نحو غلق الفضاءات غير القانونية للتخزين وحجز المواد الغذائية

* إلزام المصنعين والمستوردين بإرفاق أجهزة التدفئة بكاشف أحادي أكسيد الكربون
أكدت وزارة التجارة في تعليمة لها موجهة الى المدراء الجهويين والولائيين على وجوب تصريح التجار بفضاءات التخزين للمواد الغذائية لدى المصالح الخارجية للقطاع قبل تاريخ 31 جويلية المقبل بهدف تفعيلها واعطائها دورا محوريا في تموين السوق وتوفير المواد الغذائية الاساسية للمواطن.
ويتم في هذا الاطار انشاء بطاقة خاصة بكل متعامل اقتصادي مهما كانت طبيعة نشاطه سواء كان مستورد او موزعا بالجملة او فلاحا اوحرفيا منتجا وغير ذلك. وتفيد الوزارة في تعليمتها بأنه “بات من الضروري وجوب التصريح بفضاءات التخزين للمواد الغذائية لدى مصالحنا الخارجية في شكل بطاقة منشأة خاصة بكل متعامل اقتصادي مهما كانت طبيعة نشاطه “.
وينبغي ان تتوفر هذه البطاقة على جميع المعلومات الاساسية من مساحة وحجم التخزين وطبيعة المواد المخزنة والكمية وذلك حسب النموذج المرفق بالتعليمة. وحسب التعليمة فانه ينبغي انجاز هذه الاجراءات قبل 31 جويلية المقبل كأقصى أجل. وسيتم بعدها اعتبار اي فضاء تخزين غير مصرح به “غير قانوني ” يترتب عنه اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا من حجز للمواد الغذائية والغلق الاداري للنشاط مع المتابعة الجزائية.
وحسب نفس المصدر، تعتبر الفضاءات التجارية ، لاسيما مساحات وفضاءات تخزين المواد الغذائية، عنصرا اساسيا في ضبط السوق من حيث التموين ووفرة المواد الغذائية الاساسية وبالتالي التحكم في المستوى العام للأسعار. وتشير الوثيقة الى ان الواقع العملي اثبت ان كل هذه الفضاءات على مختلف اشكالها من مخازن وغرف التبريد وغيرها تعد “مخازن مجهولة لدى السلطات العمومية”.
وتتواجد هذه المخازن في غالب الامر ضمن نطاق حضري سكني دون عناوين محددة وفي غياب تام لكل السندات القانونية (سجل تجاري، بطاقة فلاح، اوحرفي ..الخ) وتستعمل في تخزين جميع المواد الغذائية الاستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع.
… وتلزم المتدخلين بإرفاق أجهزة التدفئة بكاشف أحادي أكسيد الكربون
ألزمت وزارة التجارة في تعليمة لها كل المتدخلين في مجال صناعة واستيراد وتوزيع (الجملة والتجزئة) اجهزة التدفئة بالغاز ذات الاستعمال المنزلي بإرفاقها، عند كل عملية بيع، بأجهزة كاشف احادي اكسيد الكربون مع ادراج قيمته في القيمة الاجمالية للجهاز.
وجاء في نص التعليمة الموجهة للمدراء الولائيين للتجارة أن “هذا الالزام يأتي على اثر التوصيات المنبثقة عن اشغال الفوج الوزاري المشترك المكلف بمراقبة الواردات ومكافحة التقليد طبقا لتعليمات السيد الوزير الأول عبد العزيز جراد”.
ويهدف هذا القرار الى تقليص العدد المعتبر للوفيات التي يتم تسجيلها خلال كل موسم شتوي والناجمة عن استنشاق احادي اكسيد الكربون المنبعث من هذه الاجهزة وبالتالي ضمان سلامة المواطن، حسب نفس المصدر.
وحسب البيان، سيتم اخذ كل التدابير اللازمة قبل حلول الموسم الشتوي القادم للانطلاق في عملية ذات طابع اعلامي وتحسيسي من خلال التقرب من جميع المتدخلين لحثهم على وجوب توفير هذه الاجهزة الكاشفة عن احادي اكسيد الكربون التي سترافق كل عملية بيع لاجهزة التدفئة عند تسليمها للمستهلكين.
وحسب ذات المصدر فإنه “ينبغي اتخاذ كل هذه الاجراءات المتعلقة بتوفير الجهاز الكاشف قبل الفاتح نوفمبر 2020. وتؤكد الوزارة انها تولي اهمية قصوى للتطبيق الصارم لمحتوى التعليمة ، مع ضرورة موافاتها بجميع المعلومات المتعلقة بمتابعة هذه العلمية وكذا العراقيل التي قد تواجهها مصالح التجارة.