حفتر يقبل التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار

عقب لقاء مفاجئ مع الرئيس الفرنسي في باريس

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أبدى اللواء المتقاعد خليفة حفتر ليونة في موقفه بخصوص إمكانية توقيعه على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا مع فايز السرج رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس في خطوة قد تمهد الطريق أمام تسوية سياسية لحرب أهلية مستمرة منذ أكتوبر سنة 2011.
وأكدت الرئاسة الفرنسية في بيان أصدرته، أمس، عقب محادثات جرت بين الرئيس إيمانويل ماكرون وخليفة حفتر بقصر الإليزي مساء الاثنين، أن هذا الأخير ربط ذلك بالتزام ما أسماها المليشيات الليبية بهذا الاتفاق، في إشارة إلى قوات حكومة الوفاق الوطني ومختلف المليشيات الموالية لها والتي استعصى على قوات الجيش الوطني الليبي في بنغازي تحييدها لبسط سيطرته على العاصمة طرابلس.
يذكر أنه سبق لرئيس الحكومة الليبية فايز السراج ووقع في الثالث عشر جانفي بالعاصمة الروسية على هدنة رعاها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بينما رفض خليفة حفتر التوقيع عليها لأسباب مجهولة. وكانت هذه الهدنة تهدف إلى تمهيد الطريق للتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين المتحاربين في ليببا ووضع حد للهجوم العسكري الذي تشنه قوات اللواء خليفة حفتر على العاصمة طرابلس منذ الرابع أفريل من العام الماضي.
وحسب مصادر فرنسية فإن اللقاء الذي تم بين الرئيس ماكرون وحفتر والذي لم يسبق الكشف عنه، دام قرابة الساعة، تعهد فيه هذا الاخير بالتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، موضحا أنه سيعتبر نفسه غير ملزم به في حال تم خرقه من طرف ما أسماها المليشيات المسلحة.
وتجهل إلى حد الآن خبايا اللقاء والدواعي التي جعلت الرئيس الفرنسي يعيد لعب ورقة اللواء المتقاعد ويستقبله في قصر الإليزي، خاصة وأن العديد من الأطراف بما فيها حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج تتهم باريس بالانحياز للواء المتقاعد من خلال دعمه سياسيا وعسكريا، وهو ما كان سببا في عدم تجسيد بنود ندوة العاصمة الألمانية برلين حول ليبيا في 19 جانفي الماضي. وهو ما عزز كذلك الشكوك حول تورط فرنسا إلى جانب خليفة حفتر رغم تأكيدات باريس في كل مرة أنها تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية وأنها تعمل في سياق مساعي الأمم المتحدة لإيجاد ارضية توافقية لبعث المفاوضات السياسية الليبية- الليبية.
يذكر أن المبعوث الاممي الخاص إلى ليبيا الدبلوماسي اللبناني غسان سلامة لم يصمد أمام تدخل قوى دولية وإقليمية في الأزمة الليبية والتي أفشلت كل مجهوداته في استعادة الاستقرار إلى هذا البلد مما جعله يعلن استقالته من منصبه حتى وإن أكد أن قراره أملته عليه متاعبه الصحية. وهو مبرر "دبلوماسي" أكثر منه واقعي راجع للضغوط الدولية التي تعرض لها وجعلته لا يصمد في وجهها وعكستها انتقاداته الاخيرة لما اسماه "نفاق قوى دولية" تعهدت باحترام اتفاق العاصمة الالمانية ولكنها تتعمد خرقه في كل مرة بإغراق ليبيا بالسلاح والمرتزقة وتشجيع أحد طرفي الحرب الأهلية على حساب الآخر ضمن منطق "صب الزيت" على النار، ليكون بذلك سابع مبعوث أممي يرمي المنشفة في متاهة الأزمة الليبية.