تمديد مهلة دفع ملفات استفادة التجار من منحة التضامن

رزيق يتوعد بشطب غير المسجلين في السجل الإلكتروني بعد نهاية العام

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير التجارة، السيد كمال رزيق، أمس، أن وزارته قررت تمديد فترة التسجيل في السجل الإلكتروني إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، متوعدا المتخلفين عن التسجيل بالشطب من السجل ووضعهم في القائمة السوداء.
وأوضح الوزير خلال زيارته الميدانية إلى قسنطينة أن الوزارة قامت بمراسلة جل القطاعات الوطنية، لتبليغها باستبدال السجل الكلاسيكي بالسجل الإلكتروني، كون وزارة التجارة تتعامل مع كل لجان الصفقات في جميع الوزارات، مشيرا إلى أن السجل التجاري الإلكتروني يسمح لكل شخص يعمل بهذه القطاعات بالحصول على معلومات محينة من المركز الوطني للسجل التجاري، بخصوص وضعية التاجر سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، فضلا عن كون العملية تندرج في إطار تسهيل وتطوير وعصرنة مراقبة النشاط التجاري وتمكين أعوان الرقابة من تحديد هوية أصحاب السجلات التجارية والنشاطات الممارسة بشكل فعلي.
ودعا السيد رزيق بالمناسبة، مديريات التجارة والغرف التجارية عبر كامل التراب الوطني إلى التنسيق والعمل على تحسيس التجار بضرورة تعويض السجل الكلاسيكي بالسجل الإلكتروني، لافتا في هذا الصدد إلى أن الجزائر تحصي 2 مليون و300 تاجر عبر كل التراب الوطني.
وخلال تدشينه لمقر الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري بالمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، عبر الوزير عن استيائه من عدم قيام أزيد من 30 ألف تاجر من أصل 37 ألف تاجر بالولاية من التسجيل في السجل الإلكتروني، مشددا على أن كل المتخلفين عن هذا الإجراء سيتم وضعهم في القوائم السوداء وبذلك يفقدون صفة التاجر.
وفي رده على سؤال "المساء" حول طلب التجار المتضررين من غلق محلاتهم التجارية بسبب تدابير الوقاية من فيروس كورونا، تمديد مهلة دفع استماراتهم للاستفادة من منحة التضامن التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدتهم، أكد الوزير أنه تم بالتنسيق مع الولاة وكذا مع الاتحادات ونقابات التجار، الاتفاق على تمديد مهلة دفع المنحة إلى غاية دفع كل الاستمارات وملفات المتضررين، حتى يتسنى لكل التجار التسجيل والاستفادة من التدابير المخصصة لهم، مشيرا في ذات السياق إلى أن عملية تعويض التجار المتضررين، تتكفل بها وزارتي الداخلية والمالية.
أما فيما يخص مسألة إقرار تدابير لكافة التجار الذين تضرروا جراء تطبيق إجراءات الحجر، أوضح رزيق بأن عملية التكفل بهم ستتم بعد الخروج من الجائحة وعقب دراسة منطقية وعلمية لكل شعبة تجارية، مؤكدا بأن وزارته ليست مخولة لتحديد طريقة التعويض، والتي تعتبر من صلاحيات الحكومة بعد تقييمها لكل الخسائر.
إلزامية التصريح بفضاءات التخزين قبل 31 جويلية القادم
في سياق متصل، أكدت وزارة التجارة في تعليمة لها موجهة إلى المدراء الجهويين والولائيين على وجوب تصريح التجار بفضاءات التخزين للمواد الغذائية لدى المصالح الخارجية للقطاع قبل تاريخ 31 جويلية المقبل، بهدف تفعيلها وإعطائها دورا محوريا في تموين السوق وتوفير المواد الغذائية الأساسية للمواطن.
ويتم في هذا الاطار إنشاء بطاقة خاصة بكل متعامل اقتصادي، مهما كانت طبيعة نشاطه، سواء كان مستوردا أو موزعا بالجملة أو فلاحا أو حرفيا منتجا وغير ذلك.
