تمديد إجراءات الحجر إلى 13 جويلية في 29 ولاية

منع الأعراس.. وإلزامية القناع حتى في المركبات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
* الولاة مطالبون عند الضرورة بفرض حجر جزئي أو كامل بالمناطق الموبوءة
* غلق مؤقت للأسواق وأسواق المواشي والمراكز التجارية
* عقوبات صارمة ومتابعات قضائية ضد منتهكي الوقاية
قررت الحكومة تمديد إجراءات الحجر المنزلي المتخذة في إطار محاربة فيروس كورونا، إلى غاية 13 جويلية القادم، والتي تنص على رفع الحجر المنزلي الكامل عن 19 ولاية وفرضه من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي على 29 ولاية أخرى، مع تشديد الرقابة على احترام الإجراءات الوقائية، حسبما أورده، مساء أمس، بيان لمصالح الوزير الأول، أشار إلى أن الولاة مطالبون، حين تقتضي الوضعية الصحية وبعد موافقة السلطات العليا للبلاد، بفرض حجر صحي جزئي أو كامل عن مناطق، بلديات أو أحياء تعرف بؤرا لانتشار الفيروس.
وجاء في بيان الوزارة الأولى أنه، "بعد استشارة اللجنة العلمية والهيئة الصحية ومراجعة الوضع الوبائي الذي تميز بتسجيل زيادة في سرعة انتشار الوباء، خلال الأسبوعين الماضيين في ولايات معينة بالبلاد وبعد موافقة رئيس الجمهورية الجمهورية، اعتمد الوزير الأول سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز المسار التدريجي والمرن المعتمد، مدعوما بالتوجه الأفضل للتدابير التقييدية الموصى بها في إدارة الوضعية الصحية المرتبطة بكوفيد 19.
وأضاف البيان، الذي تسلمت "المساء" نسخة منه، أن هذه المقاربة المدعوة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الإدارة المحلية من خلال مشاركتها القوية في عملية التقييم وصنع القرار فيما يتعلق بتدابير الاحتواء المستهدفة والتعليق المؤقت للأنشطة التي لا تحترم الإجراءات الصحية، وبالتالي تعتبر بؤرا لانتشار الفيروس، مشيرا إلى أنه تقرر في هذا السياق:
1. تمديد إلى غاية 13 جويلية 2020 التدابير المتعلقة بالحجر المنزلي المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 20-159 المؤرخ 13 جوان 2020، والذي ينص على رفع الحجر المنزلي على مستوى 19 ولاية وفرض البقاء في المنزل من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا عبر 29 ولاية أخرى هي، بومرداس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنة، البويرة، غليزان، بسكرة، خنشلة، المسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، المدية، البليدة، برج بوعريريج، تيبازة، ورقلة، بشار، الجزائر، قسنطينة، وهران، سطيف، عنابة، بجاية، أدرار، الأغواط، الوادي.
هذا دور الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات
وشدد بيان الوزير الأول، على أنه يتعين على السيدات والسادة الولاة، عندما يتطلب الوضع الصحي ذلك وبعد موافقة السلطات العليا للبلاد، أن يشرعوا في الحجز الجزئي أو الكلي المستهدف لمنطقة محددة أو عدة مناطق أو بلدية أو حي أو أية خلية تشكل بؤرة لانتشار العدوى.
وحث البيان الولاة ورؤساء الدوائر وكذا رؤساء البلديات على اتخاذ الإجراءات الإضافية المطبقة محليا، اعتمادًا على الوضع الصحي في الولاية والقيام بزيارات منتظمة ودائمة لمراكز المستشفيات لفحص الوضع الدقيق وإبلاغ السلطات الصحية يوميًا، محذرا من أن عدم التبليغ بأية خلل يؤدي إلى عقوبات ضد المسؤولين عنه.
2. التوقيف لمدة 15 يوماً في الولايات التي تشهد انتشارا للفيروس من الأنشطة التالية:
الأسواق والأسواق الأسبوعية.
أسواق الماشية.
مراكز التسوق وأماكن تركيز المحلات التجارية.
