فنيش يدافع عن تمرير الدستور عبر الاستفتاء

أكد أنه يترجم الإرادة الشعبية في المادتين 7 و8

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن قرار تمرير التعديل الدستوري مستقبلا عبر الاستفتاء الشعبي، يكرس في مضمونه الإرادة الشعبية المعبر عنها في المادتين 7 و8 من الدستور الحالي، كما يرسي لأنماط حوكمة سليمة في كل المجالات. ودافع فنيش لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى، إمس، الأحد، على صيغة تمرير الدستور، من خلال التحضير لعرضه على غرفتي البرلمان، أي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ثم على الاستفتاء الشعبي، معتبر هذا الإجراء "أكثر شفافية ونجاعة ويعبر فعليا عن إرادة الشعب وفقا للمادتين 7 و8 من الدستور".
وعدد فنيش التعديلات الهامة المتوقع أن تأتي بها النسخة الجديدة بشكل يضمن "التأسيس لجمهورية جديدة تكريسا لمطالب الحراك الشعبي وتطلعات المواطنين في العيش ضمن مبادئ العدالة والديمقراطية والمساواة"، وأنه سيوفر مزيدا من الضمانات والحريات، من شأنها "تغطية كل النقائص التي عرفتها الدساتير السابقة"، سواء كانت من حيث الصياغة أو الغموض في بعض الأحكام أو المصطلحات أو حتى من حيث المطابقة بين النسختين العربية والفرنسية. وثمن ضيف القناة، مسعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخاص بتعديل الدستور ومراجعة أحكامه لتدارك" النقائص والثغرات العديدة من حيث الصياغة والمحتوى والغموض في بعض الأحكام وعدم دقة المصطلحات وكذا عدم مطابقة النسختين العربية والفرنسية".
وفي رده على سؤال يتعلق بماهية القوانين التي يستوجب مراجعتها وتغييرها على ضوء الوثيقة الدستورية الجديدة، أوضح رئيس المجلس الدستوري، أن الأمر يتعلق أساسا بضرورة مواكبة الجزائر لمختلف التغيرات والأحداث التي عاشتها وتلك التي يعرفها العالم من خلال تعديل الأحكام القانونية ذات الصلة بطبيعة الحكم وفي مقدمتها، "إنهاء الحكم الفردي وتقليص صلاحياته"، فضلا عن "الفصل المرن فيما بين مهام السلطات الثلاث" ولعب البرلمان لدوره بشكل فعال بمساعدة مجلس المحاسبة.
وأضاف ذات المسؤول أن مراجعة الدستور التي قوامها الحرص على تجديد أنماط الحوكمة على كافة مستويات المسؤولية وضمان الفصل بين السلطات وتوازنها، تمر حتما أيضا عبر إدراج بعض المواد التي تمس مباشرة بحقوق وحريات المواطنين وأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد وتعزيز سلطة الرقابة البرلمانية واستقلالية السلطة القضائية والمساواة بين المواطنين أمام القانون، إلى جانب التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات من خلال قانون جديد وتعديل صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
واسترسل لافتا إلى أن المجلس الدستوري سيتسلم نسخة من مسودة الدستور الجديد عقب إطلاع رئيس الدولة عليها ليبدي عقبها مقترحاته وآرائه بشأن هذه المسودة، معتبرا بأنه من الضروري وبعد تعديل الدستور الخوض في مسار مراجعة عدد من القوانين العضوية. ودعا رئيس المجلس الدستوري في سياق آخر إلى استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا بأنه "من غير المعقول أن يرأس وزير العدل حافظ الأختام هذا المجلس إذا ما أردنا تجسيدا حقيقيا لمبدأ فصل السلطات"، داعيا إلى إعداد خارطة جديدة للمجالس القضائية عبر الوطن.