وأشارت الوزارة في تعليمتها إلى أنه "بات من الضروري وجوب التصريح بفضاءات التخزين للمواد الغذائية لدى مصالحنا الخارجية في شكل بطاقة منشأة، خاصة بكل متعامل اقتصادي مهما كانت طبيعة نشاطه". وينبغي أن تتوفر هذه البطاقة على جميع المعلومات الأساسية من مساحة وحجم التخزين وطبيعة المواد المخزنة والكمية وذلك حسب النموذج المرفق بالتعليمة، التي تشدد على أنه "ينبغي إنجاز هذه الإجراءات قبل 31 جويلية المقبل كأقصى أجل". وأضافت التعليمة في هذا الصدد بأنه، سيتم بعدها اعتبار أي فضاء تخزين غير مصرح به "غير قانوني" يترتب عنه اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا من حجز للمواد الغذائية والغلق الإداري للنشاط مع المتابعة الجزائية.
وتعتبر الفضاءات التجارية، ولا سيما مساحات وفضاءات تخزين المواد الغذائية، عنصرا أساسيا في ضبط السوق من حيث التموين ووفرة المواد الغذائية الأساسية وبالتالي التحكم في المستوى العام للأسعار، حسب الوثيقة، التي أشارت إلى أن الواقع العملي أثبت أن كل هذه الفضاءات على مختلف أشكالها من مخازن وغرف التبريد وغيرها تعد "مخازن مجهولة لدى السلطات العمومية"، تتواجد في غالب الأمر "ضمن نطاق حضري سكني دون عناوين محددة وفي غياب تام لكل السندات القانونية (سجل تجاري بطاقة فلاح أو حرفي ..الخ) وتستعمل في تخزين جميع المواد الغذائية الاستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع.
إرفاق أجهزة التدفئة بكاشف أحادي أوكسيد الكربون
من جانب آخر، ألزمت وزارة التجارة في تعليمة إلى كل المتدخلين في مجال صناعة واستيراد وتوزيع أجهزة التدفئة بالغاز ذات الاستعمال المنزلي، بإرفاقها عند كل عملية بيع بأجهزة كاشف أحادي أوكسيد الكربون مع إدراج قيمته في القيمة الإجمالية للجهاز.
وجاء في نص التعليمة الموجهة للمدراء الولائيين للتجارة أن "هذا الإلزام يأتي على إثر التوصيات المنبثقة عن أشغال الفوج الوزاري المشترك المكلف بمراقبة الواردات ومكافحة التقليد طبقا لتعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد"، حيث يهدف هذا القرار إلى تقليص العدد المعتبر للوفيات التي يتم تسجيلها خلال كل موسم شتوي والناجمة عن استنشاق أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من هذه الأجهزة وبالتالي ضمان سلامة المواطن.
وأشارت نفس الوثيقة، سيتم قبل حلول الموسم الشتوي القادم، أخذ كل التدابير اللازمة للانطلاق في عملية ذات طابع إعلامي وتحسيسي، من خلال التقرب من جميع المتدخلين لحثهم على وجوب توفير هذه الأجهزة الكاشفة عن أحادي أوكسيد الكربون التي سترافق كل عملية بيع لأجهزة التدفئة عند تسليمها للمستهلكين، مضيفة بأنه "ينبغي اتخاذ كل هذه الإجراءات المتعلقة بتوفير الجهاز الكاشف قبل الفاتح نوفمبر 2020".
انطلاق العمل بنظام التبادل الرقمي بين مصالح التجارة
يدخل النظام المعلوماتي للتبادل الرقمي للملفات بين وزارة الجارة ومختلف مديرياتها والهيئات التابعة لها حيز الاستعمال الفعلي ابتداء من اليوم.
وجاء تعليمة وجهت للمدراء الجهويين والولائيين للتجارة، أنه "يطلب من كل مديرية جهوية وولائية ابتداء من تاريخ 19 ماي 2020 استعمال هذه المنظومة من أجل إرسال أو استقبال الملفات، دون اللجوء إلى إرسالها عبر الفاكس أو مكتب البريد العام، إلا في الحالات المستعجلة جدا".
وتهدف هذه المنظومة، حسب نفس المصدر، إلى رفع فعالية الأداء وتقليص الوقت المستغرق في إرسال الملفات للإدارة المركزية مع تقليص تكلفة الورق المستعمل.
ويطلب من المدراء الجهويين والولائيين بموجب هذه التعليمة الاتصال بمديرية الأنظمة المعلوماتية في الوزارة قصد الاطلاع على الجوانب التقنية الخاصة باستعمالات هذا النظام .