تشغيل كل المحارق للتخلص من آثار فيروس كورنا

فيما ارتفع حجم النفايات الاستشفائية ب1 طن بكل مؤسسة صحية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ارتفع حجم النفايات الاستشفائية في الفترة الأخيرة ب1 طن لدى كل مؤسسة استشفائية، ما تطلب تشغيل كل المحارق التقنية التابعة لمؤسسات تسيير مراكز الردم التقني عبر كل التراب الوطني، من أجل حرق هذه النفايات والتخلص بالتالي من الآثار المحتملة للفيروس، فيما سيشرع الأسبوع المقبل في توزيع دليل تسيير النفايات هذه في ظل أزمة كورونا، لتحسيس القائمين على عملية جمعها بأهمية فرزها وتخصيص أمكان خاصة بها تكون فيها درجات البرودة عالية، مع احترام توقيت جمع هذه النفايات وتوجيهها للمحارق.
أكد المدير العام للوكالة الوطنية النفايات، محمد كريم وامان، ل"المساء"، أمس، على هامش عملية تدعيم عمال المحرقة التقنية التابعة للمؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بولاية البليدة بالألبسة الواقية والكمامات ومواد التعقيم والتطهير، أن حجم النفايات الاستشفائية وحتى المنزلية يعرف منحى تصاعديا منذ تفشي وباء كورونا، بدليل أن ال13 محرقة تقنية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني تشتغل هذه الأيام بكل طاقتها، مشيرا في سياق متصل، إلى أنه تم الاستنجاد بالمحارق التابعة للمتعاملين الخواص، الذين أبدو استعدادهم التام لدعم عمل وزارة البيئة والطاقات المتجددة، من خلال تجنيد وسائل نقل خاصة وتشغيل المحارق لإتلاف كل النفايات المصنفة في خانة "الخطيرة".
وحسب المعطيات الأولية، فقد ارتفع حجم النفايات الاستشفائية خلال الفترة الأخيرة ب1 طن لكل مستشفى. وهو ما أرجعه السيد وامان إلى الاستعمال الكبير للأقنعة والمآزر والأفرشة وباقي المستلزمات الطبية، على غرار الحقن وبعض الأدوية والمعدات الطبية الأخرى، في ظل تدابير الوقاية المشددة التي تستلزم تغيير هذه المستلزمات بصفة مستمرة، مع الضرورة الملحة للتخلص منها في أسرع وقت ممكن، حيث يتم جمع هذه النفايات في المؤسسات الاستشفائية، لنقلها في شاحنات مبردة، وحرقها في ظرف زمني لا يتعدى 48 ساعة.
وقصد تحسيس المؤسسات الصحية بأهمية الامتثال لمجموعة من الشروط الوقائية خلال عملية جمع وفرز النفايات الاستشفائية، قامت الوكالة الوطنية للنفايات بإعداد دليل خاص لتسيير النفايات الاستشفائية، حيث سيتم حسب المدير العام لهذه الوكالة فتح المجال لتحميل هذا الدليل عبر الموقع الرسمي للوكالة مطلع الأسبوع المقبل، على أن ترسل نسخ من الدليل إلى كل مديريات البيئة والطاقات المتجددة، التي تقوم بدورها بتوزيعها على المستشفيات لحث المستخدمين بها على تنفيذ كل الاجراءات الوقائية المتضمنة بالدليل.
وبخصوص المساعدات المقدمة، أمس، فقد أكد ممثل وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، أنها تدخل في إطار ضمان الحماية الصحية لكل عمال مراكز الردم التقني للنفايات، مشيرا إلى انه تم توجيه جزءا منها لعمال المؤسسات الصحية، فيما ستكون لولايات الجنوب، حصة أخرى يتم إرسالها الأسبوع المقبل وتشمل مجموعة من الأقنعة ومواد التطهير والتعقيم والألبسة.
من جهتها، أكدت مديرة البيئة بولاية البليدة آمال مخلوفي ل"المساء" أن مراكز الردم التقني بولاية البليدة، والبالغ عددها 6 مراكز تشغل 1200 عامل، تشتغل بكل طاقتها لردم وحرق كل أنواع النفايات دون فرزها، وذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس، مؤكدة بأنه تم تدعيم كل العمال بالألبسة الواقية والقفازات والأحذية والكمامات والأقنعة، مع وضع تجهيزات التعقيم بمداخل المحارق.
وعن حجم النفايات الاستشفائية التي يتم نقلها يوميا إلى محرقة بني مراد، أشارت المتحدثة إلى أن حجم هذا النوع من النفايات ارتفع بنسبة 70 بالمائة، يتم جمعها على مستوى 5 مؤسسات استشفائية بالولاية، حيث يبلغ حجم نفايات مستشفي فرانس فانون وحده بين 1,4 و1,8 طن يوميا، مع العلم أن الحجم الكلي لهذه النفايات التي يتم حرقها يقدر ب2,5 طن في اليوم، فيما كان في السابق يتراوح ما بين 800 و900 كيلوغرام يوميا.
وتحدثت السيدة مخلوفي عن الطريقة الصحية لجمع وحرق هذه النفايات، حيث أشارت إلى أهمية التخلص منها بعد أقل من 48 ساعة، مع نقلها عبر شاحنات مبردة، للحد من إنتشار الوباء.
وقامت مديرية البيئة بالولاية بتخصيص فريقين من العمال يعملون لمدة 14 ساعة يوميا، يضم كل فريق 6 عمال مدعمين بمعدات الحماية والتعقيم، مع العلم أن منحة الخطر التي يستفيد منها عمال المحرقة تتراوح ما بين 4000 و8000 دينار، فيما وتنتظر مديرية البيئة في سياق صدور المراسيم التنفيذية للشروع في صرف المنحة الجديدة التي خصصها رئيس الجمهورية لعمال النظافة المسخرين خلال هذه الفترة الحساسة والمحددة ب5000 دينار.