بعد حجز 1512 حافلة نقل بوهران

الملاك يطالبون بمعاقبة المخالفين فقط

طالب عدد كبير من أصحاب الحافلات بضرورة إعادة النظر في الإجراءات القانونية المسلطة عليهم، جراء حجز الحافلات بسبب الحماقات أو الأخطاء التي يرتكبها السائقون، مما جعلهم يطالبون السلطات العمومية بداية من مدير النقل ومديرية الأمن الولائي ووالي الولاية، بضرورة معاقبة المخالفين وليس المواطنين.
وأضافوا أنه لا ينفع حجز الحافلة وسحبها من الاستغلال لخطأ ارتكبه السائق، ذلك أن حجز الحافلة وسحبها من العمل على مستوى الخط الحضري، بقدر ما يكلف صاحبها خسارة مالية، إلا أن الخسارة الكبرى يدفعها الزبون، بسبب عدم تمكنه من التنقل الى مقر عمله أو دراسته أو منزله أو لقضاء حوائجه.
ويذكر أن الحصيلة السنوية لمصالح مديرية النقل خلال السنة الماضية، تشير الى وضع 1512 حافلة في المحشر البلدي، وهو ما جعل ممثل نقابة الناقلين يسجل يوميا معاقبة 20 ناقلا على الاقل، الامر الذي ينعكس على حركة النقل الحضرية بمختلف خطوطها، وكذا النقل شبه الحضري وحتى الريفي الذي يعرف مشاكل جمة.. علما بأن عملية الحجز بالمحشر لا تقل عن اسبوع واحد، الامر الذي جعل مديرية النقل تسجل على مستوى مصالحها ضغطا معتبرا في عمليات حجز الحافلات التي تتراوح مدة توقيفها بين شهر وشهر ونصف (30 - 45 يوما)، وهي مدة طويلة جدا بالنظر الى وتيرة النشاط اليومي والخدمات العمومية التي تقدمها هذه الحافلات الواقعة تحت طائلة الحجز. أما عن اسباب لجوء المصالح المختصة الى حجز هذه الحافلات ووضعها في المحشر لمدة لاتقل عن اسبوع، فتتعلق كلها بالسرعة المفرطة وعدم احترام قانون المرور والتلاعب بالخطوط وتغييرها دون اشعار المصالح المختصة على مستوى مديرية النقل، وعدم احترام قواعد السياقة وتجاوز الطاقة الاستيعابية للحافلة من حيث عدد الركاب المسموح بهم، وبسبب هذا يجد اصحاب الحافلات انفسهم امام وضع يصعب حله، كونهم يدفعون ثمن اخطاء مستخدميهم من سائقين وقابضين.. مطالبين بضرورة معاقبتهم، لكنهم في الوقت ذاته، يطالبون فيه هؤلاء المستخدمين بمدخول مالي لا يجب أن يقل عن مليون سنتيم يوميا عن الحافلة العاملة في خط حضري ونصف مليون عن الحافلة العاملة في خط شبه حضري أو ريفي، بحيث يجد السائقون انفسهم في حيرة كبيرة، أي ما بين مطرقة صاحب الحافلة وسندان قوانين الإدارة واجراءاتها الردعية.