النفايات الطبية الخطرة تنذر بكارثة صحية وبيئية بولاية وهران

تم تنصيب لجنة ولائية لتصنيفها ومنع التجاوزات في معالجتها

كشف مولود شريفي، والي ولاية وهران، مؤخرا، عن تنصيب لجنة ولائية لتصنيف النفايات الطبية وكيفية معالجتها حسب كل صنف بمختلف المستشفيات يشرف عليها المجلس الشعبي الولائي، موضحا أن الهدف منها منع التجاوزات المسجلة من قبل المستشفيات والعيادات الصحية الخاصة فيما يتعلق بطريقة التخلص من النفايات وحماية السكان والبيئة من أخطارها، إضافة إلى حماية عمال النظافة الذين يتعرضون لمختلف الإصابات جراء عدم احترام المعايير الدولية في رميها وخلطها بالنفايات العادية.
وقد أعطى والي الولاية تعليمات تقضي بإعفاء عمال النظافة من رفع نفايات المرافق الصحية نهاية العام الماضي جراء خلط المخلفات الطبية بالنفايات العادية وتعرض العمال لإصابات خطيرة وأمراض قاتلة وهو ما اعتبره تجاوزا خطيرا، مؤكدا أن هذه الهياكل الصحية يجب عليها تدبر أمرها وتحمل مسؤوليتها اتجاه هذه التجاوزات غير القانونية وحمل نفاياتها لوحدها.
وأصدر مسؤول الجهاز التنفيذي للولاية تعليماته ردا على تقرير أحد منتخبي المجلس الشعبي الولائي الذي كشف فيه أن عمال النظافة يتقدمون بشكاويهم لوالي وهران ويطالبون بإجراءات لحمايتهم من هذه التجاوزات التي تقوم بها بعض العيادات الطبية والمرافق الصحية خاصة التابعة للخواص.

أغلب العيادات الطبية الخاصة تتعمد خلط النفايات
مازالت أغلب العيادات الطبية الخاصة لا تحترم المقاييس المعمول بها في رمي النفايات الاستشفائية، رغم التعليمات الصارمة المهددة بتوقيف نشاطها والذي تجاوز الحدود المنصوص عليها في رمي النفايات الإستشفائية. كما ذكرت مصادر من مديرية البيئة أن الطاقم الطبي لا يحترم مكونات كل كيس حسب لونه المتعارف عليه وبالتالي يتم خلط النفايات الطبية الخطيرة بالنفايات العادية رغم أن مديرية البيئة تلزم المؤسسات الإستشفائية على فرز النفايات الإستشفائية الخطيرة داخل أكياس بلاستيكية صفراء لتمكين عامل النظافة من التعرف عليها، في حين ترمى النفايات العادية في أكياس سوداء إلا أن التعليمات بقيت حبرا على ورق، إذ يتم رمي الإبر والحقن والضمادات والزجاج وغيرها داخل الأكياس السوداء وهو ما يجعل عمال النظافة يتعرضون إلى إصابات وأمراض خطيرة نتيجة الرمي العشوائي للنوع المذكور من القمامات. وقد توصلت مفتشية البيئة إلى معلومات خاصة أكدت إصابتهم بأمراض جلدية معدية نتيجة قيامهم بجمعها تلقائيا دون معرفة خطرها، كما أن العمال يجمعون هذه القمامات دون ارتداء الملابس الضرورية لذلك، خصوصا القفازات والكمامات هذا ولا تزال التحقيقات متواصلة، لكشف انحرافات بعض العيادات العمومية الخاصة على حد السواء.
هذا وتفيد تقارير اللجان الخاصة بحماية المحيط والبيئة أن العديد من المعامل والمنشآت والوحدات الصناعية، ترمي نفاياتها دون أية معالجة في الوسط الطبيعي، كما هو الشأن بالنسبة لسبخة ضاية مرسلي وبحيرة تيلامين والأراضي الفلاحية والشواطئ البحرية، لا سيما على مستوى الكورنيش الغربي ببلديات دائرة عين الترك.

الحرق العشوائي للمخلفات الطبية يهدد صحة السكان والبيئة
من جهتهم أكد نشطاء في البيئة أن بعض هذه الهياكل الصحية تعتمد على أسلوب الحرق غير الشرعي الذي يفرز مواد كيميائية سامة تتشكل من حقن وضمادات متنوعة وأنابيب وأكياس الدم وبقايا مختبرات التحاليل الطبية وحتى أعضاء بشرية يفترض أن تدفن، حيث تتحول الشوارع والساحات العمومية إلى مفارغ لحرق هذه النفايات الطبية وتفرز سنويا آلاف الأطنان من النفايات الطبية على اختلاف أنواعها التي تهدد سلامة المحيط والمساحات الخضراء أغلبها يتعلق بمواد خطيرة ومعدية والمتمثلة أساسا في الإبر والحقن التي تستعمل عادة في إجراء العمليات الجراحية وفي علاج الأمراض المزمنة، إضافة إلى مخلفات المواد المستعملة في المواد البيولوجية.
ويبلغ حجم النفايات السامة –حسب نشطاء في البيئة- عن ما لا يقل عن 30 ألف طن والتي تشمل البقايا الكيميائية والصيدلانية والأدوية المنتهية الصلاحية، إضافة إلى 7 آلاف من النفايات الخاصة المتمثلة في المواد المشعة التي تختلف حسب نوعيتها، بالإضافة إلى ذلك تسجيل ما يقارب 75 ألف طن من النفايات العادية التي ترمى سنويا بطريقة عشوائية ودون رقابة.
كما أكدت الأبحاث العلمية المعدة مؤخرا وجود كميات معتبرة من هذه النفايات تصبّ مباشرة في المفارغ العمومية البعيدة عن المراقبة وكأنها قمامة عادية، خاصة تلك المتعلقة بقسم الولادات في غياب تدخلات ردعية من طرف الجهات الوصية التي من شأنها وضع حد لمثل هذه التجاوزات المهددة للصحة العمومية والثروة الحيوانية النباتية والبيئة ككل.

