الحصيلة اليومية: تسجيل 365 إصابة جديدة و8 وفيات كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، جمال فورار، أمس، عن تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 14272 حالة موزعة عبر 48 ولاية. كما تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 920 وفاة.وأوضح فورار خلال الندوة الصحفية التي يعقدها يوميا حول اخر تطورت كورونا بالجزائر أنه تم تسجيل تعافي 143 مصاب في 24 ساعة الأخيرة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 10040. كما يتواجد 48 مصاب في العناية المركزة. بدورها أعلنت مصالح ولاية الجزائر في بيان لها أمس عن الحظر التام لأي نوع من التجمعات العائلية لاسيما تنظيم حفلات الزواج والختان والتي تشكل عوامل من شأنها أن تساهم في إنتشار الجائحة وذلك في إطار التدابير لتعزيز المسعى التدريجي والمرن لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19). وأوضح البيان أنه عملا بما تم إقراره من طرف مصالح الوزير الأول من تدابير صحية وقائية ترمي إلى تعزيز المسعى التدريجي و المرن المعتمد لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وتسيير الوضع الصحي الإستعجالي المرتبط بهذا الوباء أنه تقرر الحظر التام لأي نوع من التجمعات العائلية، لاسيما تنظيم أعراس الزواج والختان والتي تشكل عوامل من شأنها أن تساهم في إنتشار الجائحة. وشدد الوالي على ضرورة إنذار كل مخالف لإٍرتداء الكمامات الواقية أو عدم إحترام مواقيت الحجر الصحي، مشيرا لإعادة إقرار إلزامية إرتداء الكمامات بالنسبة للسائقين وركباهم. وأشار ذات المصدر أنه تم إخضاع مختلف المحلات والأنشطة التجارية المرخص لأصحابها بمزاولة نشاطاتهم للمراقبة الدورية لمصالح وزارة التجارة، مرفوقة بالقوة العمومية وهذا للوقوف على مدى التزام التجار وامتثالهم لبروتوكولات الوقاية الصحية، لاسيما فرض إرتداء الكمامات الواقية والتباعد الإجتماعي بحيث أن أي مخالفة لهذه التدابير ستعرض صاحبها إلى الغلق الفوري للمحل، سحب للسجل التجاري بالإضافة إلى العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا الشأن. وذكر البيان أن كافة السلطات والهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الحاصلين على رخص تنقل إستثنائية صادرة عن مصالح ولاية الجزائر أو المقاطعات الإدارية التابعة لها خلال الفترة ما بين 15 إلى 31 ماي 2020 دون سواها أن هذه التراخيص تبقى صالحة وسارية المفعول دون الحاجة إلى استصدار تراخيص جديدة. وشدد والي ولاية الجزائر على ضرورة الإحترام الصارم لمجمل التدابير الصحية الوقائية منوها إلى أنه سيتم تطبيق بكل حزم وصرامة كافة العقوبات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها ضد كل مخالف أو مخل بالتدابير داعيا كافة المواطنين الى الإمتثال بكل صرامة وروح مسؤولية إلى قواعد النظافة والتباعد الإجتماعي وإلزامية إرتداء الكمامات الواقية كونها سلوكات قويمة كفيلة بمنع إنتشار الوباء. + تشديد نظام الوقاية وإشراك أكبر للجماعات المحلية يعتبر تشديد نظام الوقاية ومكافحة فيروس كورونا المستجد واشراك أكبر للجماعات المحلية في تسيير هذه الجائحة اهم القرارات التي تم اعتمادها الاثنين من طرف الحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. و أمام ازدياد عدد حالات الاصابة بفيروس كوفيد-19 التي كشفت عنها اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة هذه الطارئة الصحية، قررت الحكومة تشديد التدابير الوقائية التي تم وضعها انفا من اجل ايقاف سلسلة انتقال العدوى. وان كان منحى عدد الوفيات في حالة مستقرة فان منحى عدد الاصابات المؤكدة قد تجاوز عتبة 300 حالة. وتعد هذه الحالة ناتجا للتصرفات غير المسؤولة التي أعرب رئيس الجمهورية عن امتعاضه بشأنها، مشيرا الى الاشخاص الذين يزعمون ان هذا الفيروس مجرد خرافة ذو خلفيات سياسية . و نتيجة للتراخي المسجل خلال الايام الاخيرة لدى السكان، اعطى الرئيس تبون يوم الاحد الفارط خلال مجلس الوزراء تعليمات للوزير الاول من اجل تشديد العقوبات ضد كل المنتهكين للتدابير الوقائية بصفة فردية او جماعية .