ملتقى الهندسة الإقليمية للتنمية المستديمة للأقاليم بالعاصمة

تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المستقبلية

أكد وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة السيد شريف رحماني أمس على ضرورة إيلاء العناية القصوى للإقليم الجزائري من خلال إشراك جهود الدول والمنظمات والأشخاص خاصة في تنميته وجعله مستديما للأجيال القادمة، مشيرا الى أن هذا الاهتمام يكون بالتعاون الوثيق بين الخبرة وبرامج التنمية الايكولوجية الجزائرية والفرنسية التي ستعمل على تحديد نقاط وكيفيات الشراكة لتحقيق ما يسمى بالهندسة الإقليمية.
وقد أبرز الوزير خلال افتتاحه أشغال الملتقى الدولي حول الانطلاقة في تطبيق الهندسة الإقليمية في خدمة الجذب والتنافسية والتنمية المستدامة للأقاليم بنزل الأوراسي المنظم بالتنسيق مع المفوضية الوزارية المشتركة لتهيئة وتنافسية الأقاليم "دياكت" الفرنسية أن هذا الملتقى يعد انطلاقة رسمية لمشروع الصندوق الأولي للتضامن الذي يعمل على تقديم الدعم المؤسساتي لتجسيد سياسة تهيئة الاقليم وتنميته المستديمة في الجزائر، كما أضاف السيد رحماني أن هذا الصندوق يهدف إلى المساهمة في تكوين الإطارات الجزائرية في مجال مهن الهندسة الإقليمية كونها عنصرا استراتيجيا في تجسيد المخطط الوطني لتهيئة الاقليم لسنة 2025 كأداة لمرافقة ودعم قدرات التخمين والتقييم والبرمجة ومتابعة المشاريع على مختلف المستويات الاقليمية.
ومن جهة أخرى اعتبر وزير البيئة أن الوقت الراهن يستدعي توحيد الجهود أكثر مما سبق لمواجهة التحديات الاقليمية وإبرام عقود شراكة لمختلف القطاعات للوصول إلى تحقيق الهندسة الاقليمية التي تضمن دوام الثروات البيئية المستقبلية، مؤكدا أن الاقليم بكل ما يحمله من خصائص يعد فاعلا حيويا في تطوير الاقتصاد الوطني لا سيما أنه يسمح بجلب النشاطات المختلفة ويسمح بتحليل مفهوم الديمومة لعناصر بيئية ايكولوجية كالماء، المناطق الجبلية، والموروث الثقافي وعلاقتها بالمدن والطرقات.
وفي إطار العمل من أجل مواجهة الرهانات المستقبلية التي تهدد الحياة الايكولوجية دعا السيد رحماني الى ضرورة توفير شروط التمويل وتشجيع متابعة الخواص الى جانب الدولة في مشاريع تهيئة الأقاليم الأمر الذي يضمن استمرارية الموروث البيئي لأجيال المستقبل.
وباعتباره شريكا استراتيجيا في معادلة الهندسة الاقليمية التي ينشدها الطرفان استعرض المفوض الوزاري المشترك لتهيئة وتنافسية الأقاليم السيد "بيار داتو" من الجانب الفرنسي الارادة الكبيرة لبلاده في التعاون والشراكة مع الجزائر في مجال حماية الأقاليم وتطويرها في منطقة المتوسط وذلك من خلال مشروع الصندوق الأولي للتضامن الذي انطلقت عملية تمويله في جويلية 2008، معتبرا أن مشكل تحقيق التنمية المستدامة للأقاليم في فرنسا يعد رهانا كبيرا يستدعي تدخل العنصر البشري في المناطق الحضرية لتحقيق توازن الأقاليم في كل مدينة.
وبخصوص الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على مستقبل تهيئة الأقاليم ركز الخبير الفرنسي على ضرورة عودة تدخل الدولة في تسيير المشاريع التنموية ذات الطابع الاقتصادي لا سيما التركيز على رأس المال، النمو الديمغرافي، المواد الأولية، التكنولوجيات الحديثة ...وغيرها وذلك مع عدم إهمال الجانب البيئي في ذلك من خلال إعادة تنظيم النفايات الصناعية الصلبة في إطار استراتيجية الانقاص من نسبة التلوث الصناعي خاصة، وهنا تجدر الإشارة الى أن سياسة التنمية المستديمة هذه تساهم فيها حتى الجمعيات والمنظمات ويبقى المواطن يلعب دورا محورا رئيسيا في ذلك.
وقد عرفت أشغال ملتقى الهندسة الاقليمية فتح ثلاث ورشات كبرى تعلقت أساسا ب جذب وتنافسية الأقاليم والفضاءات الحساسة ورهانات التنمية المستديمة للأقاليم، بالاضافة إلى ورشة مرصد الأقاليم محور أداة الهندسة الاقليمية .