كشف قائد المحطة البحرية بالقالة، النقيب عمي بلقاسم، في تصريح ل"المساء"، بأن مصالحه سجلت خلال العام الماضي 600 جريمة تتعلق بالصيد في المناطق المحظورة، فيما حجزت 70 كيلوغراما من المرجان تورط في استنزافها 46 مهربا من بينهم تونسي. وأوضح نفس المسؤول أن مصالحه تلقت تعليمات صارمة من القيادة لمضاعفة الجهود بغرض احباط كل محاولات استنزاف الثروة السمكية والحوانات البحرية النادرة في مقدمتها المرجان، وأسفرت دوريات ومداهمات مصالح المحطة البحرية بالقالة التابعة للقوات البحرية منذ جانفي 2008، عن حجز 70 كلغ من المرجان الرفيع النوعية كان المهربون بصدد شحنها، وحجز معدات نهب المرجان وهي 37 جهازا تموقع عن طريق الاقمار الصناعية "جي.بي. أس" و368 آلة استئصال المرجان وعدد معتبر من معدات الغطس، وتورط في عمليات التهريب 46 شخصا متابعون قضائيا بعدة تهم بينهم تونسي، ضبطوا متلبسين بتهمة الصيد غير الشرعي للمرجان، وبلغت قيمة المحجوزات 700 مليون سنتيم وهي قيمة المرجان المنهوب، فضلا عن زوارق ومعدات صيد المرجان المحجوزة. وتقرر حظر صيد المرجان سنة 2001، وهذا للحفاظ على الشعب المرجانية من الانقراض، علما أن هذا الحيوان البحري ينمو ب 5 مليمترات في السنة، ولكي ينمو كاملا يجب أن لا يصطاد على مدار 15 سنة. من جهة أخرى، أوقفت نفس المصالح 600 صياد كانوا بصدد شحن أو تسويق كميات معتبرة من السردين في طور النمو المصطاد في أماكن محظورة.
