لجنة وزارية لإقرار تدابير تفادي ندرة الحليب

بعد تقليص الحكومة دعم "أونيل" بمسحوق الحليب

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
نصب وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، مؤخرا، لجنة وزارية لدراسة واقتراح حلول استعجالية لقضية تقليص إنتاج الحليب المدعم عبر كل الملابن، وذلك على خلفية قرار الحكومة الأخير، المتعلق بتجميد عملية دعم الديوان الوطني المهني للحليب" أونيل" ب4500 طن من مسحوق الحليب، والتي كان من المتوقع توزيع 3000 طن منها على 15 ملبنة عمومية والبقية توزع على 110 ملبنات خاصة متعاقدة مع الديوان، وهي الوضعية التي أثرت سلبا على قدرات إنتاج الملبنات وأحدثت خللا في توزيع الحليب المدعم، ما أعاد مشاهد الطوابير أمام المحلات منذ الساعات الأولى من الفجر للظفر بكيس الحليب.
وحسب تصريح عدد من أصحاب الملبنات، الذين رفعوا انشغالهم، أول أمس، لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خلال زيارته لولاية المدية، فقد تم تقليص حصص مسحوق الحليب ما بين 10 و60 بالمائة لكل الملابن دون استثناء، مع تعطل عملية التعاقد مع الملابن الجديدة، وهو ما خلف انخفاضا في قدرات الإنتاج تراوحت بين 50 و70 بالمائة لدى العديد من الملابن.
وأشارت مصادر من الوزارة ل«المساء" إلى أن السيد عماري نصب، مؤخرا، لجنة وزارية مكونة من إطارات الوزارة والديوان الوطني للحليب لدراسة الوضعية، ورفع مجموعة من الاقتراحات للوزير لاعتمادها بهدف تعجيل عملية التدخل لحل الإشكال، خاصة وأن ندرة أكياس الحليب توسعت مساحتها لتمس كل ولايات الوطن دون استثناء.
وفيما يخص المقترحات التي يتم حاليا دراستها، أشارت مصاردنا إلى إمكانية فتح مجال التعاقد مع ملابن جديدة تماشيا وطلبات السوق لكل ولاية، خاصة وأن اللجنة تدرس حاليا وضعية كل منطقة تماشيا وقدرات الإنتاج وعدد طلبات التعاقد بالنسبة للملابن الخاصة، مع مطالبة الملابن العمومية بتوسيع مجال التوزيع.
على صعيد آخر، سيستغل الديوان الفرصة لتجديد مطلبه السابق المتعلق بتخصيص 30 بالمائة من قيمة فاتورة واردات مسحوق الحليب لاقتناء 200 ألف بقرة حلوب، ستوزع بالتعاقد مع المربين لإنتاج 1,2 مليون لتر من الحليب الطازج، وهو ما يعادل 123600 طن من مسحوق الحليب، مع اقتصاد 74 مليار دينار من فاتورة الواردات، مع العلم أن قيمة الطن الواحد من مسحوق الحليب تكلف خزينة الدولة 38 ألف دينار.
من جهة أخرى، كثف الديوان الوطني للحليب الخرجات التفتيشية بالتنسيق مع أعوان التجارة وقمع الغش وممثلي مديريات الفلاحة لكل ولاية، وذلك للتأكد من احترام دفاتر الشروط واستغلال المسحوق في إنتاج الحليب المدعم فقط، على أن يتم فسخ عقود الملابن المخالفة للعقود، وهو ما يدخل في إطار عقلنة استغلال الموارد الوطنية وضمان وصول الدعم للمواطن البسيط.
وبلغة الأرقام فقد بلغ الإنتاج الإجمالي للحليب الطازج السنة الفارطة 3,5 ملايير لتر، منها 2,6 مليار لتر من حليب البقر الطازج، 1,8 مليار لتر منها توجه للاستهلاك الوطني، ويسوق بسعر 50 دينار للكيس الواحد. أما باقي الكمية فهي مخصصة لاستهلاك الفردي لدى المربين والمتخصصين في تربية وتسمين العجول وأبقار الحلوب الحديثة الميلاد.
كما تبلغ حصة الفرد الواحد من الحليب ومشتقاته 139 لتر لكل مواطن، في الوقت الذي توصي به المنظمة العالمية للصحة تخصيص 90 لتر من الحليب ومشتقاته لكل فرد في السنة.
وللتذكير، فقد قررت الحكومة سنة 2018 دعم الديوان الوطني المهني للحليب بحصة إضافية من مسحوق الحليب قدرت ب4500 طن، وذلك لرفع إنتاج الحليب المدعم وحل إشكالية اضطرابات التموين، ليتم مؤخرا العدول عن مواصلة عملية دعم الديوان بنفس الحصة، وهو ما أحدث خللا في قدرات الإنتاج التي انخفضت بنسبة تتراوح بين 10 و30 بالمائة، بالنسبة للملبنات العمومية التابعة لمجمع "جيبلي" والمقدر عددها ب15 ملبنة، وما بين 50 و70 بالمائة بالنسبة للملبنات الخاصة، ما أصبح يهدد مصير المئات من العمال والموزعين، الذين سجلوا انخفاضا في حصصهم اليومية.