وضع الجزائر المالي يسمح لها بإتمام الإصلاحات بأريحية

احتياطات الصرف مازالت معتبرة.. الرئيس:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
❊ كافحنا الفساد الكبير.. والموارد الوطنية تعرضت لاختلاس وتبديد في الماضي
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الوضع المالي للجزائر، سيمكنها من إتمام الإصلاحات المرجوة "بأريحية"، بفضل احتياطات الصرف التي ما تزال معتبرة والتحكم الأفضل في النفقات والواردات، مضيفا أن البلاد تحوز حاليا على احتياطي صرف بقيمة 58 مليار دولار، علاوة على 27 مليار دولار من إمدادات النفط السنوية المتوقعة لهذا العام.
وقال الرئيس تبون في حوار خص به، أمس، جريدة "لوبينيون" الفرنسية "لقد كافحنا الفساد الكبير، لكن تضخيم الفواتير يكلفنا عشرات المليارات في السنة. وقد خففنا من نمط حياة الدولة ومؤسساتها العمومية، بحيث من المتوقع أن تمثل هذه التوفيرات ما بين 20 و21 مليار دولار بحلول نهاية السنة".
كما اعترف رئيس الجمهورية بأن الوضع الاقتصادي في الجزائر لا يزال "صعبا" بسبب "اختلاس" الموارد الوطنية في الماضي و«تبديدها"، معتبرا أنه من الضروري التوجه نحو إصلاح اقتصادي قائم على إدارة أفضل للموارد وتوليد قيم مضافة. وأن "انتعاش الاقتصاد سيتيح لنا تحقيق إصلاحات سياسية وديمقراطية".
وجدد في هذا السياق التزام البلاد باستغلال مناجم جديدة بما في ذلك منجم الحديد بغار جبيلات (تندوف) والزنك بواد أميزور (بجاية)، مضيفا أن ذلك "سيسمح لنا بتقليل وإرادتنا من الحديد والصلب ومن المنتجات المشتقة الأخرى وتصدير المادة الخام بالمقابل"، في حين أعرب عن عزم الجزائر على استبدال أكبر قدر ممكن من الواردات بالإنتاج المحلي بغية تحقيق قيم مضافة، بما في ذلك مجال المحروقات.
وتابع السيد تبون قائلا "نريد تحقيق المزيد من القيمة المضافة في شعبة السيارات والزراعة والصناعة الغذائية والصناعة الثقيلة"، مذكرا بالسماح في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020، باستيراد مصانع لأقل من خمس سنوات.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الجمهورية إلى إعادة بعث مشروع ميناء الحمدانية بتيبازة، بالشراكة مع الصين وهو المشروع الذي سيسمح- كما يقول- بتموين البلاد والبلدان المعزولة في إفريقيا.
كما تطرق أيضا إلى مشروع مد السكك الحديدية إلى مالي والنيجر، بهدف توفير مسار بديل للنقل البري عبر الطريق العابر للصحراء, مما سيسمح بتطوير صناعة الحديد والصلب من خلال إنتاج السكك.
إمكانية فتح رأس مال المؤسسات العمومية عند الضرورة
في رده على سؤال حول ما اذا كانت الجزائر "تعول" على المؤسسات الفرنسية لتطوير اقتصادها، قال السيد تبون، إن أزيد من 450 مؤسسة فرنسية تنشط بالجزائر وهي "مدعوة إلى لعب دورها في الجزائر الجديدة"، في حين أشار إلى أن فرنسا قد خسرت مكانة أول بلد ممون للجزائر، لكن الأمر لا يعدو أن يكون " نهائيا"، على حد تعبيره، مبرزا وجود جالية جزائرية جد قوية بفرنسا و«التي نريد خدمتها والحفاظ عليها".
وإذ أشار إلى أن الكثير من وحدات الانتاج عرضة إلى الافلاس بأوروبا، يرى السيد تبون أنه بإمكان هاته المؤسسات "الحصول على فرصة ثانية في الجزائر"، مستطردا بالقول "هدفنا هو تصنيع منتجات نهائية". كما ذكر في هذا السياق بإلغاء القاعدة 49-51 التي ستسمح في نظره باستقطاب استثمارات جديدة.
وبعد أن أعلن عن امكانية فتح رأس مال بعض المؤسسات العمومية عند الضرورة ، أوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر تعتزم قصد طمأنة المستثمرين بشكل أكبر، منع أي تنظيم تقل صلاحيته عن عشر سنوات، متأسفا للضرر الذي ألحقه انعدام الاستقرار في التنظيمات "بازدهار النشاطات".
وفي رده على سؤال حول الدافع من وراء التعديل الوزاري الأخير، أوضح السيد تبون أن هذا التغيير أملته الحاجة إلى "المزيد من الخبرة" في قطاعات حيوية، مثل المحروقات أو الفلاحة. وفي هذا الصدد ذكر الرئيس تبون بأن "تشبيب الحكومة كان من بين وعودي الانتخابية، فالوزراء الشباب يعملون بصفة مرضية. وبالنسبة لقطاعات حيوية، مثل المحروقات و المناجم و الفلاحة، فإن الأمر اقتضى مزيدا من الخبرة"، كون الهدف الرئيسي يكمن في تثمين جميع مواردنا في الوقت الذي خسرت البلاد فيه 60 بالمائة من مواردها النفطية.