اللجنة الوزارية تعقد اجتماعا تحضيريا حول تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام

شرعت المديرية العامة لإدارة السجون في التحضير لتطبيق عقوبة العمل للنفع العام كبديل للحبس بتنظيم اجتماع للجنة الوزارية المشتركة لتنسيق ترقية اعادة ادماج المحبوسين الثلاثاء بالجزائر العاصمة. وأوضح المدير العام لإدارة السجون مختار فليون ان الاجتماع يهدف إلى دراسة ''كيفيات إشراك المؤسسات و الهيئات العمومية في تجسيد التدبير الإصلاحي الجديد'' و ''فسح المجال أمام قضاة تطبيق العقوبات في اختيار أماكن التوجيه فيما يخص عقوبة العمل للنفع العام".
وأضاف أنه سيتم التنسيق محليا حول كيفية تقديم الطلبات و كذا مع الجهات القضائية حول الاحتياجات من اليد العاملة مضيفا انه سيتم أيضا بحث ''أنجع السبل'' لتنفيذ الإجراء الجديد. واعتبر فليون أن إدراج عقوبة العمل للنفع العام في قانون العقوبات جاء ل''يساير مقتضيات التقدم المسجل في العلوم العقابية في مجال ترقية أساليب معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية'' ول''يضمن احترام حقوق الإنسان و التكريس الحقيقي و الفعلي لتصورات إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي للمحبوسين". وذكر بمزايا الإجراء الجديد المتمثلة حسبه في ''تجنيب الاحتكاك بفئات المنحرفين و استمرارية الروابط العائلية و عدم الانقطاع عن الالتزامات المهنية و الشخصية و صون الكرامة وأيضا التخفيف من حدة الاكتظاظ في المؤسسات العقابية وتجنيب الخزينة العمومية صرف أموال باهضة للتكفل بمختلف مناحي العيش في السجن". للإشارة تتشكل اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق ترقية إعادة إدماج المحبوسين من ممثلي 22 قطاع وزاري الى جانب منظمة الكشافة الإسلامية و الهلال الأحمر الجزائري. وللتذكير صادق البرلمان بغرفتيه خلال شهر جانفي الماضي على تعديلات لقانون العقوبات منها إدراج عقوبة العمل للنفع العام بدل الحبس النافذ وفق بعض الشروط. وجاء في التعديل انه يمكن للجهة القضائية ان تستبدل العقوبة المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون اجر لمدة تتراوح بين أربعين ساعة و ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم حبس في اجل أقصاه ثمانية عشر شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام.