عرض مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي يعبر عن إرادة الشعب (فنيش)

اعتبر رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة ان عرض مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي يعبر فعليا عن إرادة الشعب وفقا للمادتين 7 و8 من الدستور".
و اوضح السيد فنيش لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الأولى للإذاعة الوطنية فان "أفضل" طريق لعرض تعديل الدستور يكون عبر الاستفتاء الشعبي, بعد تقديم المشروع على البرلمان بغرفتيه والمصادقة عليه, باعتباره "أكثر شفافية ونجاعة ويعبر فعليا عن إرادة الشعب وفقا للمادتين 7 و8 من الدستور" .
كما اشار إلى أن الدستور الجديد من شأنه "التأسيس لجمهورية جديدة تكريسا لمطالب الحراك الشعبي وتطلعات المواطنين في العيش ضمن مبادئ العدالة والديمقراطية المساواة".
و جدد رئيس المجلس الدستوري بالمناسبة تأكيده بأن الدستور الجديد المرتقب الذي سيوفر مزيدا من الضمانات والحريات, من شأنه "تغطية كل النقائص التي عرفتها الدساتير السابقة" سواء كانت من حيث الصياغة او الغموض في بعض الاحكام او المصطلحات أو حتى من حيث المطابقة بين النسختين العربية والفرنسية.
وثمن في هذا الاطار مسعى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتعديل الدستور ومراجعة أحكامه من منطلق --كما قال-- ما يحمله هذا الدستور من "نقائص وثغرات عديدة من حيث الصياغة والمحتوى والغموض في بعض الاحكام وعدم دقة المصطلحات وكذا عدم مطابقة النسختين العربية والفرنسية".
وفي رده على سؤال يتعلق بماهية القوانين التي يستوجب مراجعتها وتغييرها على ضوء الوثيقة الدستورية الجديدة , اوضح السيد فنيش أن الامر يتعلق أساسا بضرورة مواكبة الجزائر لمختلف التغيرات والاحداث التي عاشتها وتلك التي يعرفها العالم من خلال تعديل الاحكام القانونية ذات الصلة بطبيعة الحكم (انهاء الحكم الفردي وتقليص صلاحياته) و الفصل المرن فيما بين مهام السلطات الثلاث ولعب البرلمان لدوره بشكل فعال بمساعدة مجلس المحاسبة.
وأضاف ذات المسؤول أن مراجعة الدستور التي قوامها الحرص على تجديد أنماط الحوكمة على كافة مستويات المسؤولية و ضمان الفصل بين السلطات وتوازنها , تمر حتما أيضا عبر إدراج بعض المواد التي تمس مباشرة بحقوق وحريات المواطنين و أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد وتعزيز سلطة الرقابة البرلمانية و استقلالية السلطة القضائية و المساواة بين المواطنين أمام القانون الى جانب التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات من خلال قانون جديد وتعديل صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
واسترسل لافتا الى ان المجلس الدستوري سيتسلم نسخة من مسودة الدستور الجديد عقب اطلاع رئيس الدولة عليها ليبدي عقبها مقترحاته وآرائه بشان هذه المسودة, معتبرا بانه من الضروري وبعد تعديل الدستور الخوض في مسار مراجعة عدد من القوانين العضوية.
ودعا رئيس المجلس الدستوري في سياق اخر الى استقلالية المجلس الاعلى للقضاء, مؤكدا بانه "من غير المعقول أن يرأس وزير العدل حافظ الاختام هذا المجلس اذا ما اردنا تجسيدا حقيقيا لمبدأ فصل السلطات".
كما دعا في نفس الوقت إلى إعداد خارطة جديدة للمجالس القضائية عبر الوطن.