الرفع من نسبة تثمين النفايات إلى 30 بالمائة في 2035

فيما تم إبرام اتفاقية لتشجيع إنشاء مؤسسات تنشط في المجال

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، أمس، أن قطاعها يهدف إلى النهوض بعملية تثمين النفايات من خلال الرفع من نسبة النفايات التي يتم تثمينها حاليا والمقدرة للوصول ب7 بالمائة إلى 30 بالمائة في غضون 2035. وذلك بإشراك المؤسسات الناشئة والصغيرة والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال. وبالمناسبة وقعت وزارة البيئة مع وزارة المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة اتفاقية تعاون في هذا المجال لتمكين الشباب من إنشاء مؤسسات تنشط في مجال تدوير وتثمين النفايات.
وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية، أمس، بفندق الأوراسي بالجزائر على هامش ملتقى حول "تقوية شعب تثمين النفايات اتفاقية اطار حول تعزيز مشاركة المؤسسات الناشئة والصغيرة في مجال حماية البيئة"، حيث أكدت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، بالمناسبة، أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ خلال المعرض الدولي الثالث للبيئة والطاقات المتجددة الذي سيقام من 9 إلى 11 مارس القادم، وسيخصص للمؤسسات الناشئة تحت شعار "المؤسسات الناشئة الخضراء قاطرة التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري"، متوقعة في هذا الإطار التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة لصالح الشباب ذوي المشاريع والأفكار المبتكرة، خلال هذه التظاهرة.
كما أكدت الوزيرة أن المضي نحو تسيير مدمج ومستدام للنفايات، يتطلب إدخال مبادئ الاقتصاد التدويري كنموذج اقتصادي يهدف إلى إنتاج الثروة والخدمات بطرق مستدامة، عن طريق الحد من الإفراط في استهلاك الموارد وإهدارها، معتبرة بأنه أصبح اليوم من الضروري على الجزائر أن تنخرط في هذه العملية التي تهدف إلى الحد من الأثار البيئية للدورات الإنتاجية، من خلال تنظيمها على شكل دائري.
في نفس السياق، أكدت الوزيرة أن التحديات الأساسية اليوم، تتعلق بالحد من إفراز النفايات والعمل على تسييرها كمنتج ثانوي قابل للتثمين، مع مراعاة الهدف الرئيسي من هذه الرؤية، وهو الوصول إلى معدل تثمين قدره 30 بالمائة.
وأضافت أن تحقيق هذه القفزة النوعية يتطلب بشكل حتمي وضع بنى تحتية خاصة بتنظيم وتثمين شعب النفايات باعتبارها قطاع ناشئ يتوفر على إمكانيات كبيرة غير مستغلة من طرف الجزائر، بالنظر إلى السياق العالمي الذي يعرف نقصا حادا في المواد الخام والموارد الطبيعية.
وذكرت نفس المسؤولة بأن هذه التحديات تستدعي تضافر الجهود بين كل القطاعات، قصد ضمان حق كل مواطن في العيش داخل بيئة سلمية تحفظ صحته، موضحة في سياق متصل على أن تنظيم شعب تثمين ورسكلة النفايات يعتبر بمثابة محور هيكلي للاقتصاد الأخضر والدائري، يمكن اعتباره أحد المسارات لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للجميع لتحسين الحالة الاجتماعية.
وألحت الوزيرة بالمناسبة، على ضرورة حظر تصدير كل المنتجات الثانوية التي يمكن رسكلتها، مع تعزيز شعب تثمين المغلفات، العجلات، البطاريات، الزيوت المستعملة، وشعبة المنتجات الصيدلانية المنتهية الصلاحية، وذلك من أجل خلق قيمة مضافة للاقتصاد وتوفير مناصب الشغل، فيما دعا وزير المؤسسات المصغرة والناشئة واقتصاد المعرفة ياسين جيردان إلى تشجيع الاستثمار في مجال إنشاء مؤسسات مصغرة لتثمين النفايات عبر كل دوائر الوطن، لما لهذه العملية من أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني، حيث تسمح بالتقليص من فاتورة استيراد المواد الأولية، مع التوجه نحو التصدير تدريجيا، والحفاظ على البيئة بالتقليل من حجم النفايات التي ترمى.
وأكد الوزير أن دائرته الوزارية سجلت منذ إنشائها عدة اقتراحات لشباب مهتم بالاستثمار في هذا المجال لتطوير الاقتصاد وحماية البيئة.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المؤسسات التي تنشط حاليا في مجال جمع النفايات لا يتعدى 40 مؤسسة، حسبما أكده السيد العايب المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة البيئة، موضحا أنه في مجال جمع واسترجاع البطاريات المستعملة يتم حاليا استرجاع 30 بالمائة من نسبة الاستهلاك، بقيمة مالية تقدر ب4 مليار دينار سنويا. أما في مجال التجهيزات الالكترونية فذكر المتحدث بوجود 4 مؤسسات فقط تنشط في مجال استرجاع هذا النوع من النفايات، علما أن الأرقام تبين أن كل مواطن ينتج 4,50 كلغ من النفايات الالكترونية سنويا.
وللتحسيس بأهمية هذا المجال، تم تنظيم هذا اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء بالتنسيق مع سفارة ألمانيا بالجزائر لبحث سبل تقوية شعب تثمين النفايات، حيث تم خلال اللقاء تنظيم ورشة للتخطيط العملياتي بالاستفادة من التجربة الألمانية في الميدان. وشكل المناسبة، فرصة للقائم بالأعمال بسفارة ألمانيا بالجزائر، ليؤكد استعداد بلده لتعزيز التعاون المشترك مع الجزائر في مختلف المجالات، بما فيها مجال البيئة، وذلك بوضع التجربة الألمانية في مجال تثمين النفايات في خدمة المؤسسات الجزائرية، مشيرا إلى أن اللقاءات التي جمعت مسؤولين جزائريين وألمان منذ زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى برلين مؤخرا، والتي تبعتها زيارة وزير الخارجية الألماني الى الجزائر لبحث كيفية حل الأزمة الليبية، تبين عزم البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.