سكان حارور يشكون التهميش

خميس الخشنة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يطالب سكان قرية حارور ببلدية خميس الخشنة، السلطات الولائية ببومرداس، بالالتزام بالوعود التي قطعوها في ما يخص تهيئة القرية، لاسيما إدراج مشاريع تخص ربطها بمختلف الشبكات من كهرباء وماء، وتهيئة الجسر المؤدي نحو القرية، وإنجاز ابتدائية تخفّف عناء قطع الأطفال مسافة طويلة لبلوغ مقاعد دراستهم.
قال سكان من قرية حارور الواقعة بإقليم بلدية خميس الخشنة الكائنة تحديدا بالمثلث الرابط بين ثلاث ولايات هي البليدة والجزائر العاصمة وبومرداس، إن قريتهم تعاني "تهميشا متعمدا"، بسبب إقصاء السلطات المحلية لها من أي برامج من شأنها تحسين واقعهم المعيشي. وأوضح ممثلون عن السكان في حديثهم إلى "المساء"، أن القرية تفتقر لشبكات مياه الشرب والتطهير إلى جانب الكهرباء، وانعدام ابتدائية تغني أطفال القرية عناء قطع مسافة تقارب 3 كلم لبلوغ مدرستهم بمنطقة سردانة، في ظل غياب النقل المدرسي. ولفت محدثونا إلى أنهم رفعوا انشغالاتهم إلى السلطات المحلية، على رأسها رئيس دائرة خميس الخشنة ورئيس المجلس الشعبي البلدي في أكثر من مناسبة بدون جدوى؛ ما اضطرهم لتنظيم وقفة احتجاجية مطلع الأسبوع الماضي أمام مقر ولاية بومرداس، في محاولة لإيصال انشغالهم إلى الوالي، مطالبين إياه بإدراج زيارة تفقدية للقرية، والوقوف على معاناتهم عن كثب، لاسيما أن رئيس الجمهورية ألح في آخر لقاء له مع الولاة، على أهمية تجنّد الجميع لتحسين الأوضاع في مناطق الظل والأرياف. وفي معرض طرحهم لأهم الانشغالات، قال محدثونا إن قرية حارور شهدت هجرة سكانها في منتصف تسعينيات القرن الماضي بسبب الإرهاب، ليعودوا إلى سكناتهم بعد استتباب الأمن؛ ما جعل القرية تسترجع عافيتها، "كما أصبحت تسجل توسعا سكانيا مقابل غياب كل أوجه التهيئة"، يضيف أحدهم.
وحسب مواطن آخر، فإن القرية تحصي قرابة 400 مسكن فردي، مقسمة بين قريتي "حارور" و«تحرياط" المجاورة، غير أن السكان يفتقدون للضروريات، التي أهمها مياه الشرب، حيث يضطرون لشراء صهاريج المياه بمبلغ ألف دينار كل 10 أيام، وقرصنة الكهرباء بالاعتداء على أعمدة الضغط العالي أو المتوسط، حسب شهادتهم.
أما الغاز فيُعتبر بالنسبة لهم "حلما بعيد المنال"، يقول متحدث ثالث، ملفتا إلى غياب كلي لشبكة التطهير؛ ما يجعل السكان يتخلصون من مياه الصرف في الوادي المحاذي، أو يلجأون للحفر الفوضوية للتخلص من المياه المستعمَلة.
وفي هذا الصدد، جدّد سكان قرية حارور مطلبهم إلى السلطات بتهيئة الجسر الذي يربط قريتهم بالعالم الخارجي، وبالضبط بين القرية ومنطقة أولاد علي، حيث إن الجسر حسبهم تدهور، وأصبح يشكل خطرا على المارة، لا سيما التلاميذ، الذين يضطرون للتغيب عن دراستهم خلال الأيام الماطرة؛ حيث تغمره مياه الوادي بصفة كلية.
