تمار يدعو لإخضاع السكنات الفردية والقديمة للمراقبة التقنية شدد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار أمس على ضرورة أن يسهر مركز المراقبة التقنية للبنايات على سلامة السكنات الفردية وكذا البنايات القديمة، رافضا بشدة أن يفرض المركز شروطا تعجيزية على المقاولين لا تتماشى مع طبيعة الظرف الاقتصادي للبلاد. وقال تمار خلال الإطلاق الرسمي لمركز المراقبة التقنية عن بعد للبنايات، بحضور مهندسين ومقاولين خواص وعموميين، إن مركز المراقبة التقنية ينبغي أن يوجه عمله إلى السكنات التي ينجزها الأفراد، لجعلها مطابقة للقواعد، بالنظر إلى الطبيعة الجيولوجية للجزائر واحتمال تعرضها لكوارث طبيعية على غرار الزلازل، بغية ضمان سلامتها، قائلا إنه حان الوقت لإدراج البنايات الفردية ضمن المراقبة التقنية للمنشآت، وعدم الاقتصار فقط على التعامل مع المؤسسات المقاولاتية أو مكاتب الدراسات، فضلا عن ضرورة تطوير العلاقة مع المهندسين المعماريين والمدنيين، بغرض تنسيق الجهود لتحقيق هذا الغرض، وكذا ربح الوقت، بحجة انه كثيرا ما تبذل مكاتب الدراسات وقتا وجهدا في إعداد الدراسة الخاصة بالمشاريع المزمع إنجازها، لتصطدم فيما بعد بغياب رخصة البناء، كما دعا المتحدث المركز إلى إعطاء أهمية للبنايات القديمة، ودراسة وضعياتها، قصد تنوير أصحابها الذين يرغبون في توسيعها أو تجديدها أو هدمها. كما شدد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة، على ضرورة أن يراعي مركز المراقبة التقنية للبنايات الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وعدم فرض شروط تعجيزية أو مبالغ فيها على مؤسسات الإنجاز، منبها إلى أن القانون يمنع التعامل مع مكاتب الدراسات غير المعتمدة بغرض تحديد المسؤوليات في حال مواجهة مشاكل محتملة، مذكرا بأن الوزارة لديها بطاقية مدققة للمهندسين والمقاولين ومؤسسات الإنجاز، يجب على المركز التعامل معها، بهدف قطع الطريق أمام من ليس لديهم أي علاقة بالبناء، موضحا أيضا بأن المركز فتح بوابة جديدة لتلقي بلاغات أو شكاوي المواطنين، بغرض إشراكهم في عمليات الرقابة، وأن التحرك يجب أن يتم بسرعة لمنع التجاوزات وفرض احترام معايير البناء، مع أهمية تحديد دور المهندسين المعماريين والمدنيين وربطهم بمصلحة رخصة البنايات التي سيتم رقمنتها عن قريب. كما شجع وزير السكن والعمران والمدينة خلال متابعته لعرض حول كيفية المراقبة عن بعد للمشاريع التي تتقدم بها مكاتب الدراسات، على إنجاز عمارات بطوابق سفلية متعددة تقع تحت الأرض، بغرض ضمان مساحة لركن السيارات، وكذا تخصيص فضاءات خضراء من شأنها أن تضفي مسحة جمالية للمدن الجديدة، شريطة الاعتماد على التقنيات الصحيحة في تثبيت التربة لضمان عنصر السلامة، خاصة في المناطق المعرضة لأخطار انزلاق التربة، قائلا إنه يعتزم مراجعة القوانين التي ترمي إلى ضمان سلامة البنايات بالتعاون مع بلدان تواجه على غرار الجزائر نفس الكوارث الطبيعية، منها الزلازل. وتقوم المراقبة عن بعد للبنايات على مستوى الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبنايات عن طريق الخدمة على شبكة الأنترنيت، حيث ترسل مكاتب الدراسات أو المقاولين طلباتها بواسطة البريد الإلكتروني للمركز، إلى جانب المستندات المكتوبة والخطية للملف، ليتم معالجة كافة المعطيات بطريقة رقمية، على أن يتم إعلام الزبون في ظرف 48 ساعة بقبول طلبه، دون الحاجة إلى التنقل شخصيا إلى مقر المركز خصوصا بالنسبة للقاطنين خارج العاصمة، وستسمح هذه الطريقة بربح الوقت واختصار المسافات، وتفادي استعمال أطنان من الأوراق وتخزينها في الارشيف، فضلا عن تقليص آجال دراسة الملفات، علما أن هذه الطريقة توفر خدمة مستمرة عبر الأنترنيت خارج ساعات العمل.
