وزير الطاقة يؤكد على أهمية التكنولوجيات الحديثة في مجال التكوين

الأوبيك ستخسر 3 آلاف مليون دولار بسبب ضريبة الكاربون

توقع وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل أن تتعرض الدول العربية العضوة في منظمة "الأوبيك" بما فيها الجزائر لخسارة تقارب 3 آلاف مليون دولار إلى غاية 2050، في حال تفعيل الاتحاد الأوربي للضريبة على الكاربون خلال قمة كوبنهاغن بالدانمارك المقررة يوم 7 ديسمبر الجاري.
وأضاف الوزير خلال إشرافه أمس على افتتاح الطبعة السادسة لندوة التكوين بقطاع الطاقة والمناجم بنزل "الأوراسي" بالعاصمة أن هذه الضريبة التي يلوح بها الاتحاد الأوربي في وجه الدول المصدرة للبترول، ليست في محلها باعتبارها تتجاهل بصورة واضحة الدول الصناعية الكبرى المستعملة للمواد الملوثة للبيئة كالفحم والفوسفات في نشاطاتها البترولية.
وأكد وزير الطاقة أن الدول المصدرة للنفط تعمل حاليا على تنسيق جهودها لتغيير نظرة الغرب إليها على أنها دول ملوثة، مشيرا في السياق الى ضرورة تطبيق ضريبة الكاربون على كافة الطاقات الملوثة التي تستعملها الدول الصناعية الكبرى.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير في كلمته خلال أشغال الطبعة السادسة للتكوين بالقطاع تحت عنوان "تكنولوجيا الإعلام والاتصال في خدمة التكوين" إلى ضرورة استفادة المؤسسات من أنظمة التطوير التكنولوجية الجديدة، للتحكم أكثر في وتيرة الإنتاج وتحسين الخدمات وتعميم المعارف داخل هذه المؤسسات.
وأضاف المتحدث أن ذلك يساعد على تجاوز مشكل التحسين الدائم وتقييم أنظمة التكوين التطبيقية من خلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بما يضمن التكوين الذاتي للعمال والموظفين، إضافة الى تحقيق الأهداف المرسومة وزيادة فعالية التدريب.
كما أوضح الوزير في مداخلته أمام خبراء ومختصين محليين وأجانب في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلى جانب اطارات ومدراء مركزيين بوزارة الطاقة والمناجم ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن إقحام هذه التقنيات الحديثة في مجال التكوين يستدعي تغييرات واسعة تمس بالتحديد المكونين والمدربين ذوي خبرة طويلة في مجال مفهوم العمل المحدد ومختلف البيئات التكنولوجية. وأوضح السيد خليل أن هذا التغييرات التكنولوجية تتطلب تكيفا مهنيا على مستوى المكونين بالصورة التي تضبط هده التغييرات وتشجيع المدربين لاستغلال الإمكانيات، قصد التحسين والرفع من فعالية عمليات التكوين.
كما أوضح الوزير أن مشاركة الخبراء والفاعلين الأجانب في مجال توظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التكوين من شأنه المساعدة على التحديد الأحسن للخطوات والمناهج المتبعة، لتبني أفضل استغلال للتكنولوجيات الحديثة على مستوى أجهزة التكوين المختلفة.
وجدد السيد شكيب خليل العناية القصوى التي توليها السلطات العمومية، وقطاع الطاقة والمناجم لتحسين أنظمة التكوين المحترمة بما تقتضيه المستويات العالمية خاصة في مجال التنسيق القطاعي، الأمر الذي يرمي الى إعادة تجديد أنظمة التعليم في مجال التكوين، بهدف جعلها أكثر ملاءمة.
وأردف المسؤول أن هذه الندوة السادسة لقطاع الطاقة والمناجم التي اتخذت شعار تكنولوجيات الإعلام والاتصال في خدمة التكوين الممتدة على مدار يومين تعد فرصة سانحة لمهنيي قطاع التكوين والمسيرين ورؤساء المؤسسات للاستفادة من الخبرات المتنوعة قصد استعمال فعال للمعلوماتية في أبجديات التكوين لا سيما فيما يخص قطاع الطاقة والمناجم.
ومن جهتهم قدم الخبراء الاجانب كجيلبير باكيت من كندا، وبيرنار ديمون ودونيس فلوريان من فرنسا نموذجا عن مكانة تكنولوجيات الاعلام والاتصال في أنظمة التعليم الأوربية والأشواط الكبيرة التي حققتها هذه الدول في مجال استعمال الانترنيت.
كما تطرق المدير العام لتكنولوجيات الاعلام والاتصال بوزارة البريد إلى موضوع الموارد البشرية في قطاع التكنولوجيات الحديثة من خلال برنامج "الجزائر الالكترونية 2013 ".
وللإشارة، سيخصص اليوم الثاني من هذه الندوة للأنظمة المتطورة لمعاهد التكوين في استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال، حيث سيسلط الخبراء والمتدخلون الضوء على واقع استغلال هذه التقنيات الحديثة على مستوى مؤسسات وهيئات التعليم العالي كجامعة عنابة، جامعة التكوين المتواصل. إضافة الى مؤسسات جامعية من مختلف الدول الأوربية.
وذكر الوزير خليل على هامش الندوة، أن تراجع أسعار البترول كان بسبب أزمة دبي الأخيرة، واسترجاع الدولار مكانته مما زاد على الإقبال عليه، مشيرا إلى ارتباط الأسعار بتطور الاقتصاد العالمي. وأوضح خليل أن دول الأوبيك تستبعد حاليا تخفيض أسعار البترول وزيادة الإنتاج في قمة كوبنهاغن المنتظرة بالنظر إلى المخزون الكبير الذي تتوفر عليه الأسواق العالمية.
وبخصوص تشجيع الحكومة على استعمال البنزين وغاز البروبان الخفيف "جي بي أل" عوض المازوت الملوث للبيئة، أكد السيد خليل أن المبادرة لازالت قائمة لتحقيق ذلك إلى غاية 2013 باعتبارها نهاية السير بالمازوت، وأوضح أن الإجراءات المتخذة لحد الآن على مستوى الحكومة تشجع ذلك بما يقلل شيئا فشيئا من استعمال مادة المازوت والتوجه أكثر نحو البنزين باعتباره أقل تلويثا للبيئة.