اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين تعرض تقريرها السنوي

تم يوم الاثنين بالجزائر العاصمة خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم عرض التقرير السنوي للجنة ومناقشة برنامج العمل الجديد الخاص بترقية التكفل بالمحبوسين. وتطرق المشاركون في هذا الاجتماع إلى الجهود التي بذلت منذ أن نصبت هذه اللجنة عام 2005 لتنسيق مختلف السياسات القطاعية وجعلها متكاملة فيما بينها للتكفل بأوضاع المحبوسين وترقية سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي. وفي هذا الإطار أكد مختار فليون المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أهمية التكفل بحاجيات المحبوسين ضمن أطر تنظيمية، والعمل على إعادة إدماج الشباب المنحرف في المجتمع تجسيدا لفكرة ''الدفاع الاجتماعي'' التي اعتمدها قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الصادر عام .2005 وأبرز فليون في تدخله أهمية تجسيد التوصيات ال 10 التي انبثقت عن اللجنة والتي شملها التقرير السنوي المطروح للنقاش. وتخص هذه التوصيات كل البرامج المسطرة ما بين وزارة العدل والقطاعات المعنية والتي من بين أهدافها تحسين مستوى إعادة إدماج المحبوسين واستفادتهم من البرامج التربوية التي تعدها مصالح الشباب والرياضة. وأشار التقرير في هذا الإطار إلى أنه تم تحضير مشروع اتفاقية جديدة بين قطاعي العدالة والشباب والرياضة سيعرض قريبا وكذا إلى اتخاذ تدابير جديدة لإشراك فئات المحبوسين في التظاهرات التي تنظمها مديريات الشباب والرياضة على المستوى المحلي وفتح المجال لتكوين موظفي إدارة السجون المكلفين بالنشاطات الرياضية على مستوى المؤسسات العقابية. كما ركزت التوصيات التي تضمنها التقرير على وجوب إعادة النظر في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ماي 1997 المتضمن التغطية الصحية للمساجين بالمؤسسات العقابية قصد تحيينه ومراجعته بالنظر إلى التطورات التي عرفها القطاع. وتناولت التوصيات في هذا الإطار وجوب دراسة إمكانية انتداب متخصصين في بعض الأمراض لإجراء فحوصات داخل المؤسسات العقابية لتسهيل عملية التكفل ومساهمة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في تكوين الممارسين الطبيين بالمؤسسات العقابية لمسايرتهم للمعارف العلمية الحديثة. وبخصوص التربية الدينية تم التأكيد على أهمية إعادة النظر في الاتفاقية الثنائية المبرمة بين وزارة العدل والشؤون الدينية قصد ترقية التكفل بالتربية الدينية لفائدة المحبوسين وتلقينهم القيم الإسلامية وتظافر الجهود في عملية إدماجهم من خلال تمكين المحبوسين من الاستفادة من إعانات المالية في إطار صندوق الزكاة لإنشاء مشاريعه بعد الإفراج عنهم. من جهة أخرى تشير التوصيات إلى ضرورة تشكيل فوج عمل مشترك يتضمن عدة قطاعات وزارية لدراسة إمكانية تشغيل المحبوسين في نشاطات الأشغال العمومية والري والبناء وصيانة الغابات والممرات والطرقات الغابية مع اقتراح وضع تحفيزات جبائية للشركات والمؤسسات التي تستعمل اليد العاملة العقابية في مجال البناء.وأبرز التقرير أهمية التكفل بالجانب النفساني للمحبوسين والمحبوسات المفرج عنهم ومواصلة عملية فتح مراكز إعادة الإدماج التابعة للكشافة الإسلامية الجزائرية، علما أن البرنامج المسطر لهذه السنة يتوقع فتح 14 مركزا جديدا لهذا الغرض. وبخصوص التعديلات المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية ألحت التوصيات على أهمية الإسراع في صدور النصوص المعدلة للأمر 50 - 72 المتعلق بتقديم الورقتين 2 و3 من صحيفة السوابق القضائية. كما تم اقتراح مراجعة المادة 8 من القانون رقم 04 / 08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. وتطرقت التوصيات أيضا إلى ضرورة مراجعة الإجراءات الخاصة برد الاعتبار القضائي والقانوني لاسيما بتبسيط الإجراءات والتقليص من المدد الدنيا لاستحقاقها الواردة في قانون الإجراءات الجزائية.وفيما يتعلق بالتمهين جرى التأكيد على وجوب إحداث أقسام تمهينية في مجال الصناعة التقليدية داخل المؤسسات العقابية لتمكين المحبوسين من مزاولة تربصاتهم وتكوينهم لدى الأساتذة الحرفيين سواء في إطار نظام الحرية النصفية أو بتنقل المكون إلى المؤسسة العقابية.