بلدية قورصو ... نحو تسجيل 100 بالمائة نسبة الربط بالغاز
تفوق نسبة الربط بالغاز الطبيعي ببلدية قورصو 96%، وهي النسبة الأعلى بولاية بومرداس، لاسيما بعد الانتهاء من أشغال ربط أكبر الأحياء السكنية بها، وهي أحياء قدواري وبوطيش وذراع الزمام، التي خُصص لها غلاف مالي ضمن الميزانية القطاعية للمخطط الخماسي 2010 - 2014، مقدر ب 81 مليون دينار.
ولاستكمال النسبة المئوية المتبقية فإن قطاع الطاقة بصدد إعداد مخططات، تتضمن دراسات لربط بعض التوسعات السكنية التي تنتظر، من جهتها، الربط بهذه الخدمة الحيوية، حسبما أوضح مدير القطاع موسى بيبي في هذا الشأن ل "المساء"، مشيرا إلى أن هذه المشاريع الجديدة تندرج ضمن تمويل صندوق الضمان والتضامن مع الجماعات المحلية "أفسسيال"، وسيتم برمجتها ضمن الميزانية الخاصة بالسنة الجارية 2020.
السكن الاجتماعي ... تسليم 9 آلاف سكن لمصالح الدوائر
أكد الوالي يحي يحياتن أن ملفّي القضاء على الشاليهات وتوزيع السكن الاجتماعي "يحظيان بالأولوية القصوى"، مطمئنا طالبي هذه الصيغة السكنية بأن السنة الجارية "ستكون سنة لتسليم عدة برامج سكنية في عدة بلديات، جزء منها للقضاء على الشاليهات، وجزء آخر لطالبي السكن الاجتماعي".
وكشف، في المقابل، عن وجود برنامج طموح لإنجاز قرابة 2000 سكن، كانت إلى وقت قريب، تعاني مشكل غياب الوعاء العقاري، وتم تجميعها ضمن قطبين حضريين مُوطنين ببلديتي بودواو وزموري.
وفي رسالته لمواطني الولاية، كشف الوالي عن أن أكثر من 9 آلاف سكن في صيغة الاجتماعي عبر 24 بلدية، فاقت نسبة أشغالها 60%، قد تم تسليمها لمصالح الدوائر للشروع قريبا في توزيعها على مستحقيها.
وقال الوالي إن لجان التحقيق انطلقت في عملها الميداني بالبلديات بإشراف مصالح الدوائر؛ تحسبا لتحضير قوائم المستفيدين.
أُمهلت 10 أيام للانتهاء منها ... تأخر 5 بلديات في تحيين الخرائط
بلغت عملية تحيين الخرائط الخاصة بالمرحلة الأولى للإحصاء العام للسكان بولاية بومرداس، نسبة تتجاوز 96 %، حيث سجلت هذه المرحلة تأخرا يعود بالأساس إلى عراقيل إدارية وأخرى ميدانية، حالت دون استكمال خمس بلديات من أصل 32، هذه العملية؛ ما جعل الوالي يحي يحياتن يمهلها 10 أيام لتدارك الوضع.
أفاد عضو الخلية الولائية للإحصاء بأن التأخر المسجل في عملية التحيين الخرائطي التي تُعد المرحلة الأولى ضمن المراحل الأربع الخاصة بالإحصاء الوطني العام للسكان، لا يقتصر على ولاية بومرداس فقط، متحدثا عن تسجيل ذلك في 23 ولاية عبر الوطن، ومرجعا سبب التأخر بالولاية رقم "35"، إلى عراقيل إدارية؛ كعدم تفرغ المندوبين البلديين لهذه العملية، ونقص الإمكانيات، وكذا عراقيل ميدانية، أهمها تباعد القرى والمداشر ببعض البلديات.
