نقترح مرافقة الصناعيين بقروض دون فوائد وطويلة الأمد

رئيس النادي الاقتصادي الجزائري ل "المساء":

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يستعد النادي الاقتصادي الجزائري، لرفع مجموعة من المقترحات لوزارة الصناعة، تصب في مجملها في إطار مرافقة ودعم المتعاملين الاقتصاديين ومساعدتهم على إعادة اطلاق نشاطهم بعد التحكم في انتشار فيروس كورونا، حيث تشمل هذه المقترحات، حسب رئيس النادي، "منح قروض بدون فوائد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقروض طويلة الأمد بالنسبة للمؤسسات الصناعية الكبرى".
وأشار سعيد منصوري رئيس النادي الاقتصادي الجزائري في تصريح ل"المساء"، إلى أن إن الحجر الصحي المفروض على الجزائريين، بسبب جائحة كورونا جعل النشاط الصناعي والتجاري ينخفض بنسبة كبيرة، حيث أن غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متوقفة عن النشاط بنسبة 100 بالمائة، ناهيك عن تقليص عدد عمال المصانع الكبرى، مع استفادة كل العاملات من عطلة مدفوعة الأجرة لمدة غير محددة، ما جعل عجلة الاقتصاد تتوقف لوقت غير محدد، مع تقلص الإنتاج الوطني بنسبة تزيد عن 80 بالمائة.
وأمام هذا الظرف الصعب، يسهر النادي، حسب رئيسه، على تنظيم لقاءات دورية بين كل أعضائه، لجمع الاقتراحات ومناقشة وضعية كل النشاطات الصناعية والتجارية، "حيث تم الاتفاق على ضرورة مرافقة وزارة المالية للمتعاملين، من خلال إعادة جدولة الديون الحالية، بالنظر إلى توقف النشاط، واقتراح قروض مالية طويلة الأمد، قد تصل إلى 25 سنة بالنسبة للصناعيين الكبار".
أما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيقترح النادي قروضا مالية قصيرة المدى وبدون فوائد، بالنظر إلى كون هذه المؤسسات توقف نشاطها بشكل مفاجئ، وهي اليوم في حاجة لمرافقة مالية وجبائية للعودة للنشاط من جديد، حيث عليها تسديد ما عليها من قروض وتوفير ما عليها من طلبيات، يثول محدثنا الذي أشار إلى أن هذه النقاط سيتم طرحها للنقاش مع مصالح وزارة الصناعة .
على صعيد آخر، ثمن النادي الاقتصادي الجزائري قرار ولاة الجمهورية بغلق المحلات التجارية رغم أن هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية على النشاط الاقتصادي، حيث قدر سعيد منصوري، بأنه يمكن في مرحلة ثانية اتخاذ إجراءات تحفيزية و تشجيعية لإعادة عجلة التنمية. أما فيما يخص دعم المؤسسات والمتعاملين المتضررين من الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، أشار منصوري إلى أن "الحكومة نصبت لجنة لدراسة الوضعية العامة وجمع المقترحات، وما على المتعاملين الاقتصاديين والتجار إلا انتظار تحسن الظروف الصحية للاستفادة من الدعم"، مضيفا بأن النادي اقترح لإنجاح هذه العملية، تحويل أموال الدعم عبر حسابات بنكية، لضمان الشفافية وتتبع مسار هذه الأموال و طريقة استغلالها، مع المراقبة الدورية للورشات والمصانع للتأكد من وضعيتها قبل صرف الدعم، الذي سيكون في شكل قروض و تحفيزات جبائية.
وتطرق محدثنا من جانب آخر إلى تفعيل العمل بالصيرفة الإسلامية، حيث أكد أنها مبادرة جيدة من شأنها دعم العديد من المتعاملين الاقتصاديين، ممن كانوا متخوفين من التعامل مع المؤسسات المصرفية بسبب الفوائد الربوية، ما سيعمل حسبه، على دعم الاقتصاد الوطني عبر عدة صيغ للتمويل معتمدة في هذا النوع من التعاملات.