الاعتبار، خاصة أنها مودعة منذ سنوات لدى مصالح الدائرة، ولوح المواطنون بمواصلة الاحتجاجات إلى غاية استفادتهم من السكن، في المقابل، كشف مصدر مسؤول بالدائرة، عن أن الوالي أمر بإعادة النظر في الطعون ودراستها من جديد، قصد إضفاء المزيد من الشفافية على العملية، في انتظار عمليات ترحيل خلال السنة الجارية لصالح سكان المباني الهشة.