* email * facebook * twitter * linkedin استبعد والي ولاية البليدة، الخاضعة للحجر الصحي الجزئي، للحد من تفشي فيروس "كوفيد-19"، أول أمس، إمكانية اللجوء إلى تجنيد هياكل لاستقبال المصابين بهذا الفيروس المعدي خارج المؤسسات الاستشفائية. أوضح كمال نويصر، لدى افتتاح أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2020، أنه في ظل "توفر الولاية على مؤسسات استشفائية كافية لاستقبال المرضى، فإنه من المستبعد في الوقت الراهن، تجنيد هياكل استقبال أخرى خارج هذه الهياكل الصحية". وأضاف أن الولاية لم تسجل منذ بداية ظهور الوباء، عجزا في التكفل بالمصابين، مشيرا إلى أن القطاع الصحي يحصي في الوقت الراهن، 700 سرير مخصص لاستقبال مرضى "كورونا"، وُزعت على مستوى كل من مستشفيات بوفاريك (شمالا) والعفرون (غربا) ومفتاح (شرقا) ومستشفى "إبراهيم تيريشين" (الفابور سابقا) بالولاية، إضافة إلى مستشفى "فرانس فانون" الجامعي، الذي يتوفر أيضا على مصلحة إنعاش بطاقة استيعاب قدرها 60 سريرا مجهزا بمعدات التنفس الاصطناعي، اعتبرها السيد نويصر "مركز قوة"، كونها "ساهمت في إنقاذ حياة العديد من المصابين"، كما قال. في هذا السياق، أكد مدير الصحة، محمد جمعي، أن الولاية "تسجل أريحية في التكفل بمرضى كورونا"، مشيرا إلى أنه من أصل 700 سرير مخصص لاستقبال هؤلاء المرضى، 182 منها لا تزال شاغرة في الوقت الراهن، بسبب "الاستقرار النسبي المسجل في معدل الحالات الوافدة على المصالح الاستشفائية". إلى جانب الإمكانيات البشرية، أكد والي الولاية أن الأطقم الطبية العاملة بالمؤسسات الاستشفائية، سواء الأطباء المختصين أو الأطباء المقيمين، وكذا أعوان شبه الطبيين، باستطاعتها التكفل بمرضى "كوفيد-19"، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يقومون بها منذ بداية تفشي هذا الفيروس المعدي، وهو الأمر الذي ساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمرضى. في سياق ذي صلة، أكد السيد نويصر على أهمية التركيز على الجانب التحسيسي والوقائي، من خلال تكثيف الحملات التحسيسية التي تستهدف الفئة التي لا تزال غير مدركة بخطورة هذا الوباء المميت، مشيرا إلى أن نسبة معتبرة من سكان الولاية تجاوبت مع التدابير الوقائية المتخذة، للحد من تفشي رقعة هذا الفيروس القاتل. 65 بالمائة من الحالات سجلت بالمحيط العائلي للمصابين أكد والي ولاية البليدة، التي تخضع للحجر الصحي الجزئي، للحد من تفشي فيروس "كوفيد-19"، أن نحو 65 بالمائة من الحالات التي استقبلتها مختلف المصالح الاستشفائية، منذ بداية هذا الوباء، سجلت على مستوى المحيط العائلي والجغرافي للمصابين. أوضح السيد كمال نويصر، لدى افتتاح أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2020، أن التحقيقات الوبائية التي قامت بها مصلحة الوقاية، كشفت "لحسن الحظ، أن نحو 65 من الحالات التي أثبتت التحاليل الطبية إصابتها بفيروس كورونا المعدي، سجلت على مستوى محيطها العائلي والجغرافي". وأضاف نفس المسؤول، أن "35 بالمائة الأخرى، سجلت خارج هذه العائلات، على مستوى مناطق متفرقة من الولاية، الأمر الذي يؤكد أن بؤر هذا الفيروس لا تزال محصورة بأحياء وعائلات محددة، ولم ينتشر عبر كافة ترابها"، وهو الأمر الذي اعتبره "إيجابيا وسيمكن من محاصرة الوباء، في حالة التزام المواطنين بالتدابير الوقائية". في هذا السياق، أكد الوالي أن عدد الفرق المكلفة بالقيام بهذه التحقيقات الوبائية ارتفع من فرقتين، مع ظهور هذا الفيروس بالولاية، إلى 24 فرقة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن هذا النوع من التحقيقات تتم مباشرتها عقب تسجيل كل إصابة، بهدف معرفة مصدرها وموقعها. وفقا لذات المصدر، فإن أولى حالات الإصابة بهذا الفيروس في ولاية البليدة، التي تعد أول ولاية ظهر فيها هذا الفيروس وطنيا، سجلت بالولاية، لتنتقل بؤر الوباء إلى الجهة الغربية منها، ثم الشرقية.