وأكد ل "المساء" على هامش عرض خاص بحصيلة المرحلة الأولى قُدم الأسبوع الماضي بالمجلس التنفيذي، أن مع نهاية جانفي المنصرم كانت تسع بلديات متأخرة بنسب متفاوتة، فيما تداركت أربع بلديات الأمر، وهي بومرداس وخميس الخشنة ولقاطة وزموري، ولازالت خمس بلديات متأخرة، وهي اعفير التي حققت 96% من العملية، وشعبة العامر ب 95%، وتيمزريت ب 89%، ودلس حققت نسبة 82%، بينما التأخر الكبير مسجل على مستوى بلدية أولاد موسى بنسبة بلغت 64%، وهو ما جعل الوالي يمهل مصالح هذه البلديات مدة لا تزيد عن عشرة أيام للانتهاء كلية من هذه العملية بإشراف مباشر من طرف رؤساء الدوائر، علما أن إطلاق المرحلة الثانية الخاصة بتقسيم البلديات إلى مقاطعات، سيكون مباشرة بعد انعقاد الأيام الوطنية التحضيرية المنتظرة يومي 3 و4 مارس القادم. وحسب محدثنا، فإن الحيز الزمني الخاص بهذه المرحلة، محدد بأربعة أشهر حتى تنطلق المرحلة الثالثة الخاصة بترقيم البنايات، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة الخاصة بملء كراريس المقاطعات، فيما يُنتظر الإعلان عن النتائج الوطنية نهاية نوفمبر 2020، مثلما تم الإعلان عنه من طرف الجهات المعنية.
بودواو ... نحو توزيع ألف سكن
تُدرس ببلدية بودواو، حاليا، ملفات طالبي السكن الاجتماعي الخاص بالحصة المتبقية بالقطب الحضري الجديد من مشروع 2200 مسكن بحي بن مرزوقة؛ تحضيرا لتوزيع بقية الحصة المتكونة من قرابة ألف سكن، فيما تشهد أشغال التهيئة الخارجية بها نسبا متفاوتة.
نفى رئيس بلدية بودواو مدني مداغ الإشاعات المروّجة بخصوص استصدار قائمة أولية للمستفيدين من السكن الاجتماعي، موضحا أن العملية مازالت في مرحلة دراسة الملفات التي تزيد عن 6300 ملف مودعة لدى مصالح دائرة بودواو، وهو الرقم الذي وصفه رئيس المجلس البلدي ب "الضخم"، ويحتاج إلى دراسة دقيقة ومتأنية، قد تدوم عدة أشهر "حتى يتم إعداد قائمة نزيهة تستجيب لتطلعات طالبي هذه الصيغة من السكن"، مؤكدا في المقابل، تواصل التحقيقات الميدانية من طرف اللجنة المختصة، لضمان إعداد القائمة النهائية للمستفيدين.
وقال نفس المسؤول في رده على الإشاعات الأخيرة لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ما يخص إعداد قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، إن معايير مضبوطة سيتم مراعاتها في إعداد القائمة، والتركيز على مبدأ التوازن فيما بين الأحياء من طالبي هذه الصيغة السكنية، إضافة إلى مواصلة أشغال التهيئة الخارجية لمشاريع السكن الاجتماعي، التي تصل إجمالا إلى أزيد من ألف سكن.
وفي مقام آخر، كشف السيد مداغ عن أن حصة بلدية بودواو من مشاريع السكن من صيغة "الألبيا"، لا تتجاوز 50 سكنا مقابل إحصاء 912 ملفا؛ ما جعله يناشد الجهة الوصية رفع حصة البلدية من هذه الصيغة السكنية، موضحا أن توطين الخمسين سكنا المستفاد منها، قد تم مؤخرا بحي الهضبة "البلاطو"، مع إقراره بوجود أرضية بمنطقة ذراع لكحل، لاحتضان مشروع إنجاز 50 سكنا أخرى من نفس الصيغة في حال استفادة بلدية بودواو من حصة إضافية.