إنشاء وكالة وطنية لإنجاز وتسيير محطات تحلية مياه البحر

"الجزائرية للمياه" تتكفل بتسيير توزيع المياه عبر 708 بلديات

أعلن وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب، من بجاية عن قرب إنشاء وكالة وطنية توكل لها مهمة تسيير محطات تحلية مياه البحر تحت وصاية وزارته الموارد المائية. وسيحدد برنامج استثماري جديد للوكالة يخص إنجاز محطتين لتحلية مياه البحر بطاقة 100 ألف متر مكعب لكل واحدة، واختيرت ولايتا بجاية والطارف للاستفادة من مصادر جديدة لإنتاج مياه الشرب. كما تعهد نسيب أول أمس الخميس ببجاية بتحويل تسيير إنتاج وتوزيع المياه من 708 بلدية إلى الجزائرية للمياه، على أن يتم تنصيب لجنة عمل مشتركة ما بين وزارتي الموارد المائية والداخلية لتخصيص دعم مالي للبلديات النائية بهدف صيانة وترميم شبكات توزيع وصرف المياه.
وقد وقف وزير الموارد المائية عند عدة مشاريع للربط بقنوات توزيع المياه بعاصمة ولاية بجاية، حيث شدد على تحويل تسيير إنتاج وتطهير المياه من البلديات إلى الجزائرية للمياه قبل نهاية شهر جوان المقبل، واعدا بتقديم الدعم المالي اللازم من صندوق الموارد المائية لتسريع أشغال الربط بقنوات توزيع المياه، على أن يتم إرسال لجنة خاصة يترأسها المدير العام للجزائرية للمياه لتحديد برنامج عمل يشرع في تنفيذه في أقرب وقت، وهو ما يسمح، يقول نسيب بضمان توزيع المياه بشكل عادي لصالح سكان الولاية التي تزخر بطاقات هائلة لإنتاج المياه فريدية، خاصة وأن سد تيشي حاف يتم ملؤه بمياه الأمطار والثلوج مرتين في السنة.
وبخصوص ارتفاع ملوحة المياه الجوفية في الفترة الأخيرة، أرجع وزير القطاع الأمر إلى الضخ العشوائي والاستغلال غير العقلاني لهذه الثروة، داعيا مدير الري بالولاية إلى إنجاز شبكة قنوات جديدة لربط 37 بلدية بشبكة توزيع المياه القادمة من سد تيشي حاف، بالإضافة إلى الرفع من طاقات محطة الضخ الرئيسية لبلوغ 180 ألف متر مكعب يوميا.
كما تعهد الوزير بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر بولاية بجاية لدعم مصادر المياه مستقبلا وضمان توفير كميات إضافية لسقي المحيطات الفلاحية بالمنطقة. وفي هذا السياق كشف نسيب عن اقتراح سيقدم للحكومة للمصادقة عليه يخص إنشاء وكالة وطنية لتسيير كل محطات التطهير البالغ عددها 9 دخلت حيز التشغيل، وسيكون رأسمال الوكالة مشتركا ما بين الجزائرية للمياه التي حددت حصتها ب80 بالمائة وشركة سونطراك التي حددت حصتها ب20 بالمائة.
وستعهد للوكالة الجديدة التي سترى النور قبل نهاية السنة، مواصلة أشغال إنجاز محطات تحلية مياه البحر بكل من وهران وتنس بطاقة إنتاجية تزيد عن 500 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة، وهو ما يرفع نسبة إنتاج المياه بتقنية تحلية مياه البحر من 14 إلى 16 بالمائة.
وبخصوص تطهير المياه، دعا نسيب المسؤولين إلى ضرورة تشجيع الفلاحين على استغلال المياه المطهرة في السقي، مع الشروع في توزيع مادة الطمي المستخرجة من المياه بعد معالجتها على الفلاحين لتستغل كأسمدة طبيعية، وهو ما يسمح، يقول الوزير، برفع المساحات المسقية إلى 2 مليون هكتار قبل نهاية المخطط الخماسي الحالي، مع ضمان إنتاج فلاحي طبيعي بعيدا عن الأسمدة الكيماوية.
وفي ندوة صحفية نشطها الوزير على هامش الزيارة التي قادته إلى عدة بلديات للوقوف على أشغال ترميم شبكات توزيع وصرف المياه، أعطى إشارة انطلاق تشغيل محطة لضخ المياه وإطلاق أشغال إنجاز محطة للتطهير بآقبوا، أعلن نسيب عن تخصيص غلاف مالي لتنظيف وتهيئة مجرى وادي الصومام على غرار وادي الحراش، على أن يتم فتح فضاءات للترفيه والتنزه عند مصبه في البحر ليكون بذلك مقصدا سياحيا بالولاية.
وبخصوص إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة على خلفية انهيار أسعار البترول، أكد نسيب أن المشاريع ذات الطابع الاستعجالي سيتم إنجازها خاصة فيما يخص ترميم وصيانة الشبكات، محطات تحلية مياه البحر ومحطات التطهير، على أن يتم تحويل المشاريع الكبرى لوقت لاحق، متوقعا أن تنجح الوزارة في تنفيذ جميع المشاريع المسجلة خلال المخطط الخماسي الجاري بالنظر إلى خصوصية القطاع.
وعن رفع تسعيرة المياه، خاصة تلك المنتجة من محطات تحلية مياه البحر، جدد وزير الموارد المائية تأكيده على عدم طرح هذه الفكرة على الحكومة من منطلق أن الماء يعتبر مادة حيوية أساسية، وأن الوزارة تحرص على تنويع مصادر إنتاج المياه وتخصيص حصص إضافية لقطاع الفلاحة لمرافقته في مسار ضمان الأمن الغذائي.
وعن ديون شركة الجزائرية للمياه وباقي الشركات المعنية بعملية التسيير المفوض لإنتاج المياه قدرها نسيب بمبلغ 35 مليار دج، وبغرض استرجاع هذه الديون تم إطلاق حملة واسعة لتحسيس الزبائن بضرورة دفع الديون المستحقة عليهم وذلك من خلال إعادة جدولتها.
وبخصوص تلوث مياه سد تيشي حاف والذي أثر سلبا على عملية توزيع مياه الشرب، أكد نسيب أن الأمر يتعلق بنوعية المياه التي وصلت إلى السد على خلفية الاضطرابات الجوية الأخيرة والتي كانت مصحوبة بالتربة، وقد اضطر مسيرو السد لانتظار فترة من الزمن لغاية نزول التربة إلى قاع السد قبل الشروع في ضخ المياه لضمان السير الحسن لمحطات الضخ.
بالمقابل، طمأن نسيب سكان الولاية بتحسين عملية توزيع مياه الشرب خلال فصل الصيف المقبل بعد تسجيل إنجاز 47 خزانا جديدا بطاقة 500 ألف متر مكعب، وهو ما يسمح للجزائرية للمياه بضمان توزيع يومي لكل الأحياء بنسبة تدفق عالية.