وزير الموارد المائية يطالب بإنتاج الأسمدة ومياه السقي

قصد إخراج ديوان التطهير من أزمته المالية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشف وزير الموارد المائية، أزرقي براقي أمس، عن إطلاق عملية جرد واسعة لمحطات التطهير التابعة للديوان الوطني للتطهير لتقييم إمكانية التحول من استعمال الطاقة الكهربائية إلى الطاقات المتجددة لتقليص النفقات، داعيا القائمين على الديوان إلى عدم الاتكال مستقبلا على الخزينة العمومية والبحث عن متعاملين عموميين وخواص للتعاقد معهم في مجال صيانة وتسيير المحطات المصغرة للتطهير وتجديد القنوات.
وأشار الوزير، خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى مقر الديوان، إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون تطالب بإعادة النظر في طريقة تقديم دعم الدولة، فقد تقرر تخصيص أموال الدولة لدعم المواطن وليس الشركات، وعليه فإن الديوان الوطني للتطهير مطالب باعتماد برنامج استشرافي لتنويع مداخيله.
وفي تعقيبه على شروحات وانشغالات إطارات وعمال الديوان الذي يعاني منذ مدة طويلة من صعوبات مالية بسبب تقلص التحويلات المالية المخصصة له من طرف الجزائرية للمياه، تحدث أرزقي عن أهمية تطوير نشاطات الديوان عبر إنشاء فرع خاص بتجفيف وتوضيب الطمي المستخرج من عملية تطهير مياه الصرف الصحي ليتم تسويقه للفلاحين كسماد عضوي طبيعي.
وأوضح الوزير أن إنتاج الديوان الوطني للتطهير للأسمدة المخصصة للرفع من خصوبة التربة وتسويقها من شأنه أن يدر عليه أرباحا كبيرة، خاصة إذا علمنا أن شركة "أسميدال" تنتج ما بين 5 و10 بالمائة من طلبات المهنيين في هذا المجال، والبقية يتم جلبها من السوق الأجنبية، وعليه يجب استغلال طاقات إنتاج محطات التطهير.
وتأسف أرزقي لتضييع ما قيمته 243 مليون متر مكعب سنويا من المياه المطهرة القابلة للاستغلال، مشيرا إلى أن الجزائر تقع في منطقة شبه جافة وعليه يجب استغلال كل قطرة ماء، داعيا القائمين على الديوان إلى اعتماد برنامج عمل خاص بكل محطة في هذا المجال لتحديد استعمالات المياه المطهرة، مع العلم أن 154 محطة تطهير تنتج سنويا 256 مليون متر مكعب، يستغل منها 13 مليون متر مكعب فقط في المجال الفلاحي والبقية تذهب في الأودية.
وقصد تنويع مداخيل الديوان، طالب الوزير بتخصيص المياه المطهرة لسقي المساحات الخضراء وملاعب كرة القدم وتنظيف الطرقات، بالإضافة إلى تجديد المياه الجوفية والتعاقد مع الفلاحين لتدعيمهم بطلباتهم من مياه السقي. وفي هذا المجال، أعلن الوزير عن التحضير لتنظيم لقاء وطني مع مصالح وزارة الفلاحة للحديث عن أحسن طريقة لاستغلال المياه المطهرة والطمي، على أن يتم تحيين كل القوانين المنظمة لهذا المجال.
وعلى صعيد آخر، أمهل أرزقي القائمين على المخبر المركزي التابع للديوان إلى غاية نهاية فيفري لفتح مخبر ميكروبيولوجي للتدقيق أكثر في تحاليل عينات المياه المطهرة، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات للوكالة الوطنية للموارد المائية لتكون الهيئة الثانية للتدقيق في تحاليل مخابر الديوان، وذلك للتأكد أكثر من نوعية المياه.
وفيما يخص التكوين، حث الوزير على عدم الاقتصاد في الأموال المخصصة لهذا الجانب، مؤكدا أنه يحرص على الرفع من كفاءات العمال وضمان استمرارية الرسكلة، وذلك للرفع من القدرات، مع إيلاء كل العناية للابتكار والإبداع.
وبخصوص تحويل تسيير شبكات الصرف الصحي من البلديات إلى مصالح الديوان الوطني للتطهير، المطالب بإنشاء محطات جديدة وتوظيف عمال عبر كل بلدية للتحكم في الصرف الصحي، كشف الوزير أنه سيجتمع قريبا مع وزير الداخلية والجماعات المحلية للاتفاق على دعم كل من الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير بغلاف مالي يساعدهما على تسيير شبكات توزيع وصرف المياه، مشددا على أهمية مواصلة العمل لتوفير خدمة عمومية ذات نوعية وحماية الصحة العمومية.
ومن مجمل التعليمات التي قدمها الوزير، نذكر إنشاء فرق تدخل متخصصة، يتم الرجوع إليها في حالة تسجيل أعطاب أو تسربات وتراكم مياه الأمطار، وتدعيم مخازن المحطات الجهوية بالمعدات والمضخات الضرورية، ومواصلة العمل بالطاقات والموارد المحلية في مجال الصيانة وإصلاح الأعطاب.
وعن علاقة الإدارة بالشريك الاجتماعي، دعا أرزقي إلى دعم الخدمات الاجتماعية لضمان راحة العامل، وفتح قنوات الحوار باعتبارهما وسيلتين للرفع من قدرات الإنتاج وتحسين النوعية في الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أنه من مسؤوليته كوزير جلب الحلول التقنية وما على القائمين على الديوان سوى اقتراح برامج عمل لكل محطة على المدى البعيد، وبهذا يتم تقليص المشاكل المالية وضمان الاستقلالية.
وفي ختام الزيارة، شدد الوزير على تحيين البيانات والمعلومات بصفة آنية لتسهيل التخطيط واتخاذ الإجراءات في وقتها، داعيا إلى تبادل الخبرات ما بين الديوان والمؤسسات المعنية بإنتاج وتوزيع المياه لإعداد برنامج معلوماتي موحد يسمح للوزارة بتتبع وضعية محطات التطهير وخزانات جمع المياه.