إعادة النظر في نظام التوزيع والاستثمار في المعدات

وزير الفلاحة في زيارة فجائية لمركب "جيبلي"

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، أمس، على ضرورة تنسيق العمل بين الملابن العمومية وأعوان قمع الغش، للحد من التحايل في عملية توزيع الحليب المدعم، داعيا إلى إعادة النظر في خارطة توزيع الحليب لتغطية طلبات كل الأحياء الشعبية، مع اللجوء إذا استلزم الأمر إلى استعمال الشاحنات التابعة للملابن العمومية، لتوفير هذه المادة الحيوية بسعرها المدعم والمحدد ب25 دينارا.
وسمحت الزيارة الفجائية التي قام بها الوزير صباح أمس، إلى مجمع الحليب "جيبلي" ببلدية بئر خادم، بالوقوف على نظام الإنتاج والتوزيع، مع الاستماع لانشغالات الموزعين، حيث شدد على ضرورة دحر كل محاولات التحايل وإعادة بيع المنتوج بأرصفة الشوارع بأسعار تتراوح ما بين 30 و35 دينارا، مع التركيز على تغطية طلبات الأحياء الشعبية الكبيرة، للتخفيف من معاناة المواطن الذي يضطر أحيانا لقطع أكثر من 10 كيلومترات لاقتناء الحليب المدعم.
واستهجن السيد عماري انتشار ظاهرة اقتناء ما بين 10 و20 كيس حليب من طرف مواطن واحد، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات تؤكد التحايل وتحويل الحليب المدعم للمقاهي والأسواق الموازية، فيما أكد أحد عمال المركب بأنه لا يمكن تحديد حصة للمواطنين الذين ينتقلون إلى النقطة الرئيسية للبيع، مشيرا إلى أن المنتوج متوفر بالكميات المطلوبة، لكن طريقة توزيعه تطرح العديد من التساؤلات..
ولدى تفقده لمختلف وحدات المركب، كشف الوزير عن شروع القطاع في التفكير في إمكانية دعم الملابن العمومية للسماح لها باقتناء معدات جديدة تحدد آليا عدد الأكياس التي توضع في كل صندوق ب10 أكياس من دون تدخل العامل، بما يضمن عدم التحايل في عدد الأكياس التي يتم وضعها في الصناديق، بالتواطؤ مع العمال والموزع..
ودعا الوزير إلى اقتسام البيانات التي تتضمنها ورقة الطريق الموقعة بين الملبنة والموزع مع مصالح قمع الغش، لإتمام عمليات المراقبة بالمحلات التجارية، مشيرا إلى تسجيل حالات لتحايل أصحاب المحلات أنفسهم، "الذين يقومون بتخصيص حصة من الحليب للمقاهي، وهناك من يتم فرض شراء الحليب المدعم بمشتقات الحليب".
وفي حديث جانبي مع ممثلي بعض الموزعين، تعهد الوزير بفتح النقاش بخصوص هامش الربح الذي أصبح لا يغطي تكاليف النقل، خاصة وأن حصة الموزع في الكيس الواحد محددة ب90 سنتيما وذلك منذ سنة 2000، مشيرا بالمناسبة إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إعادة النظر في طريقة تقديم الدعم للفئات المعوزة، من منطلق أنه لا يمكن أن تبقى الأوضاع على حالها ويسوق الحليب المدعم لكل فئات المجتمع بسعر 25 دينارا.
كما دعا الوزير الموزعين إلى عدم تبرير الممارسات السلبية بمشاكلهم المهنية، مشيرا إلى أن إيصال الحليب المدعم إلى المواطن أمانة ينبغي لهم تأديتها بإخلاص، وذلك في انتظار تسطير برنامج عمل لتدعيم المربين وتطوير نشاط إنتاج الحليب الطازج الذي سيخلف مستقبلا مسحوق الحليب.
ومن بين التعليمات التي قدمها السيد عماري للقائمين على الملبنة، ضرورة السهر على رقمنة نظام إنتاج الحليب وضمان الجودة تماشيا والمقاييس الدولية، مع إعادة النظر في أنظمة التوزيع على المحلات التجارية، بما يسمح للمواطن باقتناء المنتوج في أي وقت.