مدير السجون يطالب بالتنسيق لتسهيل تطبيق عقوبة النفع العام البديلة لأحكام السجن

أكد تقارير النيابات العامة تبين أن كل المحاكم شرعت في العمل بالإجراء

طالب المدير العام للإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج مختار فليون من اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التعاون مع قضاة تطبيق العقوبات لتسهيل عملية تطبيق عقوبة النفع العام البديلة لعقوبة السجن، مشيرا إلى ان التعاون بين مختلف القطاعات في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المفرج عنهم خلال السنتين الماضيتين أثبت فعاليته ونجاعته.
*
وأشار المدير العام في هذا الصدد إلى ان "التقارير الواردة من مختلف النيابات العامة تفيد ان كل المحاكم شرعت بالنطق بعقوبات بديلة للسجن"، مشيدا بإيجابيات هذا الإجراء الذي أدرج في التعديل الأخير لقانون العقوبات. وبدورها قدمت اللجنة خلال الاجتماع حصيلة تطبيق التوصيات التي وضعتها في اجتماعها السابق منها إعداد برنامج للتكوين المستمر لممارسي الصحة بالمؤسسات العقابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
*
وأكد فليون لدى افتتاح أشغال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ان التعاون بين القطاعات الوزارية والجمعيات كان "ايجابيا"، في هذا الصدد قال أنه تم اعتماد كل التدابير الواجب اتخاذها في مواجهة حالات الأوبئة والتكفل بالمدمنين والتحكم في حالات القلق والاستعجالات في مجال جراحة الأسنان.
*
وأفادت اللجنة انه تم تكوين 118 أخصائي نفساني من العاملين بالمؤسسات العقابية حول موضوع التعريف بالوسط العقابي، كما استفاد عدد آخر من الأطباء العاملين بالمؤسسات العقابية من برامج التكوين والندوات التي تنظمها المديريات الولائية للصحة والقطاعات الاستشفائية. وبخصوص التوصية المتعلقة بالتعاون مع الجمعيات سجلت اللجنة نشاط بعض الجمعيات المحلية منها حملات توعية وأيام تحسيسية داخل المؤسسات العقابية في مواضيع تتعلق بالأمراض المعدية والأمراض المتنقلة عن طريق الجنس، وكذا الإدمان.
*
كما جاء في التقرير أن اللجنة قامت أيضا بتحضير أيام تكوينية حول التكفل بالمساجين المدمنين، شارك فيها 75 طبيبا عاما وأخصائيين نفسانيين ومربين ومساعدين اجتماعيين العاملين بالمؤسسات العقابية.
*
كما أنجزت اللجنة دليل الصحة العقابية، كما درست "مشكل نقص الممرضين" بالمؤسسات العقابية للبحث عن الصيغ الملائمة لتوظيفهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة. ومن جهة أخرى قامت بالتكفل بالمحبوسات المفرج عنهن واللواتي ليس لهن مأوى، إذ أعدت قائمة تتضمن 87 اسما أرسلتها إلى وزارة التضامن الوطني للتكفل بهن وركزت اللجنة ايضا على مواصلة تشغيل اليد العاملة العقابية في برنامج التشجير وإنشاء المشاتل. واهتمت كذلك بتشغيل المحبوسين في الأشغال العمومية، إذ اختارت أربعة مجالس قضائية (أم البواقي ومعسكر وسعيدة والمدية) لتشغيل محبوسي قطاعها الجغرافي في أشغال صيانة الطرقات وتنظيف المطار.