و من بين التدابير التي اتخذتها الحكومة الحظر التام لأي نوع من التجمعات العائلية و الإنذار الشفهي التلقائي لكل مخالف لارتداء القناع الإلزامي واحترام مواقيت الحجر الصحي و إعادة إقرار إلزامية ارتداء القناع في سيارات الخواص، سواء للسائق أو للركاب الآخرين و تعزيز المراقبة الوبائية من خلال القيام بتحقيقات معمقة. كما تم اقرار تشكيل مخزون استراتيجي من اختبارات الفحص والتشخيص PCR للأسابيع المقبلة وتوسيع شبكة مخابر التحاليل، بما فيها اللجوء إلى القطاع الخاص ومضاعفة حملات تعقيم الفضاءات والأماكن العمومية عبر جميع الولايات. وفضلا عن ذلك فإن التجار ملزمون مرة أخرى بالامتثال لبروتوكولات الوقاية الصحية ولاسيما فرض ارتداء القناع والتباعد الجسدي لأي شخص يدخل إلى المساحة التجارية. وسيعتمد تنفيذ هذه المقاربة من الآن فصاعدا بقدر أكبر على الجماعات الإقليمية وإسهام المسؤولين المحليين المدعويين للمشاركة في مسار التقييم واتخاذ القرار بشأن الحجر الصحي أو التعليق المؤقت للأنشطة التي لا تمتثل للبروتوكولات الصحية. وفي هذا الصدد يجب على الولاة، إذا اقتضت الوضعية الصحية ذلك، وبعد موافقة السلطات العليا للبلاد، إقرار الحجر الجزئي أو الكلي المستهدف لبلدية أو أكثر، أو حي أو أكثر، التي تشهد بؤرا أو جيوبا للعدوى. وتقرر تعليق لمدة خمسة عشرة (15) يوما في الولايات التي تشهد حركة نشطة للفيروس نشاطات الأسواق والأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية والمراكز التجارية وأماكن تمركز المحلات التجارية. كما تم إسداء تعليمات إلى السلطات المحلية والأجهزة الأمنية من أجل تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون والتنظيمات المعمول بهما بكل الصرامة والحزم اللازمين بما في ذلك الإنذارات الشفوية ووضع السيارة في المحشر وتطبيق الإجراءات القانونية الملائمة ضد كل مخالف للتدابير الصحية الوقائية. من جهة أخرى تلزم مصالح وزارة التجارة بإجراء عمليات مراقبة لبعض المحلات التجارية على مستوى الأحياء والأسواق وتكون مرفوقة بالقوة العمومية من أجل الغلق الفوري للمحلات التجارية وسحب السجل التجاري وكذا عقوبات مالية وردع أي سلوك مخالف للقوانين والتنظيمات المعمول بها. وتضاف هذه التدابير التي تعطي الأولوية للحفاظ على صحة المواطنين إلى تمديد إجراءات الحجر المنزلي المتخذة في إطار محاربة فيروس كورونا إلى غاية 13 جويلية 2020 والتي تنص على رفع الحجر المنزلي الكامل عن 19 ولاية وفرضه من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي على 29 ولاية أخرى. + الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية ستعطي دفعا جديدا للقطاع أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس بالجزائر العاصمة أن انشاء الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية سيعطي دفعا قويا للقطاع. وقال الوزير خلال اشرافه على تدشين المقر الجديد للوكالة الكائن بالشراقة غربي العاصمة أن انشاء هكذا هياكل وخلق وزارة للصناعة الصيدلانية ستمكن الدولة من ايلاء أهمية أكثر لقطاع استراتيجي . ومن بين المهام التي ستضطلع بها الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية التي انشئت بموجب المرسوم التنفيذي 19-190 الموافق ل 3 جويلية 2019 تسجيل الادوية واعتماد الاجهزة الطبية والرقابة الصيدلانية. كما توجد من بين مهامها اجراء الخبرة والتدقيق والتفتيش لوحدات الانتاج والتوزيع علاوة على أنها تأخذ أو تطلب من السلطات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة بهدف الحفاظ على الصحة العمومية في حالة وجود منتوج صيدلاني أو جهاز طبي يمثل أو يشتبه به يشكل خطرا على صحة الانسان. وكانت هذه المهام يقوم بها المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية الذي ينصهر مستخدموه في الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية المنشأة حديثا. +جمعية العلماء المسلمين تتبرع لوزارة الصحة التقى وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، أمس الأربعاء، بوفد عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وأوضح بيان لوزارة الصحة أنه كما هو معروف عن نشاطات ذات الجمعية في الإصلاح وزرع القيم و الأخلاق الإسلامية الرفيعة"، ارتأت إلا أن تكون لها مساهمات فيما يخص الوضعية الوبائية التي تشهدها بلادنا من انتشار فيروس كوفيد -19 و بالعالم عامة. وناقش وزير الصحة مع رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الوضعية الحالية لوباء كورونا في بلادنا والتدابير الوقائية لقطع سلسلة العدوى، ليتفق الطرفان على التنسيق في مجال مكافحة الفيروس، خاصة في مجال النشاطات التوعوية وتحسيس