مجمع خبراء البناء والمهندسين‮ ‬يدق ناقوس الخطر ويكشف‮:‬

تسعة‭ ‬ملايين وحدة سكنية‮ ‬متصدعة‮ ‬في‮ ‬الجزائر‮!‬

أمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بإجراء تحقيق على مستوى مصالح الدرك الوطني، بخصوص تنامي ظاهرة تصدع البنايات التي عادت للظهور مؤخرا لتحديد مسؤولية كل متدخل واتخاذ التدابير التحفظية اتجاه السؤولين عن هذا الخلل، خاصة بعد حادثة عين الصفراء بالنعامة. وفي السياق، أكد رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود، أن العيوب المسجلة على مستوى انجاز العديد من المساكن المسلمة للمستفيدين، هي مسؤولية يشترك فيها الجميع، مشيرا إلى إن غياب الرقابة على الانجاز أول عيب. وأوضح بوداود، في تصريح ل السياسي ، أمس، أن عدم احترام دفتر الشروط والمقاييس المحددة للعمل وراء هاته جملة العيوب المسجلة، مضيفا أن العيوب التي تعاني منها السكنات تقع على عاتق القائمين على ورشة المتابعة والرقابة، مشيرا أن عملية المراقبة تكون بشكل دوري منذ انطلاق المشروع. وأكد بوداود، أن قطاع السكن في الجزائر يشهد فسادا مثل باقي القطاعات، مشيرا أن مسؤولية ظهور العيوب التقنية المختلفة في الانجاز، لا تنحصر على جهة معينة، مشيرا في هذا إلى الشركات المسؤولة على الانجاز، خاصة وإن الجزائر تنشط بها مؤسسات اجنبية كالصينية، والتركية بالإضافة إلى الجزائرية، حيث أكد أن كلا الطرفين مسؤولين عن ما يحدث، وسكنات عدل خير دليل على ذلك. واستطرد محدثنا معللا الأسباب الناجمة عن هاته المشاكل والعيوب، سواء تلك البارزة أو الخفية في انجاز العديد من الوحدات السكنية، أنها تعود إلى إقامة المجمعات على مقربة من الوديان، فوق أرضيات جوفية، فوق تربة متحركة، ناهيك عن الإشكال الكبير وهو مكتب الدراسات الذي أعطى الضوء الأخضر للصاحب المشروع مباشرة عملة فوق أرضية غير صالحة. وطالب بوداود من كل القائمين على المشروع بالالتزام بالمسؤولية في الانجاز، انطلاقا من العامل البسيط إلى غاية اعلى مسئول ساهر على المشروع، مشيرا في السياق إلى عدم التدخل في الدراسات التقنية التي يقدمها المهندس وأخذها بعين الاعتبار، لأنه هو المسئول الأول عن صحة البنايات وحفاظا على سلامة المواطنين، مضيفا أن هنالك قرابة 9 ملايين وحدة سكنية في حالة تصدع. هذا وكلف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وزير السكن والعمران والمدينة، باتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة ظاهرة العيوب البارزة والخفية في إنجاز العديد من المساكن المسلمة للمستفيدين، والتي ما فتئت تشكل خطرا على حياة شاغليها. وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن هذه العيوب وحالات عدم التوافق الظاهرة والخفية في الانجاز باتت سمة العديد من المساكن المستلمة والمسلمة إلى المستفيدين، رغم ما تمثله هذه العيوب والنقائص من أخطار تحدق بحياة شاغليها. وأشار البيان، على سبيل المثال لا الحصر، إلى التصدعات التي حدثت على مستوى حي 200 مسكن عمومي إيجاري بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة. وأمام هذه الوضعية غير المقبولة، يضيف المصدر، كلف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وزير السكن والعمران والمدينة، باتخاذ العديد من الإجراءات تتمثل في استحداث لجنة تقنية مشكلة من المسؤولين الأوائل عن هيئات المراقبة التقنية للبناء(CTC) والمخبر الوطني للسكن والبناء (LNHC) والمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء (CNERI) والمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل CGS))، لتتكفل بتحديد أسباب حالات العلل وكذا تحديد مستوى مسؤوليات مختلف المتدخلين. كما ستقترح هذه اللجنة التقنية، التي ستوضع تحت تصرف مصالح الدرك الوطني، في إطار تحقيقاتها، التدابير الاستعجالية للتدخل على مستوى البناءات المعنية، يضيف البيان.