إستنجد مجلس الدولة الأعلى في ليبيا أمس، بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بعد أن طالبه بالتحرك لوقف ما أسماها ب «الخروقات» التي تقوم أطراف موقعة على اتفاق باريس شهر ماي الماضي. وأكد خالد المشري، رئيس هذا المجلس في رسالة إلى الرئيس الفرنسي، أنه «في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل الأطراف المعنية، بما في ذلك العمل على إنهاء وجود الهيئات الموازية، نتفاجأ بنقل تبعية الموانئ النفطية لهيئة موازية وغير شرعية في إشارة إلى سيطرة اللواء خليفة حفتر على موانئ الهلال النفطي في وسط البلاد. واتهم رئيس مجلس الدولة الليبي من جهة أخرى مجلس النواب الليبي الموالي، للواء خليفة حفتر بعدم التجاوب بخصوص إجراءات تنظيم الاستفتاء على الدستور وقانون الانتخابات، والذي يعد خرقا لما تم التوصل إليه خلال اتفاق باريس.وحث المشري في رسالته، الرئيس الفرنسي إلى إجراء اتصالات مع مختلف الأطراف الليبية لوقف هذه الخروقات والمضي قدماً في ما تم الاتفاق عليه، والإشارة واضحة إلى المشير خليفة حفتر.يذكر أن فرقاء الأزمة الليبية اتفقوا خلال مؤتمر باريس نهاية شهر ماي الماضي الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري. وضم مؤتمر باريس لأول مرة إلى طاولة المفاوضات، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر المحسوبين على سلطات مدينة بنغازي ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج المحسوبين على سلطات العاصمة طرابلس. يذكر أن «الجيش الوطني الليبي» الذي يقوده المشير خليفة حفتر سبق أن أعلن شهر جوان الماضي سيطرته على منطقة الهلال النفطي الذي يشكل رئة الاقتصاد الليبي الواقع في شمال شرقي بالبلاد بعد مواجهات مع مسلحين يقودهم إبراهيم الجضران القائد السابق لحرس المنشآت النفطية.وأبدت حكومة الوفاق الوطني الليبية رفضا قاطعا لقرار خليفة حفتر، ودعت مجلس الأمن الدولي و«لجنة العقوبات» إلى منع كل عملية بيع غير قانونية للنفط الليبي انطلاقا من موانئ الهلال النفطي.
