"المساء" تحضر جلسة للّجنة الولائية لسحب رخص السياقة

98 بالمائة من المخالفات بسبب عدم احترام القانون

أزيد من 4000 قتيل، 3000 معوّق ومالا يقل عن 60 ألف جريح هي الحصيلة السنوية المتوسطة التي تخلفها حوادث المرور ببلادنا والتي صنفت الجزائر في صدارة الترتيب العالمي من حيث حوادث السيارات والتي يكون فيها العامل البشري هو المتسبب الرئيسي لها بتأكيد المختصين وكذا اللجان الولائية لسحب رخص السياقة التي كشفت أن تجاهل السائقين وتعمدهم نسيان قوانين المرور يشكل 98 من المخالفات المسجلة يأتي ذلك رغم تكثيف السلطات العمومية من القوانين والعقوبات ضد المخالفين.
وبغرض تسليط الضوء على نوعية المخالفات التي يرتكبها السائق والعقوبة المسلطة عليه إرتأت "المساء" التقرب من اللجان الولائية لسحب رخص السياقة وبالتحديد اللجنة الولائية لسحب رخص السياقة التابعة للدائرة الإدارية لسيدي امحمد والتي تشكل فيها نسبة المخالفات الأكبر على مستوى الولاية نظرا لاستراتيجيتها والإقبال الكبير للمواطنين عليها من جميع ولايات الوطن.
وقد بلغ متوسط الحالات التي تعالجها اللجنة الولائية لسحب رخص السياقة لدائرة سيدي امحمد بداية كل أسبوع حوالي 150 حالة بين سحب وطعن كما قد يفوق هذا العدد بكثير غير أن الشيء الأكيد الذي لمسناه من خلال حضورنا بهذه الجلسة هو أن نقص التركيز في غالب الأحيان وتعمد مخالفة قوانين واشارات المرور بالتحجج بأعذار وبكائيات متعددة في محاولة يائسة لاستعطاف أعضاء اللجنة لتخفيف العقوبة أو ربما إلغاؤها.
وقد أمضينا نحو أربع ساعات كاملة رفقة الطاقم المشكل لجلسة الاستماع والتي تضم ممثلين عن الأمن والدرك الوطنيين مدارس تعليم السياقة، المناجم ومهندسي السياقة برئاسة ممثل مديرية النقل وهو رئيس اللجنة.
ويمثل المخالفون أمام لجنة الفصل الشبيهة الى حد كبير بجلسة محاكمة يذكر فيها المخالفون بمخالفتهم ويسألون عن دوافع ارتكابها قبل أن تسلط عليهم العقوبة القانونية والمتراوحة بين 30 يوما و90 يوما والتي يفصل فيها رئيس اللجنة بعد تجاذب وأخذ ورد بين الأعضاء.
ولدى تواجدنا باللجنة تم استعراض 113 مخالفة الى جانب 35 حالة طعن رفض أصحابها العقوبة المسلطة عليهم لعدة أسباب.

مخالفات المرور ومخالفات البريد

رغم تضافر جهود عدة هيئات إلا أن مصالح البريد تبقى تغرد خارج السرب حيث أدى تماطلها في تسليم الاستدعاءات الى تأخر المخالفين وتخلفهم عن الأمتثال أمام اللجان الولائية لسحب رخص السياقة وهو ما تعتبره اللجنة غيابا مما يجبر على تسليط أقصى العقوبات والمحددة ب 90 يوما والى جانب تأخير تسليم الاستدعاءات لأصحابها تسجل اللجنة الولائية لسيدي امحمد أخطاء لغوية فادحة في اعادة صياغة أسماء الأشخاص وعناوين اقاماتهم وكثيرا ما تسبب في تحريف الأسماء وهذه الأخطاء غالبا ما تحسب على الدوائر الإدارية على أساس أنها أول من يحرر الاستدعاء.