3. تم توجيه تعليمات للسلطات المحلية والأجهزة الأمنية لتطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون واللوائح السارية، بما في ذلك التغريم والحجز، وإضفاء الطابع الرسمي على الإجراءات القضائية المناسبة ضد أي منتهك لتدابير الوقاية الصحية.
في سياق متصل أوضح بيان الوزير الأول، أن مصالح وزارة التجارة ملزمة بتنفيذ الإجراءات الرقابية على مستوى بعض المتاجر المتواجدة بالأحياء وكذا الأسواق السوق، مرفوقة بالقوة العمومية، من اجل الإغلاق الفوري للمحلات، وسحب السجل التجاري وفرض عقوبة مالية ضد أي مخالف للقوانين والنظام الساري المفعول.
منع الأعراس.. وإلزامية القناع حتى في المركبات
ويتعلق الأمر في هذا الخصوص، حسب نفس البيان، بفرض احترام بروتوكولات الوقاية الصحية، ولا سيما الالتزام بارتداء القناع الواقي ومسافة التباعد في الفضاء التجاري.
كما يتعلق الأمر أيضا، وفقا للمصدر، ب:
- فرض الحظر على جميع أنواع التجمعات العائلية، ولا سيما إقامة الأعراس المتعلقة بالزفاف والختان، والتي تعد حاليًا عوامل مشددة لانتشار الوباء.
- فرض عقوبات وغرامات ضد المخالفين للإجراء المتعلق بارتداء القناع الإلزامي وعدم احترام مواقيت الحجر المنزلي.
- إعادة فرض ارتداء القناع الواقي في المركبات الخاصة، سواء للسائق أو الركاب الآخرين.
4. تعزيز المراقبة الوبائية عن طريق إجراء تحقيقات معمقة، خاصة في أماكن الاحتكاك والتلامس، بهدف كسر سلسلة انتشار الوباء.
في هذا السياق، سيتم، حسب بيان الوزير الأول، توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لإجراء هذه التحقيقات من خلال توفير النقل البري والجوي لوزارة الصحة للعمل بسرعة وكفاءة من أجل حل المشاكل المسجلة عبر جميع ولايات الوطن.
تكوين مخزون استراتيجي لأخذ العينات واختبارات التشخيص PCR للأسابيع المقبلة؛
توسيع شبكة مخابر التحاليل، بما فيها اللجوء إلى القطاع الخاص؛
- وضع فرق متعددة الاختصاصات على المستوى المحلي للقيام بالتحقيقات الوبائية من أجل ضمان تنسيق أمثل للتحقيقات في الميدان؛
- وضع تحت تصرف مديريات الصحة والسكان للولايات، منشآت فندقية لتوفير ظروف أمثل لإيواء للطاقم الطبي، بغرض الراحة والعزل الصحي عند الاقتضاء.
5. مضاعفة حملات تعقيم الفضاءات والأماكن العمومية، عبر جميع الولايات.
6. تكثيف حملات الاتصال وتحسيس المواطنين، على مستوى الأحياء، من خلال تجنيد الجمعيات ولجان الأحياء، من أجل توعية المواطنين بضرورة احترام البروتوكولات الصحية التي تبقى سارية المفعول، وهي:
- احترام تدابير النظافة والوقاية؛
- إلزامية ارتداء القناع؛
- التباعد الجسدي.
وأوضح البيان أن الهدف الوحيد للسلطات العمومية والسكان يظل مكافحة هذه الجائحة للتغلب عليها وحماية أرواح الجزائريات والجزائريين، مضيفا بأن المراقبة اليومية لقدرات المنشآت الاستشفائية بغرض مجابهة التدفقات المرتبطة بالجائحة، ستكون محل متابعة على أساس التحقيقات الوبائية.
في الأخير، ذكر بيان الوزارة الأولى بأن "هذه المرحلة الجديدة في إدارة الأزمة الصحية التي تشهدها بلادنا، تعتمد أولاً على ضمير وحس المسؤولية لدى المواطنين، الذين يتعين عليهم تحمل مسؤولياتهم والتحلي بسلوك مثالي وتضامني وتطبيق التدابر المقترحة من أجل إنقاد الأرواح البشرية".