غلق كل عيادة تخرق القانون
ينص القانون على غلق كل عيادة يثبت تورطها في مثل هذه الخروقات القانونية التي تمس مباشرة صحة المواطنين، علما أن هذه الأخيرة لا تملك استراتيجية تعاون وتنسيق ولا تخضع إلى أي رقابة قانونية فيما يتعلق بتسيير نفاياتها. وحسب أطباء ومختصين لا يمكن السكوت عن مثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تهدد الصحة العمومية والثروة الحيوانية بسبب رمي النفايات الاستشفائية في المفرغات العمومية، وهو من مسؤولية وزارة الصحة، لذا ينبغي أن تعيد النظر في القوانين التي أصبحت حبرا على ورق، زيادة على أن عملية الحرق ينتج عنها تلوث جوي، الأمر الذي يجعل الإنسان عرضة لأخطار الإصابات بفيروسات متنقلة ومعدية قد تكون قاتلة أحيانا، خاصة وأن المفارغ العمومية توجد بها الحيوانات المختلفة كالأبقار والماعز والكلاب والقطط التي تتغذى من النفايات وكذا الحشرات التي تعمل على نقل الأمراض للإنسان.

مواد كيماوية وإشعاعية، وأجزاء من جسم الإنسان في المفارغ العمومية
يشتكي عمال النظافة من قلة الوسائل الوقائية أثناء العمل مثل القفازات والأحذية الطويلة والبدلات الخاصة، مما يجعلهم عرضة لكل الأمراض والإصابات الخطيرة خاصة الناتجة عن النفايات الاستشفائية، حيث أكدوا أن بعضهم يتعرض إلى إصابات بالغة وخطيرة جدا وأمراض مختلفة نتيجة احتكاكهم المباشر بالنفايات الاستشفائية التي لا يتوانى أصحابها في رميها مباشرة في المفرغات العمومية خاصة العيادات الخاصة التي لا تملك أماكن لردم تلك النفايات الخطيرة والمشكل أن عمال النظافة لا يمكنهم معرفة وجود النفايات إلا بعد فوات الأوان.
وقال أحمد عامل نظافة أنهم يدركون جيدا خطر النفايات الاستشفائية فهم يتعرضون لإصابات مختلفة خاصة وخز الإبر أو أدوات طبية أخرى يتم الاستغناء عنها ورميها مباشرة في المفرغات العمومية تتعلق بعضها بأمراض معدية كالسيدا والسل.
ولا يقتصر الأمر على عمال النظافة بل يتوافد مئات الأطفال الذين تعودوا على البحث وجمع مواد معينة مثل النحاس أو البلاستيك في النفايات لبيعها، حيث يحتكون مباشرة بالنفايات الاستشفائية وأحيانا يقومون باللعب بها وفتح بعضها دون دراية بخطرها وما قد تسببه لهم من أمراض مختلفة.
وأكدت الأبحاث العلمية المعدة مؤخرا وجود كميات معتبرة من هذه النفايات تصبّ مباشرة في المفارغ العمومية البعيدة عن المراقبة وكأنها قمامة عادية، علما أن الأمر يتعلق بكمادات وميكروبات وجراثيم ومواد صيدلانية وكيماوية سامة وحتى إشعاعية، وأجزاء أو أعضاء من جسم الإنسان.

محرقة واحدة للنفايات الطبية تساهم في التجاوزات
تتوفر ولاية وهران كلها على محرقة واحدة عمومية للنفايات الطبية على مستوى مركز الردم التقني بحاسي بونيف وهو ما يعتبر عجزا حقيقيا في التخلص من النفايات الاستشفائية التي تخضع لشروط دقيقة للتخلص منها لتفادي تلوث البيئة وتسمم السكان حسب ما صرحت به عضو بالمجلس الشعبي الولائي بوهران، مؤكدة أن المحرقة يعمل بها مستثمر خاص غير كاف تماما لتغطية هذا العجز مشيرة إلى أنه تم برمجة 3 مشاريع تتعلق بإنجاز محارق للنفايات الاستشفائية بوهران التي تتوفر على أكثر من 4000 سرير موزعة عبر المستشفى الجامعي بوهران، المؤسسة الاستشفائية بإيسطو، مستشفى المحقن وعين الترك، إضافة إلى العيادات المتعددة الخدمات العمومية والخاصة وقاعات العلاج الموجودة في كل البلديات وبعض أحيائها.
وقد وضعت وزارة البيئة وتهيئة الإقليم مخططا نموذجيا لتسيير النفايات الاستشفائية، يتضمن تصنيف تلك النفايات ووضعها في أكياس ملوّنة بحسب درجة خطورتها قبل أن يتم ردمها أو إتلافها، عوض أسلوب الحرق غير الشرعي الذي يفرز مواد