* email * facebook * twitter * linkedin ثمنت النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة والبناء، إقدام الوزير الأول عبد العزيز جراد، على فتح تحقيق في السكانات المغشوشة عبر الوطن، معتبرة إشراك الدرك الوطني في اللجنة التقنية التي أوفدت إلى أحد المشاريع المعنية بعين الصفراء من أجل تقصي الحقائق، خطوة إيجابية من شأنها وضع حدا لحالات التحايل في قطاع السكن والعمران في المستقبل. وفي حين أرجعت أسباب الرداءة في نوعية الإنجاز إلى هيمنة المقاولين على مخابر الجودة، داعية إلى تدارك الاختلالات من خلال إشراك الخبراء على جميع المستويات وإصدار قانون حول المسؤولية الجزائية للمتدخلين الستة في عملية البناء من بداية التصميم إلى الإنجاز. وأكدت النقابة دعمها للوزير الأول في الخطوة التي قام بها، موضحة أنها "تشد على يد الوزير الأول في هذه الخطوة بالدعم والمشورة.. وتضع كل الكفاءات من مهندسين وخبراء تحت تصرف الوزارة الأولى من أجل ضمان الجودة في العمارات وبسط الأمن لفائدة من يستعملها". واعتبرت في هذا الخصوص أن حالة السكنات المغشوشة التي شهدها مشروع 200 وحدة سكنية إيجاريه بعين الصفراء بولاية النعامة، ليست معزولة، بل هناك نماذج مشابهة عبر الوطن، يتوجب تصحيحها ووضع حدا لتكرارها في المستقبل. المطالبة بقانون عقوبات لردع المسؤولين والمقصرين ودعت النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة والبناء، في بيان لها تلقت "المساء" نسخة منه أمس، الوزير الأول، إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتجاوز الاختلالات المسجلة في إنجاز السكنات، في مقدمتها التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية في مجال البناء ولاسيما القانون رقم 04-05، المتمم والمعدل للقانون 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير، مع إصدار النصوص التطبيقية للمادة 55 التي طال انتظارها لمدة 17 سنة كاملة. كما اقترحت على وزارة السكن والعمران والمدينة فتح ورشة لتطوير مفهوم الاستشارة الفنية وإقحام كل المتدخلين فيها والعمل على تطوير الترسانة القانونية المرتبطة بذلك، ووضع حد لتناقضات النصوص السارية المفعول، مع التوقف عن تهميش المهندس المدني المعتمد وإشراكه في الدراسات ومتابعة مشاريع السكنات والتجهيزات العمومية للقطاع العمومي، فضلا عن ضرورة التعجيل في إصدار قانون يقضي بإنشاء "الهيئة الوطنية للمهندسين المدنيين" المصادق عليها بتاريخ 27 جانفي 2019، من طرف اللجنة الوزارية المشتركة وإلغاء المرسوم المؤرخ في 26 ديسمبر 1968 الذي أصبح، حسبها بدون مفعول. كما اقترحت النقابة على الوزير الأول إصدار قانون يختص بالمسؤولية الجزائية، للمتدخلين في قطاع البناء، سواء تعلق الأمر بالمقاول أو المهندس المعماري المعتمد أو المهندس المدني المعتمد أو المهندس المكلف بدراسات التربة المعتمد أو هيئة الرقابة والمخبر المعتمد، من أجل وضع حد للتناقض الصريح بين ما جاء في نص المادة 554 من القانون المدني والمادة 46 من القانون 11-04 المتعلق بالترقية العقارية. عيوب البناء تظهر للعيان من دون كوارث طبيعية وأقرت النقابة بأن التجاوزات الحاصلة في قطاع البناء، باتت مؤشرا خطيرا ومؤرقا للسكان، مشيرة إلى أن هذه العيوب لم تعد تنجم عن الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات، حيث تظهر التصدعات والعيوب للعيان من دون أي مؤثرات خارجية على البناية. وإذ تأسفت النقابة "لانتشار الغش وغياب المسؤولية وتغييب الأطراف التقنية، بما فيهم المهندسين وانعدام التكوين المستدام وتداخل صلاحيات المتدخلين"، لخصت أهم نقاط الخلل الحاصل في إقصاء المهندس المدني المعتمد من عقود الدراسات لكل مشاريع البناء، حيث اعتبرت ذلك "إقصاء ممنهجا".. كما أشارت إلى وجود تعارض بين التشريع والتنظيم المعمول بهما، خصوصا قانون الصفقات العمومية وقانون التهيئة والتعمير، مضيفة بأنه "ترتب عن هذا الإقصاء، "منح من لا صفة له ليقوم مقام المهندس المدني المعتمد". كما ساقت النقابة أسبابا أخرى لتردي نوعية الإنجاز، منها الحد من دور مخابر الجودة وعدم منحهم عقودا مباشرة مع أصحاب المشاريع، كما هو معمول به في قطاع الأشغال العمومية، ما سمح حسبها بتكريس هيمنة المقاولين على عمل تلك المخابر وأثر سلبا على نوعية الإنجاز، فضلا عن "غياب الرقابة على دراسات التربة عموما من طرف الجهات المخولة، سواء على مستوى المستشار الفني أو أصحاب المشاريع أو حتى هيئات الرقابة، مع تكليف هيئة الرقابة التقنية للبناء "سي تي سي" مالا تطيقه أو ما لا يندرج ضمن صلاحياتها وتحميلها المسؤولية التي وجب قانونا أن تقع على المستشار الفني ومقاولة الإنجاز. كما ذكرت النقابة في سياق متصل عدم التقييد الصارم بمخرجات اللجان التقنية التي استحدثت عقب زلزال بومرداس سنة 2003 والتي كانت قد حددت مواقع الخلل في منظومة البناء في الجزائر.
