نحو بلوغ ألف متكون في اطار برنامج التعاون الدولي »ميدا 2«

فيما قدر عدد المستفيدين حاليا ب 600 مشارك

كشف أمس السيد صالح رحماني مدير مشروع دعم اصلاح العدالة أن وزارة العدل تصبو في استراتيجيتها لاصلاح المنظومة القانونية إلى بلوغ (1000) الف متكون من موظفي القطاع على غرار موظفي الادارة، القضاة، والمساعدين القضائيين وذلك في غضون سنتين، بحيث بلغ عدد المتكونين والمشاركين في سلسلة الدورات الفكرية الى حد الآن 600 مشارك استفادوا من أيام دراسية في مجالات مختلفة ذات الصلة بالعدالة في اطار برنامج التعاون الدولي ميدا2«
وخلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى حول »دور المحضر القضائي في تنفيذ الالتزامات الناجمة عن المعاملة التجارية وتحصيل الديون« أكد السيد صالح رحماني، أن هذا الملتقى الذي يندرج في اطار دعم اصلاح العدالة بمساعدة من الاتحاد الاوروبي، قد تم تنظيمه لفائدة 40 محضر قضائي، وذلك بعد تشاور بين المشرفين على المشروع ووزارة العدل والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، فضلا عن مسيري مؤسسة »فيباب« (ذذءةةئ) بحيث جاء تعزيز للدورات التكوينية استفاد منها كل من أعضاء المجلس الاعلى للقضاء، والقضاة واطارات الوزارة الى جانب أمناء الضبط وموظفي ادارة السجون والموثقين، انطلاقا من أن مهمة المحضر، حتى وان كانت مهمة حرة، فانه وطبقا للقانون يبقى المحضر مجرد موظف عمومي بصفته وجها من أوجه مرافق العدالة، ويجدر العناية به لاسيما بعد التطور الاخير الذي عرفه المحضر القضائي واتساع اختصاصاته طبقا للقوانين الجديدة وكذا النظرة والاهمية التي حظي بها المحضر.
وأشار المتحدث الى أن المحضر في يومنا لم يبق مجرد مصلحة تابعة للمحكمة تهتم بالتنفيذ فقط وانما أصبح تدريجيا وبموجب القانون مستشارا لدى كل ذي حاجة عند التنفيذ أو طرح اشكالات حول الاجراءات، باعتبارهم مرفقون في الاموال، ومراقبون لمدى مطابقة النشاطات المختلفة مثل الصفقات العمومية والالعاب والمسابقات.
وأضاف مدير مشروع دعم اصلاح العدالة، أن هذا الملتقى، يعد من مجمل العمليات التي تم التخطيط لها وتنفيذها لفائدة قطاع العدالة والتي لاقت ارتياحا واستحسانا لدى المستفيدين، موضحا أنه قد تم انتهاج طريقة عملية في ايصال المعلومة بالقدر الاوفر للمشاركين، حتى يتسنى لهم الاستفادة من التجربة الامنية وذلك بالاعتماد على فن المحاضرة التي يخلص منها الى توصيات بناءة وايجابية تصب في اطار المنفعة العامة.
الجزائر تحتل المكانة الاولى عالميا من حث تنفيذ الاحكام القضائية
ومن جهته، أبرز رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين السيد شريف محمد، أن الجزائر تحتل المكانة الاولى من ناحية تنفيذ الاحكام القضائية باعتراف من الدول الاجنبية، بحيث بلغت نسبة تنفيذها في الجزائر 90٪ مقارنة 55٪ في العالم، وهي نسبة اعتبرها جد هامة، خاصة في سياق كسب ثقة المواطن وحتى المستثمرين الاجانب، الذين يهمهم استقرار البيئة التي تحيط بهم، ويجتمعون بدرجة ثانية عن تنظيم منظومة عدلية تسهر على تطبيق قوانينها وتبسط سيادتها على الارض التي ينشطون بها.
أما بخصوص التكوين فأوضح السيد محمد شريف أن عدد المحضرين القضائيين سيرتفع عما قريب من 800 محضر الى 1800 بعد فتح ألف منصب جديد بحيث ستدعم سلك المحضرين ب 1000 محضر لازالوا قيد التكوين حاليا، مشيرا الى أن هذا العدد مرشح للارتفاع خلال السنوات المقبلة، بحكم مضمون برنامج دعم اصلاح العدالة، والاهداف المسطرة به.
وعلى صعيد آخر، ذكر المتحدث أن اختيار المواضيع المطروحة خلال هذا الملتقى قد تم على ضوء مواضيع الساعة على غرار الازمة المالية العالمية، مما دفع الى التركيز على الجانب المالي والاقتصادي ضمن مهام المحضر والسعي الى الاستفادة من التجربة الأجنبية في تسيير مكاتب المحضرين باعتبار ان هذا الاخير مجمع من الاعمال والتخصصات.
كما سيتم حسب ذات المتحدث التطرق خلال اليومين الدراسيين إلى مواضيع جديدة على غرار تلك التقليدية كالحجز وغيرها، وذلك بالنظر الى التطور الذي عرفته الجريمة في عصرنا وظهور جرائم أخرى لاتقل خطورة عن نظيراتها لاسيما ماتعلق بالجريمة المعلوماتية والعابرة للقارات، مما يستدعي مواكبة التطور الحاصل في شتى الميادين، والتحصن من الناحية التشريعية والتنفيذية لمواجهة أي أزمة في المستقبل.
وتجدر الاشارة الى أن الملتقى الذي تجري فعالياته على مدى يومين باقامة القضاة سيتم خلاله التطرق إلى مواضيع ذات أهمية كبحث المحضر القضائي عن المعلومات الخاصة بأموال المدين واستعمالها وتقنية واجراءات التحصيل الودي والقضائي، فضلا عن دور المحضر في حماية مصالح مستعمل القانون، وكذا ادخال تكنولوجيات الاعلام والاتصال الحديثة في التسيير المعاصر تمكن المحضر القضائي والصلاحيات الجديدة لهذا الاخير التي جاء بها قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجديد.
------------------------------------------------------------------------