اجتماع اللجنة الوزارية لترقية إدماج المحبوسين

إشراك 22 قطاعا وزاريا لتطبيق العمل للنفع العام

اجتمعت أمس اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق ترقية إعادة إدماج المحبوسين مشكلة من 22 قطاعا وزاريا، وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى بحث كيفيات إشراك المؤسسات والهيئات العمومية في تجسيد آلية "عقوبة العمل للنفع العام" لفائدة المحبوسين وفسح المجال واسعا أمام قضاة تطبيق العقوبات في اختيار أماكن مزاولة عقوبة العمل هذه حسب الاحتياجات.
وجاء اجتماع اللجنة الوزارية المذكورة حسب المدير العام لإدارة السجون السيد مختار فليون كمحطة أخرى تستوقف النظر في أهم الآليات المستحدثة المتعلقة بإعادة التربية والإدماج الاجتماعي وإدراج النفع العام كعقوبة بديلة للعقوبات السابقة التي كانت تقيد الحريات بالنسبة لفئة المحبوسين، مضيفا أن ذلك يندرج في إطار إصلاح قطاع العدالة الذي لطالما عكفت عليه الهيئات القضائية ووضع بعض الترتيبات التي ترمي إلى حماية حقوق الإنسان تطابقا مع المعاهدات الدولية لا سيما معاملة الأشخاص المحكوم عليهم من 6 أشهر إلى سنة. عن طريق منح المساعدات الاجتماعية للمعوزين عند الإفراج عنهم.
كما أن قطاع إدارة السجون حسب السيد فليون لم يدخر جهدا من أجل تحسين صيغ التكوين والتعليم لفائدة المحبوسين لاسيما من خلال تعزيز الآليات والتدابير الكفيلة بضمان استمرارية روابطهم مع عائلاتهم ومحيطهم الاجتماعي، وإنشاء مصالح خارجية لإدماج المحبوسين.
ومن جهتهم استحسن المشاركون في هذا الاجتماع مبدأ اللجوء إلى تكريس العقوبات البديلة وعلى رأسها مبدأ "العمل للنفع العام" لما ينجر عنه من تجسيد مبدأ تشخيص العقوبة عند النطق بها وإصلاح حال المحكوم عليهم دون اللجوء إلى وسائل الإكراه، والأهم من ذلك تجنيب المحبوسين الاحتكاك بالعناصر المجرمة والخطيرة. ويبقى مشكل الانحراف من انشغالات النظام الاجتماعي مما يستدعي الوقوف عليه والتصدي له بكل الوسائل المتاحة وذلك بتضافر جهود الجميع كالهيئات الرسمية والحركة الجمعوية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على حد سواء. وهنا تكمن أهمية إدراج هذا التدبير الجديد حسب مدير إدارة السجون، من خلال تأكيده على أن العمل للنفع العام يكون في مؤسسة عمومية على غرار المدارس والجامعات ومختلف الهيئات ذات الطابع العمومي ووفقا لطلبات واحتياجات الجهات المستقبلة للمحبوسين ويمكن للمحبوس أن يشغل أي عمل يلائمه حسب تكوينه العلمي، ويبقى القاضي هو الوحيد المخول قانونا لتحديد المستفيد من هذا الإجراء من خلال المحاكمة، ويطبق القانون في ذلك بأمر مباشر بالتنسيق مع مختلف القطاعات والجهات التي لها علاقة بإعادة التربية والإدماج الاجتماعي.