10 آلاف سفينة ترسو بموانئ الجزائر وتثير منازعات دولية كبرى منها 1300 متخصصة في نقل النفط والغاز

أكد حدوم كمال، أستاذ محاضر بكلية الحقوق بودواو ببومرداس، متخصص في القانون البحري، أن "الجزائر تواجه العديد من قضايا المنازعات البحرية المطروح أغلبها أمام المحاكم التي تقع الموانئ الكبرى في دائرة اختصاصها...."، هذا إضافة إلى خطر التلوث الذي يمكن أن تتسبب فيه السفن التجارية الناقلة للنفط، باعتبار الجزائر بلدا مصدرا لهذه المادة، في ظل عدم إمكانية التنبؤ إلى الكارثة.
وكشف حدوم، على هامش الملتقى الذي نظمته وزارة العدل، أمس، بإقامة القضاة، حول "المنازعات البحرية ونقل البضائع والتلوث البحري"، أن عدد السفن المتخصصة في نقل النفط والغاز، والتي ترسو بموانئ الجزائر سنويا قدر عددها ب 1300 سفينة"، وتجاوز حجم البضائع التي حملتها 97 مليون طن، من مجموع 10 آلاف سفينة تجارية، وتجاوز حجم إجمالي البضائع التي نقلتها عبر هذه الموانئ 100 مليون طن، إذ كانت الجزائر لا تعرف كوارث التلوث البحري -يضيف المتحدث- إلاّ أنه عليها تكييف سياستها بصفة دائمة لمواجهة خطر التلوث، كما أنه من الضروري استغلال مثل هذه الملتقيات، لما تتيحه من فرصة الاستفادة من خبرة الأجانب في هذا المجال، خاصة الأوروبيين الذين عرفوا كوارث مماثلة كالتي أحدثتها سفينتي "إريكا" و"برستيج"، وباعتبار الجزائر دولة منتجة للنفط ومصدرة له فإنها ليست بمنأى عن مثل هذه الكوارث.
وقد طرح المتحدث مشكلا آخرا في قضايا المنازعات البحرية، خاصة الجانب المتعلق بالتلوث وهو صعوبة إثبات المسؤول عن رمي المواد الملوثة وهي حقيقة -يضيف المتحدث- أكدتها المحاكم الفرنسية أيضا استنادا إلى حالات واقعية، وحتى رغم تطور وسائل الرصد بالأقمار الصناعية إلا أن المشكل لا زال لم يلق الحل وتتم دائما العودة إلى المعاينة للتأكد من مسؤولية أو عدم مسؤولية السفينة. ولعل ما يزيد من مواجهة الجزائر لمثل هذه المنازعات التجارية البحرية، واحتمالات تعرضها إلى الكوارث التي قد تتسبب فيها السفن الناقلة للنفط، هو الموقع الجغرافي، إذ أن السواحل الجزائرية الممتدة على طول 1200 كيلومتر، تقع بالقرب من الطريق البحري الرئيسي لناقلات النفط في البحر الأبيض المتوسط، الذي تعبره قرابة ال 2000 سفينة في السنة الواحدة، بحجم 150 مليون طن من النفط.
هذا وأكد حدوم أنه من المنتظر أن تدخل معاهدة دولية جديدة تحكم التعاملات التجارية البحرية،حيز التنفيذ أكتوبر المقبل، وهي الآن قيد الدراسة. وأضاف حدوم أن المعاهدة سوف تكفل توحيد ما جاء في الاتفاقيتين القديمتين ( بروكسل وهومبور)، خاصة بعد أن أثبتت هاتين الأخيرتين فشلهما بعد حادثتي (إريكا وبرستيج). يذكر أن هذا الملتقى الذي ينشطه طيلة يومين، خبراء جزائريون ولأول مرة أجانب، ويشارك فيه 40 قاضيا من كل من رؤساء الأقسام والغرف التجارية والبحرية، ومستشارين، وقضاة المحاكم، جاء في إطار برنامج دعم إصلاح العدالة (ميدا 2)، ويتمحور حول كل ما له صلة بموضوع المنازعات البحرية، ويهدف إلى التعريف بأهمية موضوع المنازعات البحرية.