أشار رئيس الجمهورية عقب دراسة التقييم الذي أعد حول قطاع التهيئة العمرانية والبيئة إلى ضرورة تمديد الإدماج الاستراتيجي لتهيئة الإقليم على الصعيد المحلي من خلال المخطط الولائي لتهيئة الإقليم كأداة جديدة للتوجيه والتخطيط والتنسيق بين القطاعات والبلديات لنشاطات التنمية التي تضطلع بها الجماعات المحلية، وفق الصلاحيات التي يخولها لها القانون. وأضاف الرئيس خلال لقاء أمس، الذي يدخل ضمن الجلسات التي يخصصها للاطلاع على برامج مختلف الوزارات أن "الانضمام الجماعي والتشاوري إلى المخطط الوطني لتهيئة الإقليم من قبل مختلف الشركاء، سواء الدولة أو الجماعات المحلية والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والمواطنين مكن من بعث ديناميكية غير مسبوقة وعلى نطاق واسع في مجال تنمية الإقليم الوطني وتهيئته وتحقيق جاذبيته وتنافسيته". وأكد الرئيس بوتفليقة مجددا على دور الدولة و الجماعات المحلية والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والمواطنين في الاستمرار في تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم بكل أبعاده القطاعية والزمنية والمحلية. كما أشار إلى "ضرورة إسهام المجالس المنتخبة و المواطنين أكثر في تجسيد هذا الهدف الوطني الكبير الذي يضمن الوحدة الترابية و يعكس الوحدة الوطنية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والتلاحم الاجتماعي وذلك بالنظر إلى رهانات العولمة وتحدياتها والتطور التكنولوجي الحاصل". وذكر رئيس الجمهورية بأن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم مسعى طويل الأمد وقوة توجيه من خلال العمل، مضيفا أن المخطط الوطني 2009-2013 سيكون التجسيد الأول لهذا المخطط. وفيما يتعلق بالبيئة، ركز رئيس الجمهورية حول" ضرورة مواصلة وتكثيف كل النشاطات الخاصة بتقليص الملوثات وحماية الأنظمة البيئية مع إسهام جميع المتعاملين بغية تحسين إطار معيشة المواطن وضمان رفاهيته". وتناول التقييم الذي أعده وزير التهيئة العمرانية والبيئة تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي شمل في الوقت ذاته الخطوط الرئيسية الأربعة والتي تم من خلالها التركيز على ديمومة الثروات الطبيعية الإستراتيجية وضمان توازن الساحل خيار "الهضاب العليا" خيار "تنمية الجنوب" مع تحسين جاذبية وتنافسية الإقليم عن طريق تحديث و تنسيق منشآت النقل والتجهيز والاتصال و ترقية المدن الأربع الكبرى: الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة وعنابة إلى مستوى المدن العالمية. كما أشار التقييم إلى " المساواة الاجتماعية في مجال العمران من خلال تجديد النسيج العمراني وسياسة المدينة والتجديد الريفي وإعادة تنشيط المناطق الريفية وتأهيل مجموع مناطق التراب الوطني. ومن خلال تنفيذ هذه الأداة التي تحمل طموحات البلد، أبرز التقييم التحولات السريعة والعميقة التي تعرفها الجزائر بفضل جهود الاستثمار والعمل الكثيفة في قطاعات واعدة كالطريق السيار غرب-شرق والسدود ومشاريع الري الكبرى والميترو والسكة الحديدية والمنشآت الكبرى والشبكات الطاقوية وتكنولوجيات الإعلام والتجمعات السكنية الكبرى والتنمية الريفية والتربية والتكوين والبحث في جميع مستوياته من جهة وبفضل تعبئة مكثفة للمصادر البشرية المخصصة لإنجازها.