حرائق، أمراض وتبريرات أخرى

وأنت تستمع الى تبريرات المخالفين الماثلين أمام اللجنة الولائية لسحب رخص السياقة لسيدي امحمد قد لا تتمالك نفسك من شدة الضحك وطرافة الموقف فتبريرات المخالفين وعلى اختلافها تثير الضحك فأحدهم اضطر الى استخدام الهاتف النقال أثناء السير لأنهم أخبروه أن محله يحترق لكن في النهاية لم يحترق محله.. وآخر لم يحترم إشارات الوقوف لأنه كان مسرعا للحاق بأمه المريضة وكان سيكلفه ذلك حياته وحياة غيره جراء السرعة المفرطة التي كان يسير بها.
وعموما لا يدخل أحد المخالفين إلا ومعه ترسانة من التبريرات والبكائيات في محاولة منهم لاستعطاف لجنة التحكيم وحملهم على تخفيف العقوبة ضدهم، كما أن البعض الآخر يؤكدون أنه أجحف في حقهم لأنهم يروا بأنهم لم يرتكبوا أخطاء تتطلب سحب رخصة سياقتهم.


تعمّد ولامبالاة...

غير أنه وبقدر ما تضحك بعض المواقف بقدر ما تغضبك مواقف أخرى فهناك من يعترف علانية بوجود الإشارة ومشاهدتها لكن "الله غالب" لم أركز آخرون لم ينتبهوا بل وهناك من يتعمد المخالفة كعدم احترام الإشارة الحمراء لأن المعني كان مستعجلا أو أنه رأى من قبله يتجاوز الإشارة فتتبعه بعقوبة.
ومن ضمن المخالفين من يتباهى بأقدمية رخصته التي تعود الى 20 أو 30 سنة لكن ذلك لم يمنع ارتكابه لمخالفات مرورية عكس الشباب حديثي الرخصة والذين نادرا ما يرتكبون مخالفات وقد أكد لنا أعضاء اللجنة أن غالبية المخالفين ممن تعود رخصهم الى ما فوق ال 10 سنوات عكس ما أشيع من قبل عن أصحاب الرخص الجديدة والذين غالبا ما يكونون أكثر تركيزا وحيطة.
كذلك الأمر بالنسبة للعنصر النسوي الذي لا يتعدى نسبة المخالفين منهن ال 2 فهن لا يغامرن في السياقة في الأماكن الكثيرة التداول حسب تفسيرات اللجنة كما أنهن أكثر رزانة أثناء السياقة واحتراما لإشارات قوانين المرور.
ويبقى للمخالفين من خارج العاصمة حجج أخرى كعدم معرفة العاصمة وكأن قانون المرور بالولاية يختلف عن غيره بالولايات الأخرى.
لكن وأمام كثرة الاحتجاجات والتبريرات تجد أعضاء اللجنة يشددون على العقوبة وغير متسامحين وذلك تفاديا في عدم الوقوع في فخ "التمسكين" والتوسلات ومن مبدأ أن العقوبة لابد منها لتفادي عدم تكرارها.

"شاراس" و "لا باريزيان"
يخلطان أوراق المرور

من جانب آخر أشار أعضاء اللجان الى بعض المخالفات التي قد تتسبب فيها الإدارة كوضع اشارات في غير موقعها كما هو حاصل بشارع أرزقي حماني أو "شاراس" سابقا بالإضافةالى مبنى "لا باريزيان" التي أخلطت أوراق المرور فبعد هدم البناية أصبح الموقع شاغرا ويلوح بفراغ وتغيير مما يوقع أصحاب السيارات في فخ لابارزيان الى جانب موقع البريد المركزي، مدخل مستشفى مصطفى باشا، عميروش وهي أهم النقاط التي تسجل أكبر عدد من المخالفات.
ويجب التنويه بحكمة ورزانة طاقم التحكيم الذي ورغم الضغوطات والامكانيات المحتشمة الموفّرة لهم إلا أنهم أثبتوا جدارة في تسيير الملفات ومواجهة الانتقادات وجميع أشكال التبريرات والتحججات ولولا ذلك لما صح تسميتها "لجنة تحكيم".