المواطنين من خطورة ذات الوباء. واستلم بن بوزيد من رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، هبة متمثلة في مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، مساهمة منها مادية على غرار مساهماتها المعنوية والتي تدخل في إطار السياق العام للجمعية والمتمثل في التوعية والتحسيس. كما اتفق الطرفان على تنشيط ندوة صحفية تجمعهما يوم الاثنين المقبل بمقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. + أونيسي يشدد على الصرامة في تطبيق إجراءات مكافحة كوفيد-19 شدد المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي بباتنة على ضرورة انتهاج الصرامة في تطبيق الإجراءات والتدابير المتعلقة بمحاربة كوفيد-19. وقال المدير العام خلال تدشينه للمقر الجديد لأمن الولاية بحي المنظر الجميل بعاصمة الولاية: إنها رسالة أوجهها لكل ولايات الوطن على حد سواء . وبعد أن اعتبر ذلك قضية وطنية ، اضاف المدير العام للأمن الوطن بأن السلطات العمومية أعطت تعليمات يستوجب تطبيقها محذرا في ذات السياق من الإهمال في تطبيق هذه الإجراءات الذي قد يؤدي- حسبه- إلى انتقال العدوى وتفشي أكثر للفيروس. وأقد أشرف ذات المسؤول على تدشين 7 مقرات للشرطة أنجزت بالولاية لتدعيم التغطية الأمنية لصالح المواطن وضمانا لأمنه وممتلكاته. و يتعلق الأمر في هذا الخصوص بمقر جديد لأمن الولاية ومجمع لمصالح الشرطة بمدينة باتنة يضم الأمن الحضري السابع وفرقة للبحث والتدخل ومصلحة لشرطة البيئة والعمران و مقرات أمن دوائر سقانة و أولاد سي سليمان وبوزينة وكذا مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بتيمقاد ومقر الأمن الحضري الخارجي لبلدية وادي الماء. وأسدى المدير العام للأمن الوطني في كل محطة توقف عندها نصائح وتوجيهات لإطارات القطاع كما استمع لشروحات حول المرافق المدشنة التي ألحقت بها مرافق اجتماعية وسكنات وظيفية لتمكين الشرطي من أداء واجبه المهني في ظروف معيشية ملائمة تحفزه على ترقية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن. وأشرف خليفة أونيسي كذلك على هامش زيارته إلى ولاية باتنة، على تسليم مقررات التخصيص للإستفادة بسكنات بصيغة البيع بالإيجار لفائدة 77 موظفا بالأمن الوطني. + البليدة: 100 سرير إضافي للمصابين بفيروس كورونا كشف والي البليدة، كمال نويصر، عن رفع طاقة إستقبال مستشفيات الولاية ب 100 سرير إضافي وذلك من أجل تكفل أفضل بالعدد المتزايد للمرضى المصابين بفيروس كوفيد-19. وقال نويصر أنه بفتح الأسبوع المقبل للمصلحة الجديدة على مستوى المركز الإستشفائي الجامعي فرانس فانون التي تضم 100 سرير، يرتفع العدد الإجمالي للأسرة المتواجدة على مستوى مستشفيات الولاية إلى 700 سرير مما سيساهم كثيرا في تخفيف الضغط على المصالح الموجودة و مواجهة أي ضغط جديد محتمل . وأوضح المسؤول الأول عن الولاية أنه رغم الإقبال المتزايد للمرضى على المستشفيات إلا أن عدد الأسرة المشغولة حاليا يقدر بحوالي 450 سرير بعد أن كان منذ حوالي عشرة أيام 355 سرير مما يجعلنا نقول أنه لدينا هامش إستقبال لا بأس به . وأشار إلى أن الطريقة الجديدة لعلاج المرضى المتمثلة في بقاء المريض لمدة يومين في المستشفى ثم مغادرته له لإستكمال العلاج في المنزل، ساعدنا في عملية تدوير عدد الأسرة على مستوى هياكل الاستقبال خصوصا مع ارتفاع عدد المرضى. وفي هذا الصدد أعرب الوالي عن إمتعاضه من إستهتار بعض المواطنين وعدم إحترامهم للإجراءات الوقائية المفروضة لمنع إنتشار الفيروس، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية التي تعمل منذ قرابة الخمسة أشهر تعبت كثيرا وأصبحت تبذل مجهودات إضافية مع ارتفاع عدد المرضى ولهذا يتوجب على المواطنين مساعدة السلطات العمومية في محاربة فيروس كورونا . وأكد نويصر على أن سبب الإنتشار السريع للفيروس هو الإختلال المسجل في عامل الوقاية في المجتمع، لاسيما لدى الإعلان عن بعض الإجراءات الإنفراجية إلا أن رد فعل المواطنين لم يكن في المستوى الوقائي المطلوب ، مشددا على ضرورة إحترام الإجراءات الوقائية لأنها الحل الوحيد للتقليل من إنتشار هذا الفيروس . وإسترسل ذات المسؤول قائلا: بما أن العمليات التحسيسية لم تلق آذانا صاغية فسنكون من اليوم فصاعدا أكثر حزما وصرامة وسنستعمل القانون في حالة تسجيل أية مخالفات في الأسواق أو في التجمعات أو وسائل النقل لأن تطبيق القانون يهدف لحماية الصحة العمومية .
