المطالبة برفع هامش الربح والتحقيق في الملف

إضراب موزعي حليب الأكياس بوهران

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
استيقظ سكان ولاية وهران على أزمة التزود بحليب الأكياس، بعد التحاق جميع الموزعين على مستوى الولاية بالإضراب الذي دعا إليه الموزعون، للتنديد بالقرارات الأخيرة لوزارة التجارة، التي يرى الموزعون أنها ستتسبب لهم في خسائر كبيرة، وتحيلهم على البطالة، في الوقت الذي ندد المواطنون بدخول الموزعين في الإضراب دون سابق اندار.
دخل موزعو حليب الأكياس بولاية وهران في إضراب شامل عن النشاط، تسبب في اختفاء كلي لمادة حليب الأكياس بالمحلات التجارية، فيما بقيت كميات كبيرة من الحليب مكدسة لدى بعض الموزعين بالجملة، الذين جلبوا هذه الكميات من مصانع "جيبلي" العمومية من الولايات المتجاورة.
نظم الموزعون البالغ عددهم أكثر من 40 موزعا، وقفة احتجاجية بطريق عين البيضاء، على مستوى الساحة التي تتم فيها عملية توزيع الحليب على الموزعين الصغار، للتنديد بما وصف بالتحامل على الموزعين دون إشراكهم في القرارات، والاستماع لمشاكلهم، بعد قرارات الوزارة بفرض بيع الحليب ب25 دينار لدى تجار التجزئة.
أشار موزع بولاية وهران ل«المساء"، إلى أن قرار بيع حليب الأكياس للمستهلك ب25 دينار لا يمكن تطبيقه، حيث يرفض التجار استقبال كميات الحليب التي تعرض عليهم أصلا بأكثر من 25 دينار، مما يعني أن هامش الربح غير موجود قبل عملية البيع بالتجزئة للمستهلك، وأوضح المتحدث أن الموزعين الصغار في ولاية وهران، والبالغ عددهم نحو 40 موزعا يعملون كوسطاء، حيث يتم شراء الحليب من موزعين بالجملة، يأتون به من الولايات المجاورة التي تنتشر بها مصانع "جيبلي" العمومية، على غرار سيدي بلعباس ومعسكر وتلمسان وسعيدة، ثم يقوم الموزعون بالجملة، بعرض الحليب على الموزعين الصغار، بمبلغ 24.10 دينار للكيس الواحدة، مع احتساب تكاليف النقل وكراء الشاحنات والعمال، وغيرها من التكاليف التي تدرج في التسعيرة النهائية، مما يرفع سعر الكيس الواحدة عند وصوله إلى ولاية وهران.
أضاف المتحدث أن الموزعين الصغار يعرضون الحليب للبيع على التجار بمبلغ 26 دينار للكيس الواحد، بفارق ربح يقدر بنحو 2 دينار في الكيس الواحد، وهو ما لا يمكن التجار من عرضه ب25 دينار، خاصة أن عملية بيع أكياس الحليب بالتجزئة تتطلب من التجار توفير أكياس بلاستيكية تباع ب1 دينار للكيس، مما يجعل ثمن كيس الحليب يصل إلى 27 دينارا قبل بيعه للمستهلك.
طالب المتحدث باسم الموزعين الصغار بضرورة تدخل المصالح المختصة، للتحقيق في عمليات البيع بمصانع "جيبلي"، ولدى الموزعين الكبار، وفرض أسعار مقننة تساعد على وصول الحليب بتسعيرة معقولة، وأضاف أن الإجراءات الجديدة تفرض على الموزعين هامش ربح يقدر ب0.8 سنتيم في الكيس الواحد، متسائلا عن هامش الربح الضئيل أمام المشاكل التي يتخبط فيها الموزعون، موضحا أن فرض هامش ربح 0.8 دينار في الكيس، سيدفع بالموزعين إلى التوقف عن النشاط والإحالة على البطالة.
حول المشكل، قامت "المساء" بالتقرب من بعض تجار التجزئة بمدينة وهران، الذي أجمعوا على عدم إمكانية عرض حليب الأكياس ب25 دينار، وأوضح أحد التجار أن سعر حليب الأكياس يصل إلى مبلغ 27 دينار للكيس، والتي تتجاوز ب3 دنانير السعر المقنن، حيث يتم عرض الكيس ب30 دينارا بفارق ربح 3 دنانير، دون احتساب تسعيرة أكياس البلاستيك التي تمنح للمستهلك عند شراء كيس الحليب، أو الخسائر الناتجة عن تمزق الأكياس، وطالب التجار بضرورة وضع آليات لتحديد التسعيرة، مع ضرورة العمل على عدم اتخاذ الإجراءات بتسرع، حيث يبقى المستهلك يدفع وحده ثمن اختفاء حليب الأكياس والتوجه مجبرا لاقتناء الحليب المعبأ بمبلغ 80 و90 دينارا للتر الواحد.
من جهته، أمر والي وهران عبد القادر جلاوي، بإنشاء خلية أزمة مكونة من مصالح مديريتي التجارة والفلاحة، برئاسة مدير التجارة، للبحث عن سبل إعادة تزويد المحلات التجارية بمادة حليب الأكياس، بعد أكثر من 3 أيام من الإضراب عن النشاط الذي دخل فيه موزعو الحليب، وستقوم خلية الأزمة بالتواصل مع أصحاب الملبنات في ولاية وهران، وهي ملبنات خاصة تنتج يوميا ما لا يتجاوز 50 ألف كيس، حيث تبقى وهران مرهونة بحصص التزود من الولايات المجاورة، على غرار ولايات تلمسان وسعيدة وسيدي بلعباس ومعسكر، وهي بحاجة إلى ربع مليون كيس يوميا من حليب الأكياس، لتلبية الطلب الكبير على المادة، الأمر الذي يدفع، حسب متتبعين بمصالح ولاية وهران، إلى البحث عن وسائل نقل لتوصيل الحليب إلى التجار، وهو المقترح الذي سيقدم أمام مصالح وزارة التجار للحد من آثار الإضراب.